استطلاع “البلاد”: 40 % انخفاضاً متوقعا في أعداد المرضى بالمستشفيات مع تطبيق الضمان الصحي للمقيمين

الأعلى للصحة”: انتقال المستفيدين للمنظومة الجديدة بشكل منظم بدلًا من إدراجهم جميعًا دفعة واحدة


أحمد السلوم: ضرورة وضوح إجراءات التغطية التأمينية وربطها بتصاريح العمل والإقامة


د. ابتسام الدلال: المرحلة الأولى من التنفيذ فرصة مهمة لتقييم التجربة عملياً


د. فرزانة السيد: المعيار الحقيقي للنجاح هو انعكاسه على صحة الإنسان وجودة حياته


د.حسن المير: البرنامج يخفّض الضغط على القطاع الحكومي وينعش القطاع الصحي الخاص






يبدأ المجلس الأعلى للصحة تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين في مملكة البحرين اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية، وتطوير الخدمات، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وبينما يرى مختصون أن البرنامج يمثل تحولًا مهمًا في منظومة تقديم الخدمات الصحية وتمويلها، تبرز تساؤلات بشأن آليات التطبيق، ونطاق التغطية التأمينية، والتكاليف التي قد يتحملها المستفيدون، ومدى جاهزية مقدمي الخدمات الصحية.
وفي هذا الملف، تستطلع «البلاد» آراء مسؤولين وخبراء ومختصين بشأن فرص البرنامج وتحدياته، وانعكاساته المتوقعة على المستفيدين والقطاع الصحي في المملكة.

التطبيق سيتم بصورة تدريجية عند إصدار تصاريح العمل أو الإقامة أو تجديدها
في تصريح خاص للصحيفة، أكد المجلس الأعلى للصحة أن المجلس انه استكمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لبدء التطبيق التدريجي للبرنامج في 31 أكتوبر 2026. ومن أبرز هذه المتطلبات التعاقد مع ائتلاف شركات التأمين بقيادة «سوليدرتي البحرين»، ووضع الرزمة الصحية الإلزامية وضوابطها، والاستعداد لوقف نظام الإعفاءات بالتزامن مع إطلاق البرنامج.
وأوضح أن الاستعدادات شملت الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، بحيث يرتبط التسجيل في البرنامج بإجراءات إصدار تصاريح العمل أو الإقامة أو تجديدها، إلى جانب جاهزية شبكة مقدمي الخدمات واستكمال إجراءات التشغيل والموافقات والتدفقات المالية.

وبيّن أن التطبيق سيتم بصورة تدريجية عند إصدار تصاريح العمل أو الإقامة أو تجديدها، بما يتيح انتقال المستفيدين إلى المنظومة الجديدة بشكل منظم، بدلًا من إدراجهم جميعًا دفعة واحدة.
وفيما يتعلق بآلية تشغيل البرنامج، أوضح أن العلاقة بين ائتلاف شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية ستُنظّم من خلال ترتيبات تعاقدية وتشغيلية تحدد نطاق الخدمات، وآليات التحقق من أهلية المستفيدين، والموافقات الطبية، والمطالبات المالية، وآلية السداد.

وأضاف أن شبكة مقدمي الخدمات أُعدّت لتشمل منشآت صحية ضمن مستويات مختلفة، مع تطبيق إجراءات للتحقق من التغطية والحصول على الموافقات المسبقة، بحسب نوع الخدمة وشروط الرزمة الصحية. وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المتفق عليها تشمل متابعة سرعة الموافقات الطبية، ودقة التحقق من الأهلية، ومعدلات رفض المطالبات، والتسويات المالية.

