أفرزت الاحتجاجات التي اندلعت في جامعة روج آفا بمدينة القامشلي، التابعة لريف الحسكة، تساؤلات جوهرية حول مستقبل دمج المؤسسات التعليمية في منطقة الجزيرة السورية ضمن هيكل الدولة، ومدى نجاعة التفاهمات القائمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية المنحلة "قسد" في احتواء الخلافات المرتبطة بهذا المسار.
ووفقا لمصادر إعلامية محلية، أقدم طلاب على منع وفد حكومي من مغادرة أسوار الجامعة بعد اجتماع مع الإدارة لبحث سبل الدمج، وسط استياء واسع من إلغاء مفاضلات في بعض التخصصات وربط الجامعة بجامعة الفرات. كما أفادت المصادر بتعرض مركبات الوفد لهجمات، فيما أظهرت لقطات مصورة تصاعد أدخنة ووقوع فوضى داخل الحرم الجامعي.
وفي مداخلة له ببرنامج "سوريا اليوم" على تلفزيون سوريا، أكد الدكتور خالد جبر أن الجامعة تحتفظ بهيكلها الحالي رغم صدور قرار وزاري بدمجها مع جامعة الفرات، موضحا أن التنفيذ لم يكتمل وأن الآليات المعتمدة لم تكن واضحة بما يكفي أمام الإدارة والهيئة التدريسية والطلاب.
وأفاد جبر بأن اللجنة الحكومية طلبت من إدارة الجامعة تسليم الوثائق وإغلاق أقسام لا تندرج ضمن نطاق الاعتراف والمفاضلة الرسمية، وهو ما قوبل بمعارضة طلابية، خاصة وأن بعض هذه الأقسام تعمل منذ قرابة عقد من الزمن وتقدم مناهجها باللغة الكردية.
وأضاف أن جوهر الإشكالية لا يكمن في رفض فكرة الدمج ذاتها، بل في تفاصيل التنفيذ ومدى احترام الخصوصية الأكاديمية للجامعة، مشيرا إلى أن بعض التخصصات غير متوفرة في كليات جامعة الفرات، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الطلاب وقدرتهم على إكمال مسيرتهم الدراسية.
ولفت جبر إلى أن النقاشات حول الدمج افتقرت إلى مشاركة فاعلة من الجهات التعليمية والمشرفين على التدريس في الجزيرة، لا سيما من الجانب الكردي، معتبرا أن غياب التواصل المباشر والشفافية مع الطلاب ساهم في تعميق حالة الاحتقان.
على النقيض، قدّم سامر الأحمد، في مداخلته بالبرنامج ذاته، تفسيرا مغايرا، معتبرا أن الخلاف يدور حول مدى مطابقة الكليات والكوادر التدريسية في جامعة روج آفا لمعايير وزارة التعليم العالي، وليس حول اللغة أو الهوية السياسية.
وشدد الأحمد على ضرورة استيفاء المؤسسات الجامعية لمعايير أكاديمية صارمة تشمل مؤهلات الأساتذة ورؤساء الأقسام، مؤكدا أن الاعتراف بالشهادات والبرامج مشروط بتوافر هذه المعايير.
واستشهد بدمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب، موضحا أن العملية استوعبت فقط الكوادر المستوفية للشروط الأكاديمية، كما أشار إلى متطلبات خاصة لبعض الكليات، مثل ضرورة وجود مستشفى جامعي لكلية الطب.
ورفض الأحمد اعتبار اللغة الكردية عائقا أمام الدمج، مؤكدا إمكانية استمرار تدريسها وتوسيع نطاقها ضمن الأطر القانونية، مع إمكانية إنشاء أقسام متخصصة في اللغة والأدب الكردي بالجامعات السورية.
وتباينت وجهات نظر الضيفين حول جذور الأزمة؛ فبينما ركز جبر على إهمال خصوصية الجامعة وظروف طلابها، أكد الأحمد أن الالتزام بالمعايير الأكاديمية هو الأساس لحل ملف الدمج.
