تتيح المشاريع الكبرى في السعودية فرصاً متزايدة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها والدخول في سلاسل الإمداد المحلية، مع ما يرافق ذلك من طلب على منتجات صناعية وخدمات مساندة تشمل النقل والتخزين والصيانة والخدمات الهندسية. ويمكن لهذا الطلب أن يوسع قاعدة الإنتاج المحلي، ويتيح للمصانع زيادة طاقاتها وتطوير منتجاتها، بدلاً من اقتصار دورها على تلبية احتياجات السوق الحالية.
لكن الاستفادة من هذه الفرص لا تزال مرتبطة بقدرة المصانع على تجاوز تحديات التمويل والسيولة، والتأهيل لدى الشركات الكبرى، والوفاء بمتطلبات الكميات والمواصفات ومواعيد التسليم. ويرى مختصون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن دخول المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد يتطلب تهيئة فرص تتناسب مع قدراتها، وتطوير حلول تمويلية تساعدها على تنفيذ العقود، إلى جانب إتاحة المجال أمامها لبناء سجل من الأعمال يؤهلها للمنافسة على طلبيات أكبر.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ المالية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 في المائة من الشركات حول العالم، وتوفر ما بين 60 و70 في المائة من الوظائف، وتسهم بنحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعكس أهمية تعزيز دورها في النشاط الصناعي بوصفه أحد الأهداف التنموية الرئيسية.
وأوضح أن السعودية تعمل على توسيع مساهمة هذه المنشآت من خلال تطوير البيئة التنظيمية والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، وتحسين الخدمات اللوجستية، والحد من مخاطر الاستثمار، فضلاً عن تحفيز الطلب على المنتجات المحلية عبر المشروعات الكبرى وسلاسل القيمة والمشتريات وبرامج المحتوى المحلي.
وأضاف السلوم أن المنظومة الصناعية توفر حلولاً تمويلية وضمانات للطلب على المنتجات الوطنية، إلى جانب برامج التأهيل والدعم التشغيلي. واستشهد في هذا الإطار بمسرعة الأعمال الصناعية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تلقت 350 طلباً خلال العام الماضي، حسب قوله. ولفت إلى أن هذه المبادرات تفتح أمام الصناعة الوطنية مجالاً لتعزيز حضورها في السوق المحلية، والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداد المشروعات الكبرى لا تقتصر آثارها على المصانع المنتجة للسلع، بل تمتد إلى الأنشطة والخدمات المساندة، مثل النقل والتخزين والصيانة والخدمات الهندسية، بما يوسع نطاق المستفيدين من الإنفاق الاستثماري. وكلما ارتفعت قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات هذه المشروعات، زادت حصة الإنفاق التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني.
وضرب مثالاً بإنفاق صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة على المحتوى المحلي، الذي بلغ 207 مليارات ريال (55.2 مليار دولار) خلال عام 2024، وفق ما أعلنه محافظ الصندوق ياسر الرميان. وأوضح أن هذا الرقم لا يقتصر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المصانع الصناعية، لكنه يعكس حجم الطلب الذي يمكن للمصانع المحلية الاستفادة منه لتوسيع أعمالها وتطوير منتجاتها.
وبيّن السلوم أن تكرار الطلبات يساعد المصانع على رفع معدلات تشغيل طاقاتها الإنتاجية، وتوزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من الوحدات، بما يحسن كفاءتها ويتيح لها الاستثمار في المعدات والتقنيات وتدريب القوى العاملة. كما يمنحها سجل توريد وخبرة عملية يمكن الاستناد إليهما في استقطاب عملاء جدد داخل السعودية وخارجها.
ولفت إلى أن تقليل الاعتماد على الواردات يرتبط بقدرة الصناعة المحلية على إنتاج مجموعة أوسع من السلع والمكونات والخدمات التي كانت تُستورد سابقاً، بما يزيد القيمة المضافة محلياً، مع الإقرار باستمرار الحاجة إلى بعض الواردات في المراحل الأولى من تطوير الصناعات.
وأضاف السلوم أن توسع الإنتاج المحلي يخلق وظائف في مجالات متعددة، تشمل الفنيين والمهندسين والعاملين في الجودة والتشغيل والصيانة، مشيراً إلى أن استدامة هذه الوظائف ترتبط بقدرة المصانع على تنويع عملائها وعدم الاعتماد على مشروع أو جهة واحدة.
من جهته، قال المستشار المهندس عبد العزيز أبا الروس، الرئيس التنفيذي لشركة «A&BC» لصناعة أدوات ومواد السلامة، إن القطاع الصناعي السعودي حظي بدعم وحوافز حكومية أسهمت في تعزيز الثقة بالاستثمار والتوسع، إلا أن المصانع لا تزال تواجه تحديات يومية تتعلق بالسيولة واستمرارية الطلب.
وأوضح أن تنفيذ طلبية كبيرة يتطلب من المصنع شراء المواد الخام وسداد الأجور وتكاليف الإنتاج قبل تحصيل مستحقاته، مما يضعه أمام فجوة تمويلية بين بدء التنفيذ واستلام قيمة التوريد. كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية تستلزم الاستثمار في المعدات واستقطاب العمالة الفنية المؤهلة، إلى جانب تحمل التزامات تشغيلية مستمرة.