أما فيما يتعلق بمقدمي الخدمات الصحية، فأوضح أن ترتيبات البرنامج تتضمن دورة سداد محددة للمطالبات المقبولة، بهدف ضمان انتظام التدفقات المالية واستمرارية تقديم الخدمة.
وفي شأن المنافع والتكاليف التي يتحملها المستفيد، أشار إلى أن تحديد المنافع والحدود والمساهمات المالية تم ضمن جدول موحد لمنافع الرزمة الصحية الإلزامية، بما يتيح للمستفيد معرفة نطاق التغطية والتكاليف التي قد يتحملها قبل استخدام الخدمة.
وبيّن أن الرزمة تشمل الرعاية الأولية والثانوية، وخدمات الطوارئ، والخدمات التخصصية المحددة، والخدمات التشخيصية. ويبلغ الحد السنوي الإجمالي للتغطية 15 ألف دينار بحريني لكل مستفيد، مع تطبيق حدود ومساهمات مالية محددة على بعض المنافع، وفقًا لجدول المنافع المعتمد.

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد مواد تعريفية وأدلة وأسئلة متكررة، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية تتيح للمستفيد الاطلاع على نطاق التغطية، وشبكة مقدمي الخدمات، وآلية الاستفادة من المنافع، بما يعزز الشفافية ويحد من تحميل المستفيد مبالغ غير واضحة أو غير مقررة ضمن شروط التغطية.

وفيما يخص متابعة الأداء والرقابة، أوضح المجلس أن أداء ائتلاف شركات التأمين ومقدمي الخدمات سيخضع للمتابعة من خلال مؤشرات أداء واتفاقيات لمستوى الخدمة وتقارير دورية، تشمل مؤشرات تتعلق بالموافقات والمطالبات، ودقة التحقق من الأهلية، وجودة الخدمة، والشكاوى.

حوكمة البرنامج 
وأشار إلى أن حوكمة البرنامج تتضمن متابعة التطبيق، ومراقبة أداء الائتلاف ومقدمي الخدمات، ورفع تقارير دورية عن الأداء، ومعالجة التحديات التي قد تظهر خلال التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فأوضح أنه تم إعداد مسار متدرج لمعالجتها، يبدأ بتسجيل الشكوى ومراجعتها لدى الجهة المعنية بإدارة المطالبات، ثم تصعيد الحالات التي لم تُحلّ إلى مرحلة المراجعة، مع إتاحة مسار للتظلم والمراجعة النهائية ومتابعة تنفيذ القرار. ويشمل ذلك النزاعات المتعلقة برفض التغطية أو المطالبات أو تفسير المنافع.

نجاح المشروع
وفيما يتعلق بمؤشرات نجاح البرنامج والإجراءات التصحيحية، أوضح أن البرنامج سيعتمد على مجموعة من مؤشرات الأداء واتفاقيات مستوى الخدمة التي تقيس الجوانب التشغيلية وتجربة المستفيد، وتشمل هذه المؤشرات دقة التحقق من أهلية المستفيدين، وسرعة الموافقات المسبقة، ومعدلات رفض المطالبات، والشكاوى والتظلمات، وحالات تكرار الرفض، والمبالغ التي قد يتحملها المستفيد خارج نطاق التغطية، إلى جانب متابعة التزام شركات التأمين بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية.
وأضاف أن حوكمة البرنامج تتضمن رفع تقارير دورية عن الأداء، ومراجعة الرزمة الصحية وتكلفتها استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية، ومتابعة الشكاوى والتحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. وأكد أن منظومة المتابعة تتيح للمجلس التدخل عند ظهور تحديات تشغيلية أو مالية أو صعوبات تتعلق بسهولة الوصول إلى الخدمات، ومراجعة الترتيبات والمنافع والآليات التنظيمية وفقًا لنتائج التطبيق الفعلي.
المواطن سيشعر بالفرق في مستوى الخدمات المقدمة  
أكد الدكتور حسين المير، رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، أن قرار المجلس الأعلى للصحة تطبيق الضمان الصحي للأجانب في مملكة البحرين يُعدّ أهم حدث صحي في تاريخ المملكة على الإطلاق، ونقلة نوعية يستفيد منها الجميع.
وأوضح أن المواطن سيشعر بالفرق في مستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية الحكومية بعد إخراج الأجانب منها، إذ من شأن ذلك أن يُخفّض نسبة المرضى بنحو 40%، وفق الإحصائيات المتاحة، وبالتالي يقلل الازدحام والضغط على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، بما يتيح للمريض البحريني الاستفادة من خدماتها بصورة أسرع.

