محمد الخضير الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم
قال محمد الخضير، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، إن التوسع في إنشاء المدارس والمشاريع التعليمية الجديدة يضغط على هوامش الربحية، ما يفسر عدم تماشي نمو صافي الدخل مع نمو الإيرادات.
وأوضح الخضير، في مقابلة مع قناة العربية، أن ارتفاع إيرادات الشركة مقابل نمو صافي الدخل يرجع إلى تكاليف عقود الإيجار للمشاريع الجديدة وتكاليف التمويل المرتبطة بتمويل عدد من المشاريع التوسعية.
وأضاف أن التكاليف التشغيلية لم تؤثر على عدم نمو الأرباح بنفس وتيرة الإيرادات، مؤكدًا أن التوقف عن التوسع من شأنه أن يتيح نمو صافي الدخل بوتيرة أقرب إلى نمو الإيرادات.
وحول معايير الاستثمار في المدارس الجديدة، قال الخضير إن الشركة تدرس الفرص من الناحيتين الاستثمارية والاستراتيجية، موضحًا أن بعض الأسواق قد تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى نقطة التعادل، بهدف الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في المناطق النامية وأطراف المدن.
وأشار إلى أن العائد على الاستثمار يظل العامل المحدد لاتخاذ القرار في الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن الشركة توسعت خلال الأعوام الماضية من خلال بناء مدارس جديدة، سواء عبر الاستحواذ على الأراضي وبنائها أو استئجار الأراضي وإقامة المدارس عليها، وأن هذا النموذج أثبت تحقيق عوائد أفضل للشركة مع اكتسابها خبرة تشغيلية أكبر.
وفيما يتعلق بارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، أرجع الخضير صعوبة مقارنة المخصص بالعام الماضي إلى أن الفترة السابقة شهدت عكس بعض المخصصات المتراكمة من أعوام سابقة، معتبرًا أن ذلك يجعل المقارنة بين الفترتين غير عادلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيرادات من عام إلى آخر يصاحبه ارتفاع في الذمم المدينة.
وعن سياسة التوزيعات النقدية في ظل التوسعات وارتفاع تكاليف التمويل، أوضح الخضير أن الشركة تتبع سياسة لتوزيع ما بين 60% و70% من صافي الدخل، مبينًا أنها حرصت على الالتزام بها خلال الأعوام الماضية رغم وجود مشاريع جديدة تحت الإنشاء.
وأضاف أن اعتماد الشركة على القروض ارتفع لتمويل المشاريع، مشيرًا إلى أن المركز المالي القوي والسيولة النقدية الجيدة يتيحان لها مواصلة تمويل التوسعات والاستمرار في التوزيعات النقدية للمساهمين.
ووفق بيانات أرقام، ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم إلى 170.1 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، مقارنة بأرباح 160.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.
وانخفضت أرباح الربع الرابع إلى 1.8 مليون ريال بنسبة قدرها 68% مقارنة بأرباح قدرها 5.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.
يُشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال بواقع 2.5 ريال للسهم، كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026.
