يُعدّ السعي إلى إنزال معدل التضخم في سوريا إلى ما دون 10% في غضون السنوات الخمس القادمة هدفاً اقتصادياً طموحاً، إلا أنه يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية تحقيقه في وقت تتواصل فيه الاختلالات البنيوية داخل الاقتصاد، وترتفع كلفة الإنتاج والاستيراد، وتضعف القدرة الشرائية. والأمر لا يقتصر على تخفيض رقم المؤشر، بل يمتد إلى ما تستطيعه السياسات الاقتصادية من إرساء استقرار دائم يلمسه المواطن في حياته المعيشية.
وفي حديثه إلى «الوطن»، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الصباغ أن بلوغ تضخم أقل من 10% يصطدم بعقبات متعددة، خصوصاً إذا ما قورن بالمعدل المسجل في العام الماضي، والذي تقدّره الحكومة بنحو 25%، لافتاً إلى أن الفارق بين المستويين يستدعي معالجة أعمق من مجرد اعتماد أدوات نقدية تهدف إلى تقليص السيولة.
ويبيّن الصباغ أن السياسات النقدية الانكماشية التي طُبقت في الفترة السابقة، ومن بينها حبس السيولة، عجزت عن معالجة الأسباب الجوهرية للتضخم، وانعكست سلباً على الإنتاج وأوهنت النشاط الاقتصادي. فتقليص السيولة المتداولة قد يخفف بعض الضغوط على الأسعار، لكنه لا يعالج خللاً في جانب العرض ولا يضمن بالضرورة توفير مزيد من السلع والخدمات.
ويضيف أن الصدمات الخارجية تشكّل عاملاً إضافياً يعقّد الوصول إلى المستهدف، إذ إن الضغوط الإقليمية وارتفاع أسعار الواردات، وبخاصة الوقود والمواد الغذائية، أعادت إنتاج موجات تضخمية جديدة، ما يربط استقرار الأسعار المحلية بتطورات الأسواق الخارجية وبقدرة الاقتصاد السوري على الحد من تعرضه لها.
ويؤكد الصباغ أن خفض التضخم ينبغي ألا يُنظر إليه كهدف منفصل عن سائر المؤشرات الاقتصادية، فبلوغ نسبة أقل من 10% من دون تحسّن ملموس في الإنتاج والدخل والقدرة الشرائية لا يعني بالضرورة تحسناً في مستوى المعيشة. فقد تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار، في حين تظل الأسعار عند مستويات مرتفعة تتجاوز قدرة معظم الأسر.
وعليه، فإن نجاح أي مستهدف للتضخم لا يُقاس بالنسبة التي تعلنها السياسات الاقتصادية فحسب، بل بمدى ارتباطه بنمو الإنتاج المحلي وتحسّن الدخول وتراجع الأعباء المعيشية، بحيث يكون استقرار الأسعار حصيلة تعافي الاقتصاد وليس مجرد أثر لتقييد السيولة.
الصباغ لـ«الوطن»: هدف تضخم دون 10% يتطلب معالجة الإنتاج لا تقييد السيولة
يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الصباغ أن بلوغ معدل تضخم أقل من 10% في سوريا خلال خمس سنوات يصطدم باختلالات هيكلية وصدمات خارجية، وأن حبس السيولة لم يعالج أسباب ارتفاع الأسعار.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.