مهلة أسبوع لإنهاء تعثر مشروعات الجبل
ليبيا – أمهل ممثلو أهالي بلديات الجبل، من العمداء والأعيان والمكونات الاجتماعية، حكومة الدبيبة مدة أسبوع لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بأذونات صرف المخصصات المالية لمشروعات التنمية، معربين عن رفضهم لما وصفوه بعدم الإنصاف والتهميش مقارنة ببقية البلديات الليبية.
وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع طارئ عقدوه في بلدية يفرن، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، ووجهوه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن استمرار تعثر صرف المخصصات المقررة لمشروعات التنمية في مناطقهم.
تحميل الحكومة ووزارة الحكم المحلي المسؤولية
وأعلن المشاركون رفضهم واستياءهم الشديدين من استمرار ما اعتبروه غيابًا للعدالة في تخصيص أذونات الصرف، وحرمان بلديات الجبل من حقوقها المستحقة مقارنة بغيرها من البلديات، محملين الحكومة مسؤولية ما وصفوه بالإجحاف.
وخصّ البيان وزارة الحكم المحلي بالمسؤولية، بوصفها الجهة الممثلة للبلديات والراعية لحقوقها، مطالبًا إياها بالدفاع عن حقوق بلديات الجبل وعدم القبول بتهميشها أو تجاوز استحقاقاتها.
مشروعات معطلة منذ أكثر من سنتين وثلاث سنوات
وانتقد المجتمعون استمرار تعطيل مشروعات تنموية سبق التعاقد على تنفيذها منذ أكثر من سنتين وثلاث سنوات، وأقرتها الحكومة وأجهزتها التنفيذية، لكنها لم تدخل مرحلة التنفيذ أو توقفت بسبب عدم إصدار أذونات صرف المخصصات المالية التي تتيح للجهات المنفذة استكمال العمل.
وأشاروا إلى أن هذا التعطيل أضر بالمصلحة العامة وأطال معاناة السكان، ولا سيما في قطاعات الطرق والمياه والصحة، وهي مشروعات قالوا إنها تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
رفض تخصيصات قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
وأعلن ممثلو بلديات الجبل رفضهم القاطع لأذونات الصرف المخصصة للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، مطالبين بمراجعتها وتصحيحها بما يلبي مطالب البلديات ويضمن حصولها على المخصصات التي يرون أنها مستحقة لها.
مهلة أسبوع وتحذير من استمرار التجاهل
وقال المجتمعون إنهم سئموا الاجتماعات واللقاءات والوعود التي لم تُنفذ، معتبرين أن مواصلة التسويف والتجاهل والتهميش لم تعد مقبولة، ومؤكدين أن حقوق بلديات الجبل ليست محل تنازل أو مساومة.
وشددوا على أن خياراتهم المشروعة ستظل مفتوحة، محذرين من أن استمرار تجاهل المطالب لن تكون له، بحسب تقييمهم، آثار إيجابية على استقرار الحكومة أو الاستقرار الذي تسعى إليه البلاد.
وأوضح البيان أن هذا الموقف «ليس تهديدًا»، بل تعبير صريح عن بلوغ مرحلة لم يعد فيها الصمت مقبولًا أو المطالبة بالحقوق موضع تردد، مجددًا إمهال حكومة الوحدة الوطنية أسبوعًا لتنفيذ مطالب بلديات الجبل.
واختتم ممثلو الأهالي بالتأكيد أن حقوقهم «ليست منّة من أحد»، وأنهم لن يقبلوا استمرار رهنها بالوعود والتسويف والتأجيل. وصدر البيان في مدينة يفرن بتاريخ 10 نوفمبر 2026، باسم ممثلي أهالي بلديات الجبل.
The post بلديات الجبل لـ الدبيبة: مللنا الوعود وحقوقنا ليست محل مساومة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
