تحت إشراف فضيلة الدكتور إبراهيم بن سعيد بن سيف المعولي، اجتمع فريق العمل الخاص بمشروع «تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة في تنفيذ الأحكام الأسرية» لبحث المخرجات الأولية للدراسة البحثية، والتي تركز على أوضاع الأطفال المحضونين والصعوبات الميدانية التي تعترض تطبيق أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
خلال الاجتماع، تم تحليل نتائج الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية التي أجريت مع الأطفال المحضونين، كما ناقش الفريق الأدوات والاستمارات والآليات المصممة لتنظيم الجلسات اللاحقة، بهدف ضمان تجميع البيانات وفق أسس علمية دقيقة تأخذ في الاعتبار حساسية الموضوع، مع الحرص التام على حماية حقوق الأطفال وصون خصوصية الأسر.
تسعى الدراسة إلى توثيق أوضاع الأطفال المتأثرين بالقرارات والأحكام الصادرة في القضايا الأسرية، وتحليل التداعيات القانونية والاجتماعية والنفسية والتعليمية الناجمة عنها. كما تهدف إلى تشخيص العقبات العملية التي تحول دون تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة والنفقة وغيرها من المسائل المرتبطة، وذلك من أجل صياغة آليات تنفيذية أكثر فاعلية وتطوير الممارسات القضائية ذات الصلة.
يندرج هذا المشروع ضمن مبادرات المجلس الأعلى للقضاء الهادفة إلى تطوير الأداء القضائي، وتعزيز حماية الطفل وصون خصوصية الأسرة. كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات القضائية والأكاديمية، والاستفادة من البحوث العلمية المتخصصة في دعم صنع القرار وتحسين الممارسات القضائية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء للفترة (2024–2030) وخطته التشغيلية.
يتكون فريق العمل المنفذ للمشروع من ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة التنمية الاجتماعية.