خيارات علاجية 
وتابع أن المرضى غير البحرينيين سيستفيدون من خيارات علاجية معتمدة للحالات غير الطارئة في القطاع الخاص، تتميز بجودتها العالية ورسومها الرمزية، على أن يتكفل صندوق الضمان الصحي بالتكلفة الفعلية من الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال التجارية لهيئة تنظيم سوق العمل، بما يدعم حصول المرضى على الرعاية الصحية وينعش القطاع الطبي الخاص اقتصاديًا.
وبيّن أن هذا يمثل أفضل توظيف للمبالغ التي يدفعها أصحاب الأعمال كرسوم صحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية لموظفيهم الأجانب. ومع انتعاش المؤسسات الصحية الخاصة وزيادة أعداد المرضى الأجانب فيها، ستزداد وتيرة التوظيف، وسيكون النصيب الأكبر من فرص العمل المتاحة للبحرينيين العاطلين عن العمل.

وأضاف الدكتور حسين المير أن إنجاح هذا المشروع واجب وطني، ويجب على الجميع المساهمة فيه بشكل إيجابي، للوصول إلى النجاح الكامل وضمان انسيابية العمل.
وقال: «نتوقع بعض الملاحظات والتحديات المؤقتة التي سيعالجها المجلس الأعلى للصحة بكفاءة وسرعة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية من المشروع، التي تشمل المواطنين وبقية فئات الأجانب».

نموذج يحتذى 
ونوّه بأن الفريق المُعدّ للمشروع درس تجارب دول عديدة واستفاد من إيجابياتها، ما يجعل مملكة البحرين تبدأ من حيث انتهى الآخرون بدلًا من البدء من الصفر، وهو ما يعكس حكمة كبيرة. وتوقع ألا يقتصر نجاح مشروع الضمان الصحي على البحرين، بل أن يصبح نموذجًا يُحتذى به من قبل دول أخرى قريبًا، وأن ينال جوائز عالمية في المجال الصحي، وذلك في ضوء ما لمسه من إيجابيات المشروع ودوره في تطوير الخدمات وتحقيق الفائدة للجميع، وهو ما اتضح من خلال المحاضرات المتعددة التي قدّمها المجلس الأعلى للصحة لشرح المشروع ومزاياه.

جاهزية المؤسسات الصحية الخاصة
وأكد جاهزية المؤسسات الصحية الخاصة لاستقبال التحويلات وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بكل احترافية ومهنية. واعتقد أن تنظيم تدفق المرضى وتوزيعهم بشكل عادل بين هذه المؤسسات سيكون أكبر العقبات، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن التجربة ستنضج مع مرور الوقت، وسيكتسب الجميع الخبرة الكافية لتجاوز هذه العقبة، بما يحقق الاستفادة للجميع.

طوق نجاة 
واعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من الضمان الصحي بصيغته الحالية يمثل طوق نجاة للمؤسسات الصحية الخاصة، خصوصًا الصغيرة منها، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار المستلزمات الطبية، وانخفاض أسعار الخدمات نتيجة المنافسة الشديدة وزيادة أعداد المؤسسات الصحية في البحرين، وهي عوامل تهدد استمرارية العديد منها وتعرّضها للإغلاق وتسريح موظفيها. وأوضح أن توزيع الحالات غير الطارئة لغير البحرينيين على هذه المؤسسات قد يسهم في ضمان استمراريتها وتجنب إغلاقها.

