أعلن مصرف سوريا المركزي، الخميس، انتهاء مرحلة الإنذارات وبدء الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 18 من تشرين الأول الجاري، ودون إنذار مسبق.
وبين المصرف في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود المصرف ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها.
وأكد أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية النافذة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية تشمل كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.
ولفت إلى أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي من مصرف سورية المركزي، وممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.
ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي.
وأهاب المصرف المواطنين بالتعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.
كان وجّه مصرف سورية المركزي، السبت الفائت، 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية ميدانية نفّذها بالتعاون مع وزارة الداخلية في 10 محافظات سورية، بهدف ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة للقطاع المالي.
وقال المصرف، في بيان له، إن الجولات استهدفت التحقق من التزام العاملين في أنشطة الصرافة والحوالات المالية بالضوابط القانونية، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وشملت الجولات محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب.
وأوضح المصرف أن نتائج الجولات أظهرت وجود مخالفات تتعلق بممارسة الصرافة من دون ترخيص لدى عدد من المحال التجارية والمنشآت، إلى جانب رصد حالات تمارس فيها بعض مكاتب الحوالات المالية الداخلية نشاط الصرافة من دون الحصول على الترخيص اللازم.
