رأي الوطن : الاستثمار فـي الطب المتقدم وآفاق التنمية

يمثل إطلاق مشروع «نواة عُمان» لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة للتشخيص والعلاج خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي بسلطنة عُمان، وتوجهًا نحو بناء قدرات وطنية في مجالات الصناعات الطبية المتقدمة، بما يعزز منظومة الأمن الصحي ويدعم جهود التنويع الاقتصادي. والمشروع الذي أعلن عنه جهاز الاستثمار العُماني بالشراكة مع شركة نظائر المها للصناعة السعودية، وبالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية، باستثمارات تبلغ (6.5) مليون ريال عُماني، يؤسس لصناعة متخصصة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المؤسسات الصحية وتطور خدماتها التشخيصية والعلاجية، ويؤكد أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية التي تجمع بين خدمة الإنسان وتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة، خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الطب الدقيق والتقنيات العلاجية الحديثة، وما تتطلبه من امتلاك قدرات إنتاجية وتقنية تضمن استدامة الخدمات الصحية، وتواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040». وتتجلى الأهمية الصحية للمشروع في توطين إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة التي تعتمد عليها خدمات الطب النووي في تشخيص العديد من الأمراض وعلاجها، وفي مقدمتها الأورام وأمراض القلب والجهاز العصبي، حيث يمثل توفير تلك المستحضرات محليًّا عاملًا مهمًّا في تعزيز انتظام الإمدادات، وتجاوز التحديات المرتبطة بالاستيراد ومحدودية الفترات الزمنية المتاحة لنقلها واستخدامها، الأمر الذي يتيح للمستشفيات والمؤسسات الصحية توسيع نطاق الفحوصات التشخيصية المتخصصة، وتطوير قدراتها على الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الاستجابة للعلاج، إلى جانب إتاحة فرص أوسع للاستفادة من العلاجات الإشعاعية الموجهة. كما أن إنشاء مختبر متخصص لمعايرة أجهزة قياس الإشعاع وفق المعايير الدولية يدعم منظومة الجودة والسلامة، ويسهم في تطوير البنية الأساسية للخدمات الطبية المتقدمة، بما يرفع كفاءة الرعاية الصحية، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، ويوفر للمواطنين والمقيمين فرصًا أفضل للحصول على خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة داخل سلطنة عُمان. ولعل ما يمنح مشروع «نواة عُمان» أهمية إضافية هو النموذج الاستثماري الذي يقوم عليه، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتكامل بين الأدوار الحكومية والخبرات الصناعية والفنية، بما يتيح توظيف الموارد والإمكانات المتاحة في إقامة مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. وعليه، فإن التعاون بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارتي الصحة والمالية والشريك الصناعي السعودي يوفر إطارًا لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إنشاء وتشغيل المنشآت الطبية والصناعية الدقيقة، فضلًا عن تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في مجالات الإنتاج والمعايرة الإشعاعية وضمان الجودة والبحث والتطوير، وهو توجه يحمل أهمية خاصة في بناء قاعدة من الخبرات العُمانية القادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تطوير الصناعات الطبية مستقبلًا. كما يؤكد الدَّوْر الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الاستثمارية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات والمشروعات ذات الأولوية الوطنية. إن المقومات التي يوفرها المشروع تفتح آفاقًا اقتصادية وتنموية تتجاوز تلبية احتياجات القطاع الصحي المحلي، من خلال تأسيس سلسلة قيمة وطنية تشمل الإنتاج والخدمات الفنية والقياسات الإشعاعية والبحث والتطوير، وما يرتبط بها من أنشطة مساندة وفرص استثمارية للمؤسسات العُمانية، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا. كما أن تطوير القدرات الإنتاجية والبحثية في هذا المجال المتخصص يمكن أن يمهد مستقبلًا لدخول الأسواق الإقليمية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وبنيتها اللوجستية وشبكات الربط الجوي في توفير المستحضرات والخدمات المرتبطة بها، وصولًا إلى بناء حضور إقليمي في قطاع الصناعات الطبية المتقدمة، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستمرار في توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين تطوير الخدمات الأساسية وتنمية القدرات الوطنية، وتحقيق العوائد الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان في القطاعات الصناعية والتكنولوجية الواعدة، بما يخدم تطلعات المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.