ولفت المستشار إلى أن وضوح الطلب المستقبلي وتوافر عقود طويلة الأجل وانتظام سداد المستحقات، عوامل تساعد المنشآت على التخطيط والتوسع، والاستفادة من الدعم والحوافز المتاحة، بدلاً من العمل وفق طلبات متقطعة يصعب معها تحديد احتياجات الإنتاج والاستثمار.
وأشار أبا الروس إلى أن فرص دخول المصانع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداد المشروعات الكبرى موجودة، لكنها تختلف حسب طبيعة المنتج وحجم الطلب وقدرة المصنع على الالتزام بالمواصفات والكميات ومواعيد التسليم.
وأضاف أن منصة «اعتماد» تتيح للمنشآت الاطلاع على المنافسات الحكومية، كما يسهم تفضيل المنتج الوطني، وفق الضوابط المعمول بها، في تعزيز تنافسية المصانع المحلية. لكن التحدي مع الشركات الكبرى يبدأ في كثير من الأحيان من مرحلة التسجيل والتأهيل كمورد معتمد، قبل الوصول إلى فرصة توريد فعلية.
وأوضح أبا الروس أن المصنع قد يمتلك منتجاً جيداً وطاقة إنتاجية مناسبة، لكنه يواجه إجراءات تأهيل طويلة، أو طلبات بكميات وشروط سداد تتجاوز قدرته المالية. ولذلك، يرى أهمية منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة طلبيات أولية تتناسب مع إمكاناتها، ثم زيادة حجم الأعمال بناءً على جودة التنفيذ والالتزام بالتسليم، بما يسمح للمصنع بإثبات قدرته ويتيح للمشتري تقييم أدائه الفعلي.
وفيما يتعلق بالعقبات التي تَحول دون دخول المصانع إلى عقود التوريد، قال السلوم إن تحديات التمويل والطاقة الإنتاجية ومتطلبات التأهيل وإمكانية الدخول في عقود التوريد يرتبط بعضها ببعض؛ فقد يمتلك المصنع منتجاً جيداً لكنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة للتأهل كمورد، أو يحصل على عقد لكنه لا يمتلك السيولة الكافية لتنفيذه.
وأشار إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر (أيلول) 2026 إطلاق شركة «توريد»، لتقديم منتجات تمويلية لسلاسل الإمداد، من بينها الدفع المبكر مقابل الفواتير المعتمدة. وأوضح أن هذه الحلول يمكن أن تحسن التدفقات النقدية للمصانع، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى تمويل يسبق إصدار الفاتورة، حتى تتمكن المنشأة من شراء المواد الخام وبدء الإنتاج.
وشدد السلوم على أن متطلبات الجودة والسلامة والامتثال ضرورية، لكن ينبغي أن تتناسب متطلبات الخبرة والملاءة المالية والضمانات مع حجم العقد وطبيعة مخاطره، حتى لا تتحول شروط التأهيل إلى عائق أمام المصانع الأصغر. كما دعا إلى إتاحة الفرصة أمام هذه المنشآت لإثبات قدراتها من خلال طلبيات أصغر قبل الانتقال إلى عقود أكبر.
من جانبه، أوضح أبا الروس أن المصانع الصغيرة والمتوسطة قادرة على توفير منتجات متعددة للمشاريع الكبرى، تشمل المنتجات المعدنية والمكونات الكهربائية ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات السلامة، إضافةً إلى خدمات الصيانة والتصنيع حسب الطلب.
وأشار إلى أن شركته تعمل في مجال مستلزمات السلامة الصناعية، ومن بين منتجاتها معدات الوقاية الشخصية للعاملين في القطاعات الصناعية، مثل الملابس المقاومة للهب والحرارة والقفازات المقاومة للقطع، التي تُحدد مواصفاتها وفق طبيعة المخاطر ومتطلبات الاستخدام.
وأضاف أن قرب المصانع المحلية من العملاء يمنحها ميزة في متابعة احتياجاتهم، والتعامل مع التغير في الكميات والمقاسات، والاستجابة للتعديلات المطلوبة، مقارنةً بالاستيراد المباشر الذي قد يستغرق وقتاً أطول في بعض الحالات. ويساعد هذا القرب على تطوير المنتجات وبناء علاقات توريد مستمرة مع العملاء.
وأكد السلوم أن الاعتماد المفرط على المشاريع الكبرى أو المبادرات الحكومية قد يُعرِّض المنشآت لمخاطر التركّز في عميل واحد، مما يجعل تحسين الإنتاجية وضبط التكاليف وتنويع قاعدة العملاء أموراً ضرورية لاستدامة أعمالها، وعدم ربط مستقبل المصنع بعقود محددة أو بجهة واحدة.
وأضاف أن الأثر التنموي الأهم لمشاركة المصانع الصغيرة والمتوسطة في هذه المشاريع يمتد إلى بناء منشآت أكثر إنتاجية، وتطوير مهارات العاملين، وتكوين قاعدة من المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة، بما يتيح للصناعة المحلية الاستمرار والنمو بعد انتهاء المشاريع.