 وضوح الإجراءات 
وأكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة المنظومة الصحية في مملكة البحرين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن تأكيد المجلس الأعلى للصحة استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون تغيير، مع احتفاظهم بالتغطية الشاملة للخدمات الصحية الحالية، يعكس حرص المملكة على حماية المكتسبات الصحية للمواطنين، ومواصلة تطوير جودة الرعاية وكفاءتها بما يلبي احتياجاتهم. 

وأضاف أن تنظيم التغطية الصحية للمقيمين ضمن إطار تأميني واضح من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الخدمات الصحية، وتوسيع الخيارات المتاحة للمستفيدين، وتحديد الحقوق والالتزامات بين الجهات المعنية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.

وأوضح السلوم أن البرنامج، بما يوفره من تغطية للرعاية الصحية الأولية والثانوية وعلاج الحالات الطارئة والحوادث وفق المنافع والضوابط المعتمدة، يمثل توجهًا تنظيميًا مهمًا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل. 

وأشار إلى أهمية وضوح الإجراءات المتعلقة بالتغطية التأمينية وربطها بإصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة للفئات المشمولة، بما يضمن استمرارية التغطية الصحية، ويحد من الالتباس بشأن المسؤوليات والالتزامات، ويسهم في تنظيم الاستفادة من الخدمات.

وشدد على ضرورة أن يصاحب تطبيق البرنامج تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب توعية أصحاب العمل والمستفيدين بمتطلبات النظام الجديد وآليات تطبيقه، لضمان انتقال سلس وتحقيق الأهداف المرجوة دون تعقيدات إجرائية.

وأكد السلوم أن نجاح المبادرات الصحية يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين جودة الخدمات، وكفاءة الإنفاق، واستدامة الموارد، وحماية حقوق المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية يشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في مملكة البحرين.

 صحة الإنسان
فيما أكدت الدكتورة فرزانة السيد استشارية طب المخ والأعصاب أن نجاح المشروع ينبغي أن ينعكس بصورة ملموسة على تجربة المريض، عبر سهولة الوصول إلى الطبيب، وسرعة التشخيص والعلاج، واستمرارية توفير الأدوية والمتابعة، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى رعاية منتظمة. كما أن وضوح المنافع التأمينية وحقوق المستفيدين، وتبسيط إجراءات الموافقات والإحالة، عناصر أساسية لضمان ألا تتحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام تلقي العلاج في الوقت المناسب. 

وقالت “أتطلع إلى أن يسهم تطبيق البرنامج للمقيمين في تعزيز الوقاية والكشف المبكر والحماية من الأعباء المالية للمرض، مع متابعة مستمرة لجودة الخدمات ورضا المستفيدين؛ فالمعيار الحقيقي لنجاح أي نظام صحي هو أثره في صحة الإنسان وكرامته وجودة حياته.”

تحول مهم  
وأكدت دكتورة  ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى والرئيس التنفيذي لمستشفى الكندي إن الانتقال إلى منظومة الضمان الصحي يشكل تحولاً مهماً في آليات تقديم وتمويل الخدمات الصحية، ويعزز من التكامل بين مختلف مكونات القطاع الصحي، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في دعم المنظومة الصحية وتوسيع قدرتها الاستيعابية وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين.

وقالت “نحن ننظر إلى هذه المرحلة بتفاؤل، مع التأكيد على أن نجاح التطبيق يتطلب وضوح الإجراءات، وسلاسة انتقال المستفيدين إلى النظام الجديد، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين، بما يضمن أن يبقى المريض وجودة الرعاية الصحية في صميم عملية التطبيق.”

وأضافت أن المرحلة الأولى من التنفيذ ستكون فرصة مهمة لتقييم التجربة عملياً، ورصد أية تحديات تشغيلية أو تنظيمية قد تظهر، والعمل على معالجتها بصورة سريعة ومرنة، بما يسهم في تطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وقالت “نثق بأن مملكة البحرين، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات صحية وبنية تنظيمية متطورة، قادرة على إنجاح هذه الخطوة وتحويلها إلى إضافة نوعية لمسيرة التطوير الصحي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.”