السؤال المطروح اليوم بين السوريين هو: لماذا ينعكس القرار بشكل سريع على الأسواق؟
ليس المازوت مجرد مادة تستخدمها السيارات، وإنما يدخل في حركة الشاحنات والآليات الزراعية والكثير من الصناعات والتدفئة، وارتفاع سعره يستتبع ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات الأخرى.
ما سبق تمّت ملاحظته بعد ساعات من تطبيق القرار، حيث صرّحت وزارة النقل بأنّ حركة نقل البضائع تأثرت بشكل كبير ووصلت في محافظات عدة إلى شبه توقف تام، بالتزامن مع إضرابات نفّذها بعض السائقين.
وإذا أردنا تفسير ما سبق بشكل مبسط، فالشاحنة التي تنقل محصولاً من محافظة إلى أخرى ارتفعت عليها تكاليف الوقود بنسبة 40%، وتالياً ازداد سعر السلعة بالنسبة نفسها.
في ما يخص أثر ارتفاع المشتقات النفطية على المواطن، يشرح الخبير الاقتصادي محمد أحمد، أنّ كل قطاع أو كل خدمة أو كل سلعة تقدَّم للمواطن السوري تقاس بها نسبة الحاجة إلى المازوت في إنتاجها. فمثلاً النقل العام يرتفع بنسبة ارتفاع المازوت نفسها، لأنه يمثّل 100% من الخدمة المقدمة، وتالياً ترتفع الأجور.
ويضيف: "أما عن الخبز، ففي النسبة العامة يمثّل الوقود ثلث التكلفة الإنتاجية لهذه المادة والارتفاع سيكون بالنسبة ذاتها، وهذا ينطبق على الإنتاجات الزراعية التي يعتقد كثيرون أنّ الوقود لا يدخل في تكلفتها الإنتاجية، علماً أنّ الزراعة تحتاج إلى ريّ والريّ يحتاج إلى وقود، والجرّارات الزراعية وغيرها تحتاج أيضاً إلى الوقود، وهذا ينطبق على جميع السلع التي يحتاجها المواطن السوري".
ويتطرّق الخبير الاقتصادي إلى موضوع السائقين العموميين الذين ارتفعت تكاليف معيشتهم، وأيضاً الوقود المخصص لسياراتهم واستيراد قطع الغيار مما ساهم في رفعهم أجرة النقل.
يقول سائق الأجرة العمومي إيهاب أحمد، لرصيف22، إنّ "الارتفاع الأخير لم يكن اعتياداً، وكوني أعمل سائق أجرة وجدت أنّ من كان يستقل سيارة أجرة أصبح يستقلّ ميكروباص، وقرر أن يتحمل أعباء الانتظار والزحمة في مقابل ألا يقوم بدفع مبلغ أكبر لسيارة الأجرة".
ويضيف إيهاب أنّ من يدفع اشتراكاً لابنه في ميكروباص المدرسة ارتفع عليه السعر، علماً أنّ الدخل لا يتناسب أبداً مع الارتفاع لأنّ المعامل والأفران وغيرها تعمل على المازوت وهذا أدّى إلى زيادة سعر المنتج إلى درجة أنّ المواطن أصبح يختصر حاجياته لعدم قدرته على الشراء.
وفق ما يقول، حتى الخضروات التي تأتي من المحافظات ارتفعت قيمتها نتيجة غلاء النفط، لذا يعتقد أنّ الموضوع مدروس من قبل الدولة وقد صرّح الوزير بسبب هذه الزيادة العالمية ولكننا نأمل ألا يرتفع أكثر سواء عالمياً أو محلياً لأنّ كل زيادة تؤثر على قوت يومنا".
في السياق نفسه، تقول الطالبة في المرحلة الثانوية، لمى، في حديثها إلى رصيف22: "والدي موظف حكومي وهو مثل أيّ رجل آخر لا يقدر على هذا المصروف الكبير لأنّ لديه أطفالاً في المدرسة. نحن سبعة أخوة في المنزل نستقلّ المواصلات العامة للوصول إلى مدارسنا، ومع ارتفاع أسعار النقل لم تعد لدينا القدرة على استقلال المواصلات العامة يومياً، لذا اضطررنا إلى الذهاب سيراً على الأقدام وألاحظ أنّ جميع الطلبة بحاجة إلى جهة مختصة تراجع هذا الأمر المتعلق بدراستهم".
أما المواطن حسام علي، فيقول في حديثه إلى رصيف22، إنّ "الارتفاع منذ ثمانية أشهر إلى اليوم تجاوز الـ100%، ومعدل دخل المواطن تقريباً 100 دولار، واستهلاكه للمحروقات أصبح أكبر ولا سيّما شتاءً إذ يُعدّ المازوت المادة الأساسية للتدفئة بسبب غلاء الكهرباء أيضاً".
