أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية حجب تطبيق Telegram في المملكة، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الأمن الرقمي والحد من استخدام المنصات في الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز ونشر المحتوى المخالف للقانون. جاء القرار بعد تعطل واسع أبلغ عنه مستخدمون عبر عدة شبكات اتصالات محلية، قبل أن تؤكد السلطات أن الحجب إجراء مقصود على مستوى المملكة.
يختلف القرار الحالي عن القيود المؤقتة التي استخدمها الأردن سابقًا لحجب تطبيقات التراسل في مناطق امتحانات الثانوية العامة، إذ جاء هذه المرة بقرار معلن يشمل تطبيق Telegram على مستوى المملكة. يفتح ذلك نقاشًا حول أثر الحجب على المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في التواصل والعمل ومتابعة القنوات والخدمات الرقمية.
أعلنت مديرية الأمن العام أن حجب تطبيق Telegram يأتي ضمن جهود حماية المستخدمين وتعزيز الأمن الرقمي، وربطت القرار بما وصفته باستخدامات تسهم في تسهيل الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز ونشر محتويات مخالفة للقانون. أضافت المديرية أن بعض المساحات على التطبيق استخدمت في نشر التطرف والتشدد، وهو ما اعتبرته عاملًا يؤثر على أمن المجتمع والأمن الوطني، مع تأكيدها أن الإجراء ينسجم مع التشريعات النافذة.
سبق الإعلان الرسمي اضطراب ملحوظ في عمل تطبيق Telegram داخل الأردن، إذ أبلغ مستخدمون عن صعوبة الاتصال بخوادم التطبيق ومشكلات في إرسال الرسائل واستقبالها وتحميل الصور ومقاطع الفيديو عبر عدة شبكات محلية. أثارت هذه الأعطال تساؤلات حول وجود حجب متعمد، قبل أن تحسم مديرية الأمن العام الأمر بإعلان القرار رسميًا.
لم يتضمن البيان المنشور مدة محددة للحجب أو جدولًا زمنيًا لمراجعته، كما لم يوضح ما إذا كانت السلطات طلبت من إدارة تطبيق Telegram إجراءات معينة قبل اتخاذ القرار. لذلك يبقى نطاق الحجب واضحًا من حيث شموله المملكة، بينما تظل آلية التنفيذ والمدة وشروط رفعه غير معلنة حتى الآن.
يأتي القرار بعد أشهر من تحديث تطبيق Telegram سياساته للتعامل مع الطلبات القانونية، إذ تسمح السياسة بالكشف عن رقم الهاتف وعنوان IP عند تلقي طلب قانوني صالح في قضايا جنائية. كما واجه التطبيق ضغوطًا تنظيمية في دول أخرى، بينها ملاحقة روسيا لمؤسس تطبيق Telegram بافل دوروف على خلفية اتهامات مرتبطة بمحتوى اعتبرته السلطات متطرفًا أو مخالفًا للقانون.
يضع القرار الأردني التطبيق ضمن قيود حكومية واجهها في أسواق أخرى خلال 2026، مع اختلاف الأسباب من دولة إلى أخرى. ففي الهند ارتبط الحجب المؤقت بتسريب مواد امتحانات، بينما ربطت روسيا ضغوطها على تطبيق Telegram بقنوات قالت إنها استخدمت في أنشطة محظورة. يوضح ذلك أن الخلاف حول المنصة يرتبط غالبًا بالمحتوى العام والأنشطة غير القانونية داخل القنوات والمجموعات والروبوتات الآلية.
لا يعد حجب خدمات التراسل أمرًا جديدًا بالكامل داخل الأردن، إذ سبق لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن وجهت شركات الاتصالات إلى حجب تطبيقات تراسل بصورة مؤقتة في المناطق المحيطة بمدارس امتحانات الثانوية العامة، بهدف الحد من الغش وتسريب الأسئلة. يختلف القرار الجديد في نطاقه وسببه المعلن، لأنه يستهدف تطبيق Telegram على مستوى المملكة ويرتبط باعتبارات الأمن الرقمي والجرائم الإلكترونية.
دعت مديرية الأمن العام المستخدمين إلى الحذر من الحسابات والروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن المحتوى والممارسات المخالفة عبر القنوات الرسمية. شددت كذلك على دور الأسر في متابعة استخدام الأبناء للتطبيقات الرقمية والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية، وهو توجه يتقاطع مع الجهود الحكومية الأوسع لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة بالإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
بالنسبة إلى المستخدمين، يعني الحجب تعطل الوصول المعتاد إلى المحادثات والقنوات والملفات والخدمات التي تعمل داخل تطبيق Telegram عبر الشبكات المحلية الخاضعة للإجراء.
يستطيع المستخدم الذي يحتفظ ببيانات حساسة على حسابه مراجعة خطوات حماية حساب تطبيق Telegram، خصوصًا إعدادات التحقق بخطوتين والجلسات النشطة، كما يظل فهم إعدادات الخصوصية مهمًا في ضوء مشكلات سابقة مرتبطة بخصائص مثل ميزة Nearby People في تطبيق Telegram.
عمليًا، قد يمتد أثر القرار إلى من يعتمد على القنوات والروبوتات في إدارة مجتمعات أو الوصول إلى ملفات محفوظة داخل المحادثات. لم يذكر البيان استثناءات لفئات معينة، لذلك يبقى نطاق الحجب عامًا وفق الإعلان الرسمي.
أرى أن القرار يضع تحديًا واضحًا أمام الموازنة بين معالجة الاستخدامات الإجرامية والمحافظة على وصول المستخدم العادي إلى أدوات التواصل الرقمية، خصوصًا أن تطبيق Telegram يستخدم أيضًا في العمل والتعليم ومتابعة المجتمعات والقنوات المتخصصة.
ستكون التفاصيل المتعلقة بمدة الحجب ومعايير مراجعته وآلية التعاون مع إدارة التطبيق حاسمة لتقييم أثر الإجراء، لأن الحجب المفتوح دون إطار زمني معلن قد يوسع أثر القرار إلى استخدامات مشروعة لا ترتبط بالمخاطر التي استندت إليها السلطات.