"النواب" يقر مقترحًا مستعجلًا لتسهيل تمويل الشركات المتعثرة وإعادة جدولة ديونها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته أمس الثلاثاء، على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن توفير قروض ميسرة للشركات المتعثرة وتأجيل أقساط ديونها، بهدف دعم مؤسسات القطاع الخاص ومساعدتها على تجاوز التحديات المالية، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستمرارية أعمالها.
وتقدم بالمقترح النواب عبدالواحد قراطة، وحسن إبراهيم، والدكتور علي النعيمي، ومحمد الرفاعي، وأحمد قراطة، داعين الحكومة إلى التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتقديم تسهيلات ائتمانية للمؤسسات المتضررة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد النائب عبدالواحد قراطة أن الاضطرابات الإقليمية وتصاعد التوترات الأمنية أثرا على مستويات الإنفاق والطلب، وانعكسا على السيولة المالية لدى عدد من المؤسسات التجارية في مختلف مناطق البحرين، الأمر الذي يستدعي توفير حلول تمويلية تساعدها على مواصلة أنشطتها.
وأوضح أن تراجع الإيرادات لدى بعض المؤسسات أثر على قدرتها على تغطية المصروفات التشغيلية، بما في ذلك رواتب العاملين والإيجارات ومستحقات الموردين والأقساط المصرفية، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم لتعزيز استقرارها المالي.
ويدعو المقترح إلى توفير تمويل طارئ بفوائد منخفضة وفترات سداد أطول، إلى جانب دراسة إمكانية تحمل الحكومة جزءًا من كلفة الفوائد، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.
كما يتضمن التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتأجيل أقساط القروض القائمة لفترة محددة، أو إعادة جدولتها على مدد أطول، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة تدفقاتها النقدية والوفاء بالتزاماتها المالية.
ويشمل المقترح كذلك تأجيل أو تخفيف الرسوم الحكومية والمستحقات المالية على المؤسسات المتعثرة، وفقًا لطبيعة نشاطها وحجم الضرر الذي تعرضت له وقدرتها على السداد.
ودعا مقدمو المقترح إلى تبسيط إجراءات الحصول على التمويل الطارئ، وتسريع دراسة الطلبات والبت فيها، مع مراعاة الضوابط المصرفية والرقابة المالية المعمول بها، بما يضمن وصول التسهيلات إلى المؤسسات المستحقة.
وأكدوا أن دعم الشركات المتعثرة يسهم في تعزيز استقرار القطاع الخاص، والمحافظة على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحماية فرص العمل للمواطنين البحرينيين، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو ومواصلة دورها في الاقتصاد الوطني.