أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء إصدار نسخة محدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، تتضمن تعديلات تنظيمية تستهدف تسهيل إجراءات إنشاء أنظمة توليد الكهرباء وربطها وتشغيلها، مع تعزيز معايير السلامة وكفاءة التشغيل وحماية حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات.
وتضع اللائحة ضوابط لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتغطية احتياجات المنازل والمنشآت، سواء كانت أنظمة التوليد متصلة بالشبكة الكهربائية العامة أو تعمل بصورة مستقلة عنها، إلى جانب تنظيم عمليات الصيانة والتشغيل وآليات احتساب الطاقة وفق نظام صافي الفوترة.
رفع سعة أنظمة الطاقة المتجددة إلى 50 ميجاواط
وشملت التعديلات الجديدة توسيع النطاق التنظيمي لأنظمة توليد الكهرباء للاستهلاك الذاتي، من خلال رفع الحد الأعلى للسعة المشمولة باللائحة إلى 50 ميجاواط، بما يتيح تطبيق الضوابط على منظومات ذات قدرات إنتاجية متفاوتة.
وجاء التحديث بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور الإطار التنظيمي السابق في عام 2023، حيث جمعت الهيئة الأحكام المنظمة للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ومنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ضمن لائحة موحدة، بهدف تقليل التداخل بين المتطلبات وتسهيل الرجوع إلى الإجراءات التنظيمية.
تصنيف أنظمة التوليد إلى 4 فئات
وأعادت اللائحة تنظيم المنظومات المتصلة بالشبكة الكهربائية ضمن أربع فئات تحدد وفق القدرة الإنتاجية لكل نظام، بدءًا من كيلوواط واحد وحتى 50 ميجاواط.
وتختلف متطلبات كل فئة بحسب سعة التوليد، بما يشمل إجراءات الربط بالشبكة والتراخيص اللازمة ووسائل قياس الكهرباء، مع تحديد اشتراطات مستقلة للمنظومات غير المرتبطة بالشبكة العامة.
وتسعى هذه التعديلات إلى جعل إجراءات تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة أكثر وضوحًا للمستهلكين ومقدمي الخدمات، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية وموثوقيتها.
ويمتد نطاق اللائحة المحدثة ليشمل مجموعة من تقنيات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة المستخلصة من معالجة النفايات.
كما تتضمن الأحكام التنظيمية أنظمة تخزين الطاقة، بما يحدد المتطلبات ذات الصلة باستخدامها ضمن منظومات التوليد المخصصة للاستهلاك الذاتي.
وحددت الهيئة من خلال اللائحة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بمراحل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من المستهلك الراغب في إنشاء المنظومة، مرورًا بالمقاولين والاستشاريين المؤهلين، وصولًا إلى مقدم الخدمة الكهربائية.
وتشمل الضوابط الإجراءات الخاصة بتركيب الأنظمة وربطها وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب تنظيم الفوترة وطرق التعامل مع شكاوى المستهلكين.
كما توضح اللائحة حقوق المستفيدين وآلية تطبيق صافي الفوترة على الأنظمة التي تنطبق عليها متطلباته، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية.
ودعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء الأفراد والمنشآت الراغبين في الاستفادة من أنظمة توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب المقاولين والاستشاريين المتخصصين، إلى مراجعة النسخة المحدثة من اللائحة قبل البدء في تنفيذ المشروعات.
وأكدت أهمية التعرف على الاشتراطات التنظيمية والإجراءات المطلوبة وفق نوع النظام وسعته وطريقة اتصاله بالشبكة، مشيرة إلى إتاحة التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي sera.gov.sa.
وتعكس التعديلات توجه الهيئة نحو تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الكهرباء، وتسهيل الاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة الخدمات الكهربائية.
