أعلنت هيئة الاستثمار، من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني، عن نشر السيرة الذاتية الكاملة لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المهندس أحمد رواد رمضان.
على الصعيد الأكاديمي، يمتلك رمضان مؤهلات علمية متعددة، حيث حاصل على شهادة في الهندسة المعمارية من جامعة دمشق، بالإضافة إلى زمالة مهنية من مدرسة العمارة (Architectural Association School of Architecture) في المملكة المتحدة. كما يحمل درجة البكالوريوس في التصميم المعماري من جامعة كوجالي (Kocaeli) في تركيا، وبرنامجاً في الدراسات الاجتماعية من جامعة ابن خلدون (Ibn Haldun) في تركيا أيضاً.
تتميز مسيرة رمضان المهنية بخبرة عميقة في مجالات تأسيس المؤسسات الاستثمارية وإدارتها، فضلاً عن تخصصه في إدارة الأصول وهيكلة الصناديق المالية، وتطوير المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات حيوية مثل العقارات، والطاقة، والبنية التحتية.
وتنوعت أدواره القيادية السابقة لتشمل إدارة مجموعات استثمارية متعددة القطاعات، ورئاسة مجلس إدارة شركة متخصصة في إدارة الصناديق، وهي مرخصة من هيئة أسواق المال التركية (SPK) ومصنفة ضمن أبرز الشركات غير المصرفية المتخصصة. كما شارك في تطوير مشاريع ضخمة في مجالات السياحة والعقار والطاقة.
ولم تقتصر اهتماماته على الجانب الاستثماري فحسب، بل امتدت إلى بناء منصات استثمار مؤسسي متطورة، وصياغة نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ونموذج البناء والتشغيل والتحويل (BOT). وقد شغل منصب رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة حول العالم، حيث ساهم في تطوير بنيته التنظيمية، وإطلاق ميثاق عمل المجالس ودليلها، وتعزيز أواصر الشراكات الدولية والعلاقات الاقتصادية.
وشارك رمضان في برامج دولية متخصصة في إعداد القيادات، والقيادة الاستراتيجية، وصنع القرار، مما مكنه من دمج الخبرة التنفيذية والاستثمارية مع العمل المؤسسي، مع تركيز واضح على تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ويتولى حالياً رئاسة هيئة الاستثمار السورية.
جاء هذا التعيين بموجب المرسوم رقم (203) لعام 2026، الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه بمنصبه رئيساً لهيئة الاستثمار السورية.
ويأتي هذا القرار ليكمل مسار التعيينات التي بدأت بتولي رمضان رئاسة هيئة الاستثمار السورية سابقاً، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم (162) لعام 2026، الصادر في الخامس من آب الماضي.