واعتبر مستقبل الطلاب من أكثر القضايا حساسية، خاصة مع وجود طلاب في مراحل متقدمة يواجهون إشكاليات في الاعتراف والمعادلة الأكاديمية.
وأوضح جبر أن وزارة التعليم العالي لم تعترف بمفاضلة الطب البشري رغم وجود طلاب في السنة الرابعة، مبرزا غياب هذا التخصص في جامعة الفرات بالحسكة، مما يترك الطلاب في حيرة من أمرهم.
وحذر من صعوبة انتقال الطلاب الذين درسوا باللغة الكردية إلى نظام يعتمد العربية، خاصة في التخصصات العلمية والطبية، داعيا إلى ترتيبات تحمي مستقبلهم الأكاديمي.
من جانبه، اقترح الأحمد السماح للطلاب من السنة الثانية فما فوق بالتسجيل في جامعات أخرى لاستكمال دراستهم وفق التسلسل السنوي، معتبرا ذلك حلا لتفادي ضياع سنوات الدراسة.
كما أشار إلى إمكانية دمج كليات الحسكة التابعة لجامعة الفرات وجامعة روج آفا في جامعة حكومية موحدة، قد تسمى جامعة الحسكة أو القامشلي، شريطة الالتزام بالمعايير الأكاديمية لضمان الاعتراف الدولي.
امتد النقاش في البرنامج ليشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية للاحتجاجات، ودور الأطراف المعنية في إدارة الخلاف.
وربط جبر التوترات بحالة احتقان أوسع في الحسكة تتعلق بمطالب اللغة الكردية، معتبرا أن الاحتجاجات تعكس شعور الطلاب بأن القرارات اتخذت دون توضيح كافٍ لتبعاتها.
وشدد على أن حق التظاهر مكفول، وأن الاعتراض على القرارات التعليمية لا يبرر التعامل الأمني القاسي، مؤكدا ضرورة احترام حرمة الحرم الجامعي.
كما رفض جبر إلقاء اللوم على الشبيبة الثورية دون أدلة، مشيرا إلى أنه لم يرَ عناصر منها داخل الجامعة، وأن ما ظهر إعلاميا كان تحركا طلابيا.
في المقابل، اتهم الأحمد جهات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني والشبيبة الثورية بالتحريض، وشكك في حياد البيانات الصادرة باسم الجامعة، داعيا إلى الحفاظ على استقلالية المؤسسات الأكاديمية.
وأشار الأحمد إلى وجود شخصيات مرتبطة بقسد في الوفد المفاوض، من بينهم جان حسن وحسن شرق، معتبرا أن الأطراف المتفاهمة مسؤولة عن توضيح القرارات للرأي العام.
رد جبر بأن الشخصيات المرتبطة بقسد أصبحت جزءا من مؤسسات الدولة ضمن مسار الدمج، مما يستوجب معالجة الاعتراضات كقضايا داخلية عبر القنوات الرسمية.
وسّع النقاش دائرته ليشمل انعكاسات التفاهمات السياسية والعسكرية على الملفات الخدمية والتعليمية في شمال شرق سوريا.
واعتبر جبر أن التحديات طبيعية نظرا لحجم المؤسسات التي أنشأتها الإدارة الذاتية خلال 14 عاما، مشيرا إلى أن الصعوبات تشمل ملفات أخرى، أبرزها الدمج العسكري التدريجي.
ورأى أن الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد، بما في ذلك زيادة ساعات التدريس وإدراجها في الدستور، جزء من بناء الدولة الجديدة، مستشهدا بالمرسوم رقم 13 كخطوة إيجابية.
بينما أكد الأحمد أن مسار الدمج يسير بشكل جيد لكنه يواجه محاولات تعطيل، مستدلا بتعطيل الدراسة في مدارس الحسكة والقامشلي وخروج الطلاب للمشاركة في احتجاجات.
واختتم الأحمد بالتأكيد على ضرورة بقاء المدارس والجامعات بعيدة عن التجاذبات السياسية، مع تطبيق المعايير التعليمية على جميع المؤسسات دون استثناء.