تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على رقمنة السجلات العقارية ضمن مشروع يستهدف تحديث إدارة الملكيات العقارية وحماية الوثائق من التلف أو الضياع وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بالعقارات في مختلف المحافظات.
ويأتي المشروع في إطار الانتقال من الأرشيف الورقي إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تسهيل المعاملات العقارية وحفظ حقوق المواطنين ودعم مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.
وكشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية ظافر العمر أن الوزارة تعمل على رقمنة السجلات العقارية في سوريا ضمن مشروع متكامل لإدارة العقار.
وقال العمر في لقاء على شاشة الإخبارية: إن رقمنة السجلات العقارية تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وضبط الملكيات وتسهيل المعاملات العقارية ودعم الاستثمار وإعادة الإعمار.
3 محاور لإدارة العقار
أوضح العمر أن المشروع يقوم على 3 محاور رئيسة تشمل المصالح العقارية والمخططات التنظيمية وشبكات الخدمات المرتبطة بها والخدمات الإلكترونية.
وبيّن العمر أن العمل بدأ بالمحور الأول المتعلق بالسجلات والعقود العقارية والمخططات المساحية والخريطة الجيوديسية لسوريا.
وفي هذا الإطار قال العمر: إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وقّعت مذكرة تفاهم وعقداً مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال”، بدعم مالي من وزارة الخارجية الأمريكية يبلغ نحو 2 مليون و45 ألف دولار، لتجهيز 5 مراكز للأرشفة في دمشق وحلب وحماة والرقة ودير الزور، وإنشاء مركز بيانات رئيس في دمشق لحفظ الأرشيف الرقمي وتنظيمه وربط المراكز به.
وأضاف: يتضمّن المشروع تجهيز المراكز بالمعدّات التقنية والحواسيب وأجهزة المسح الضوئي والشبكات، إلى جانب توفير أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي وتدريب العاملين في مديريات المصالح العقارية على تجهيز الوثائق ومسحها وفهرستها وتدقيق جودة نسخها الرقمية.
أرشفة ملايين العقود والسجلات العقارية
أكد العمر أن المشروع يستهدف أرشفة نحو 3 ملايين ونصف المليون عقد عقاري، وما يقارب 23 ألف سجل، وفق العمر، الذي لفت إلى أن الأرقام المستهدفة تتجاوز ذلك، إذ تضم دمشق نحو مليون و650 ألف عقد، في حين يتجاوز عدد العقود في حلب 2 مليون، وتضم الرقة أكثر من 300 ألف عقد.
وأوضح أن أهمية رقمنة السجلات تبرز في تسهيل الوصول إلى بيانات الملكيات وتسلسل انتقالها بين المالكين، لا سيما أن السجلات العقارية في سوريا ما زالت ورقية، الأمر الذي يجعل التعامل معها صعباً ومكلفاً ويؤخر تنفيذ المشاريع والتراخيص والتوسع العمراني.
وفي سياق الانتقال إلى السجلات المرقمنة بشكل كامل، أشار العمر إلى امتلاك الوزارة إحصائيات أولية عن واقع المصالح العقارية في مختلف المحافظات وخطة عمل لهذا التحول.
وبيّن العمر أن الوزارة تستفيد من التجربة التركية بعد زيارات متبادلة وتواصل مع الجانب التركي، إضافة إلى الاطلاع على التجربة السعودية، بسبب التشابه بين السجلات والبيانات العقارية السورية والتركية وتقدم البرمجيات المستخدمة فيها.
آليات لضبط الملكيات وحماية البيانات
أكد العمر أن المنظومة الرقمية توفر آليات أكثر دقة لضبط البيانات ومنع التلاعب بها، إذ سيكون لكل موظف حساب وكلمة مرور خاصة، بما يسمح بتتبع أي تعديل على السجلات ومعرفة الشخص الذي أدخله، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى أيضاً إلى تمكين صاحب العقار من الوصول إلى بيانات ملكيته إلكترونياً دون غيره، وفق آليات معمول بها في تركيا.
ولضمان حماية البيانات، أوضح العمر أن الوزارة ستعتمد معايير دولية، مع الإبقاء على مرجع ورقي لبعض السجلات والعقود تحسّباً لأي طارئ قد يصيب مراكز البيانات، إلى جانب إنشاء أكثر من مركز بيانات في مواقع مختلفة، وسحب نسخ دورية من المعلومات وتخزينها في أماكن أخرى لضمان سلامتها.
