أفادت وزارة التجارة بأن السجلات التجارية المسجلة في المجالات الواعدة ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية حققت زيادة ملموسة خلال العام 2026م، وهو ما يعود إلى الارتفاع في حجم الحركة التجارية والتحسن المستمر في سلاسل الإمداد، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن نشاط "الخدمات اللوجستية" حقق نموًا بنسبة 35% في مجموع السجلات التجارية النشطة بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، حيث بلغ عدد السجلات (29,992) سجلًا، مقابل (22,097) سجلًا في الفترة المقابلة من عام 2025م.
كما حقق نشاط "النقل والتخزين" ارتفاعًا بنسبة 31%، ليبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة (185,554) سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، مقارنة بـ(141,180) سجلًا في الفترة ذاتها من العام السابق.
وسجل نشاط "النقل البري للبضائع" قفزة بنسبة 52%، ليصل عدد السجلات التجارية إلى (104,612) سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، في حين كان العدد (68,697) سجلًا خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.
وفي سياق متصل، ارتفعت السجلات التجارية لنشاط "التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة" بنسبة 46%، لتبلغ (9,111) سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، مقارنة بـ(6,228) سجلًا في الربع الثالث من عام 2025م.
وتعكس هذه الزيادة في أعداد السجلات التجارية التوسع في الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتأكيدًا على دور القطاع الخاص المحوري في تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
نمو السجلات التجارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة تتجاوز 30% خلال 2026
أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق السجلات التجارية في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية نموًا ملحوظًا خلال عام 2026، حيث ارتفعت أعدادها بنسبة 35% للخدمات اللوجستية و31% للنقل والتخزين، مما يعكس التوسع في سلاسل الإمداد.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.