حسب حسام، يحتاج المواطن السوري إلى 100 دولار تدفئة كحدّ أدنى شهرياً، عدا عن المواصلات وجميعنا يعلم أنّ المواطن السوري يعدّ سيارة الأجرة للضرورة فقط، ويستقلّ المواصلات العامة خاصةً إذا كان من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، ومع هذا الارتفاع أصبح غير قادر على استعمال سيارة الأجرة للضرورة.
ويختم إيهاب بأنّ رفع الدعم الذي كان يشمل الغاز والمازوت، إذ كانت جرّة الغاز المدعومة تكفي العائلة شهراً ونصف شهر تقريباً مع توزيع 100 ليتر مازوت كل شتاء للتدفئة، جعل الكثير من السوريين يعانون فوق معاناتهم مع الدخل المحدود برغم زيادته.
ويؤكد المواطن إبراهيم جلال، في حديثه إلى رصيف22 ما سبق، إذ يقول: "رفع المشتقات النفطية ينعكس على كل مناحي الحياة وباختلاف الأشخاص من الموظّف إلى العامل فالتاجر ومستقلّي المواصلات العامة أو سيارات الأجرة وأيضاً المعامل وغيرها التي تنعكس على المواطن الذي ازداد صرفه مقارنةً مع دخله، وهنا تكمن الطامة الكبرى".
وفق ما يقول إبراهيم، يثير هذا الارتفاع تساؤلات من قبيل: لماذا ترتفع أسعار المشتقات النفطية بعد عودة الآبار والمنشآت للحكومة السورية بعد تحرير سوريا، علماً أنّ حالة سعادة وأمل كبيرة رافقت السوريين عند عودة هذه الحقول للحكومة بسبب وجود كميات كبيرة من النفط الخام ووجود نفط محلي دون حاجة إلى الاستيراد؟
ويضيف: "نعلم أنّ الارتفاع عالمي بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز الذي أثر على أسعار النفط عالمياً، ولكنه مضاعف بشكل مبالغ فيه بالنسبة لسوريا".
ويرى إبراهيم أنّ هناك سوء إدارة من الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة للمشتقات النفطية التي لا يتمّ استغلالها. ويتساءل: لماذا لا يتمّ ترميم مصفاتَي حمص وبانياس ودعمهما بأقصى طاقاتهم للتكرار ودعم الإنتاج المحلي؟ فهل ما زالت هناك عقود كما يُحكى مع شركات بريطانية وأمريكية تقوم بأخذ النفط الخام من حقول النفط السورية؟".
قرار الارتفاع لم يمرّ مرور الكرام، إذ شهدت العديد من المحافظات السورية احتجاجات واسعةً ولا سيّما في المنطقة الشرقية (منطقة النفط) وحلب وإدلب. وتزامنت الاحتجاجات مع قطع الطرقات أمام ناقلات النفط وإشعال الدواليب في الشوارع.
وبعد أيام عدة، أعلنت الحكومة عن شرائح جديدة للمشتقات النفطية هي: 115 ليرة لليتر الواحد (نحو 0.94 دولاراً) للتدفئة والزراعة وبعض الفئات المؤهلة، و150 ليرة (نحو 1.23 دولاراً) للقطاعات الإنتاجية والخدمية والآليات الثقيلة، و175 ليرة (نحو 1.43 دولاراً) للسعر العادي، وقالت الحكومة إنّ سعر المازوت لا يزال دون كلفته المقدرة بنحو 206 ليرات (نحو 1.69 دولاراً) لليتر الواحد، وهذه الخطوة تُعدّ محاولةً لتخفيف العبء على القطاعات الأكثر اعتماداً على المازوت.
لكن يبقى السؤال: هل هذا يلغي المشكلة الحقيقة في حاجة سوريا إلى الاستيراد؟
هنا تأتي الخطوة الأهم، وهي إعادة تشغيل الآبار والمصافي ورفع الإنتاج المحلي، إذ أعلنت وزارة الطاقة أنها تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لإعادة تأهيل الآبار ورفع الإنتاج واستعادة قدرات التكرير.
كيف ينتهي بنا المطاف؟ هل حقاً سيتحقق حلم السوري في الاكتفاء الذاتي؟ وهل ستبقى لديه قدرة على تحمّل الغلاء المعيشي المستمر في الزيادة يوماً بعد يوم؟ وهل تتمكن الحكومة السورية من الإيفاء بوعودها تجاه أزمة المحروقات وغيرها لينعم أخيراً المواطن السوري بأساسيات حياته دون عناء وشقاء؟
