أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن موافقته على إصدار قانون محكمة الأسرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط مسارات التقاضي الخاصة بالنزاعات الأسرية، وتسريع البت فيها، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية، مع التأكيد على حماية المصلحة الفضلى للطفل المحضون.
وأوضح البيان الحكومي أن من أبرز ملامح مشروع المرسوم بقانون، تمكين الحاضن من إجراء المعاملات الرسمية المتعلقة بالمحضون، مثل استخراج الوثائق وتجديدها والتسجيل المدرسي، دون اشتراط الحصول على حكم قضائي مسبق. كما ينص المشروع على تنظيم مراكز تسليم الأطفال ورؤيتهم، وإدخال آلية لفرض غرامات تهديدية لإلزام الطرف الممتنع بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وفقاً للضوابط المحددة في القانون.
وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل المستشار ناصر السميط بأن مشروع القانون الجديد، الذي أقرّه المجلس في اجتماعه الثلاثاء، يمنح الحاضنة صلاحية استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله في المؤسسات التعليمية دون الحاجة إلى حكم قضائي. وأكد الوزير أن المشروع يتضمن أيضاً استحداث غرامة تهديدية لضمان تنفيذ أحكام الرؤية.
وتفصيلاً، أوضح السميط أن الحاضنة ستتمكن من استخراج الوثائق الثبوتية للطفل، بما في ذلك البطاقة المدنية وجواز السفر، وكذلك تسجيله في المدارس أو نقله بين المدارس داخل البلاد، دون اللجوء إلى دعوى قضائية مستقلة. واستنكر الوزير الوضع السابق قائلاً: "لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها".
وأشار الوزير الكويتي إلى أن المشروع يقرّ الغرامة التهديدية كأداة قانونية لإجبار الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية، حيث يحق لطالب التنفيذ طلب فرضها من قاضي التنفيذ في حال الإخلال بالالتزام، مثل تكرار الامتناع دون مبرر مقبول.
كما شدد على أن للأب حقاً كاملاً في رؤية ابنه وفقاً لما يقرره الحكم، وأن الالتزام بتنفيذ هذا الحكم يقع على عاتق الطرفين. وأوضح أن ذلك يشمل حالات تعمد الأم الحاضنة عدم إحضار الطفل للرؤية، أو تسلم الأب للطفل ثم تعمده عدم إعادته.
ولفت السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح، التي يوقعها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية، قوة السند التنفيذي، مما يتيح للطرفين تنفيذ ما اتفقا عليه مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى جديدة.
وأضاف أن المشروع يقدم حلولاً إضافية للتحديات المرتبطة بتنفيذ أحكام الرؤية، من خلال تجهيز مراكز متخصصة للرؤية وتزويدها بخبراء في شؤون الأسرة والطفولة. كما ينص على أنه في حال تكرار امتناع الطفل عن الرؤية، يتم إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين لتحديد أسباب الامتناع واقتراح تدابير تراعي مصلحته.
عاجل رياضة
مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مشروع قانون محكمة الأسرة
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون لمحكمة الأسرة، بهدف تسريع الفصل في المنازعات وتسهيل إجراءات التقاضي، مع منح الحاضن صلاحيات أوسع في استخراج وثائق المحضون وفرض غرامات على الممتنعين عن تنفيذ أحكام الرؤية.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.