إعادة تكوين السجلات العقارية المتضررة
وفيما يتعلق بالسجلات العقارية المتضررة أو المفقودة، استعرض العمر تجربة إعادة تكوين السجل العقاري في زملكا، الذي توقف العمل به منذ تموز 2012، حيث جرى إعادة تكوين 15600 عقار، منها 15200 عقار إدارياً، في حين يحتاج 400 عقار إلى إعادة تكوين قضائي بسبب نقص الوثائق والإثباتات.
وفي هذا السياق، أضاف أنه يرأس حالياً لجنة دراسة القانون رقم 33 لعام 2018 المتعلق بإعادة تكوين السجلات العقارية المتضررة، مبيّناً أن العمل جارٍ على دراسة القانون بشكل كامل تمهيداً لإصدار قانون جديد يسهّل على المواطنين داخل سوريا وخارجها إثبات ملكياتهم.
وبيّن أن عملية الرقمنة لا تقتصر على تحويل الوثائق الورقية إلى نسخ إلكترونية، بل تشمل سحب الوثائق ضوئياً وإدخال البيانات الأساسية المحددة مسبقاً في قاعدة البيانات بما يتيح التحقق من أي خلل في الملكيات وتسلسل العقود.
5 مراكز في المرحلة الأولى
وبشأن اختيار مواقع المراكز الـ5، أوضح العمر أن دمشق وحلب اختيرتا لأنهما أكبر مدينتين في سوريا، في حين جاء اختيار الرقة ودير الزور بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالسجلات العقارية فيهما.
ولفت العمر إلى أن حماة اختيرت ضمن المرحلة الأولى، مع وجود كوادر تعمل على الرقمنة في إدلب وأن الوزارة تسعى إلى تعميم المراكز على جميع المحافظات.
وفيما يخص دور الشركة المنفّذة، شدد العمر على أن مهام شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” تقتصر على تجهيز المباني والمعدّات التقنية والأثاث ولا تشمل تشغيل مركز البيانات، الذي ستتولى الوزارة تجهيزه وتشغيله من خلال إجراءات ومناقصات خاصة.
وأكد أن بيانات المصالح العقارية بيانات سيادية، وأن أرشفتها ستجري ضمن مباني المصالح العقارية وباستخدام برمجيات مخصصة لها، مشدداً على أن سيادة الدولة على السجلين المدني والعقاري أمر غير قابل للتفاوض.
وعن مصادر الدعم، أشار العمر إلى أن الشركة الأمريكية تقدمت بخطوات أسرع من المؤسسات والمنظمات الأخرى في دعم المشروع، في حين تجري الوزارة مباحثات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم هذا المجال.
وفيما يتعلق باستمرارية المشروع، أكد أن الوزارة ستواصل تنفيذه بتمويل ذاتي أو خارجي، وأنها خصصت في موازنة العام المقبل مبالغ لتطوير المراكز وتفعيلها.
خدمات عقارية إلكترونية للمواطنين
لفت العمر إلى أن الخدمات الإلكترونية ستُطلق تدريجياً في المناطق التي تستكمل فيها أتمتة المصالح العقارية، بما يتيح للمواطن استخراج بيان قيد عقاري وبيان مساحي ووثائق أخرى إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر العقارية.
وأضاف أن اكتمال مشروع إدارة العقار سيسهم أيضاً في ربط المصالح العقارية بالمخططات التنظيمية ونظام الضابطة والخدمات الإلكترونية، بما يسّهل إجراءات تراخيص البناء.
وفيما يتعلق بأثر المشروع على إعادة الإعمار والاستثمار، أكد العمر أن توفر بيانات الملكيات العقارية سيساعد في تسريع مشاريع التطوير وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، لا سيما في المناطق المتضررة التي يصعب فيها حصر المالكين وتحديد العقارات.
وأشار العمر إلى أن معرفة ملكيات الدولة والأفراد والوزارات تتيح إعداد خرائط واضحة للمناطق القابلة للاستثمار وتقدير كلفتها.
واختتم العمر حديثه بالإشارة إلى أن المنظومة ستتكامل مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ومنها وزارات العدل والمالية بما يسمح بالوصول إلى بيانات العقارات من خلال أرقامها دون الحاجة إلى مراجعة السجل العقاري، لافتاً إلى أن هذا التكامل سيشمل أيضاً مشروع رقمنة تسجيل الشركات نظراً إلى حاجة الشركات إلى بيانات العقارات المرتبطة بأنشطتها.
The post رقمنة السجلات العقارية في سوريا.. مشروع لحماية الملكيات وتسهيل المعاملات appeared first on الإخبارية السورية.
