بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع ممثلين عن شركة كونوكو فيليبس، بحضور رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة نوفاتيرا للطاقة أيمن الأصفري، فرص الاستثمار في سوريا، لا سيما في قطاع الغاز الطبيعي ومشروعات الطاقة الاستراتيجية، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو.
وتناول الاجتماع فرص تسريع تطوير موارد الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف تكاليفه، إلى جانب مناقشة المتطلبات المالية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وأكد الوزير استعداد وزارة المالية للنظر في تقديم الضمانات السيادية للمشروعات المؤهّلة التي تستدعي طبيعتها ذلك، وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، مع العمل على تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية وإنجازها ضمن مدد زمنية قياسية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تسريع تنفيذ هذه المشروعات.
كما استعرض الاجتماع جهود الوزارة لتطوير منظومة الإدارة المالية العامة، بما في ذلك إعداد إطار مالي متوسط المدى ضمن موازنة عام 2027، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والالتزامات المحتملة، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستدامة المالية.
تمويل مشروعات الربط الإقليمي عبر سوريا
وناقش الاجتماع الفرص الاستراتيجية التي تتيحها مشروعات الربط الإقليمي عبر سوريا، لا سيما في قطاع الطاقة، وأهمية إشراك المؤسسات المالية والمصارف الدولية في تمويل هذه المشروعات، وتطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا السياق، أعرب ممثلو شركة كونوكو فيليبس عن اهتمام الشركة بالمشاركة في بحث مشروعات الربط الإقليمي عبر سوريا، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المرتبطة بها.
البنك الدولي يبحث تطوير الاستثمار في البنية التحتية
في سياق متصل، بحث وزير المالية مع بعثة من مجموعة البنك الدولي تزور دمشق، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، ودعم جهود إعادة الإعمار من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشملت المباحثات استعراض التقدم المُحرز في إحداث وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في وزارة المالية، وإعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، بما فيها المشروعات المرشحة في إطار الموازنة الاستثمارية للدولة، إلى جانب بحث الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة الإعمار، ودور وزارة المالية في تقييم المشروعات ومخاطرها المالية.
كما ناقش الجانبان إمكانيات توفير أدوات التمويل المختلط، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لذلك.
وحدة لإعداد المشروعات واستقطاب التمويل
وتبع الاجتماع تنظيم ورشة حول الشراكات العامة الخاصة، بمشاركة عدد من الوزارات شملت الطاقة، والطوارئ وإدارة الكوارث، والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى المالية، بهدف تطوير إطار أولويات الاستثمار في البنية التحتية، وبحث إنشاء وحدة لإعداد المشروعات (PPF)، بما يدعم بناء محفظة من المشروعات القابلة للاستثمار ويسهم في استقطاب التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار.
الوطن – أسرة التحرير
