وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر طلب اللجوء على الحدود الجنوبية، وهو إحدى ركائز حملة الرئيس الجمهوري واسعة النطاق لتشديد القيود على الهجرة.
وتسعى إدارة ترمب إلى نقض أحكام المحاكم الأدنى درجة، التي عدّت الأمر التنفيذي القاضي بحظر تقديم طلبات اللجوء غير قانوني.
ويمنح القانون الفيدرالي الأشخاص الحق في طلب اللجوء إذا كانوا يخشون التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بغض النظر عن الطريقة التي دخلوا بها الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، يمنح القانون أيضاً السلطة التنفيذية صلاحية البت في منح الأشخاص حق اللجوء من عدمه.
ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، تدفع إدارة ترمب بأنها تملك صلاحية رفض طلبات اللجوء بشكل قاطع للمهاجرين المشمولين بالأمر التنفيذي، وأنه لا ينبغي إلزامها بقبول طلبات من المقرر رفضها.
وقال محامو الحكومة الفيدرالية إن فترات معالجة طلبات اللجوء التي كانت تستغرق سنوات طويلة أسهمت سابقاً في تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود الجنوبية، إذ سُمح لكثير منهم بدخول البلاد والبقاء فيها في أثناء انتظار بت طلباتهم.
من ناحية أخرى، يرد محامو الهجرة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمركز الوطني لعدالة المهاجرين على ذلك بأن عمليات عبور الحدود كانت قد بدأت بالفعل التراجع قبل تولي ترمب الرئاسة.
ويقولون إن أمر ترمب التنفيذي يمثّل محاولة لنسف الضمانات القانونية من جانب واحد، وهي ضمانات تهدف إلى حماية الأشخاص الفارين من الأخطار في بلدانهم الأصلية.
