وجاءت التعليمات خلال اجتماع ترأسه تبون في 8 نوفمبر، تناول واقع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وآفاق تطويرها.
وشملت إعداد مخطط جديد لتنظيم المصالح المحلية للفلاحة، وإنشاء مصلحة متخصصة بالإحصاء الزراعي لتحسين دقة بيانات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالقطاع، وتفادي التأخر في تموين الأسواق بالمواد الواسعة الاستهلاك.
وأمر تبون بإنشاء ديوان مستقل للبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، وبمكافحة حجب المزارعين لمحاصيلهم عن الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة تشتري المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية.
كما وجه بمنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، ومكافحة الغش من الإنتاج إلى التوزيع، وإعداد المعدات والآلات المطلوبة للحصاد المقبل بدءا من نوفمبر الجاري، عقب تفعيل قرار إنشاء تعاونيات للمكننة الزراعية.
وأمر بمنع استخدام الذرة علفا أخضر للماشية، معتبرا أن ذلك لم يسهم في زيادة إنتاج اللحوم، وأدى إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية. وطلب إعادة تقييم تنظيم الشركات التابعة للقطاع وجدوى مهامها، وإعداد مقترح لإسناد الصيد البحري إلى وزير منتدب والغابات إلى كاتب دولة، تحت إشراف وزير الفلاحة، فضلا عن تقديم تقرير لاحق لمجلس الوزراء حول تنفيذ التوجيهات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
وتزامنت الإجراءات مع ارتفاع أسعار البطاطا والطماطم والبصل والثوم ونقص البطاطا في بعض المحلات، رغم تحديد سقف لسعرها في التجزئة يبلغ 90 دينارا للكيلوغرام. ووصل السعر في بعض الأسواق إلى نحو 170 دينارا (1.26 دولار)، مقابل 70 إلى 90 دينارا قبل أسابيع.
وأظهرت النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة ارتفاع متوسط سعر البطاطا بالتجزئة على المستوى الوطني من 95 دينارا للكيلوغرام في 2 نوفمبر إلى 117 دينارا في 8 نوفمبر، وهو متوسط يختلف عن الأسعار المسجلة في أسواق بعينها.
وكان الوزير الأول سيفي غريب قد أشرف في 5 نوفمبر على إطلاق منصة رقمية لمتابعة أسعار السلع الأساسية وتوافرها يوميا، فيما أعلنت مصالح الرقابة في بومرداس حجز 100 قنطار من البطاطا في 7 نوفمبر بسبب مخالفات تنظيمية.
وتشير تقديرات إلى بلوغ إنتاج الجزائر من البطاطا نحو 6 ملايين طن في 2025، فيما يقدر الإنتاج السنوي لولاية الوادي، جنوب شرقي البلاد، بنحو 1.6 مليون طن. ويعزو متابعون اضطراب المعروض إلى فجوة موسمية بين نفاد محصول الشمال وبدء وصول محصول المناطق الصحراوية تدريجيا، فيما تستهدف التدابير تحسين الإمدادات وكبح الأسعار.
