رغم توسع وسائل الدفع الإلكتروني وتشديد الإجراءات الضريبية الرامية إلى تشجيع المعاملات البنكية، يواصل النقد الورقي تسجيل مستويات قياسية في المغرب.
وتجاوز حجم الأموال النقدية المتداولة 550 مليار درهم (نحو 56 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2026، مما يطرح تساؤلات بشأن قدرة السياسات المعتمدة على تغيير عادات الأداء لدى المغاربة وتقليص الاعتماد على "الكاش".
وبموازاة هذه الإجراءات، يواصل البنك المركزي دراسة مشروع الدرهم الرقمي، الذي يعول عليه البنك لتطوير منظومة الأداء وتعزيز الشمول المالي، دون أن يكون قد حدد موعدا لإطلاقه.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أرجع بنك المغرب استمرار ارتفاع تداول النقد إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية متجذرة، مؤكدا أنه "لا يمكن الحديث عن تحديد أهداف رقمية لخفض تداول النقد، لا سيما أن استعمال العملة الائتمانية هو حق أساسي لجميع المواطنين".
يربط المركزي المغربي استمرار الاعتماد على النقد بعوامل بنيوية، تشمل حجم القطاع غير المهيكل والنظام الضريبي ومستوى الشمول المالي، فضلا عن العادات المرتبطة بالأداء وتفضيل فئات واسعة من المواطنين التعامل بالأوراق النقدية.
ويوضح البنك المركزي في أجوبته عن أسئلة الجزيرة نت، أن "اكتناز السيولة يشكل بدوره أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع النقد المتداول، لا سيما خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، على غرار ما شهدته البلاد خلال جائحة كورونا".
غير أن البنك المركزي يميز بين ارتفاع النقد وتراجع الأداء الإلكتروني، مؤكدا أن "ارتفاع التداول النقدي لا يعكس بالضرورة تراجعا في استخدام وسائل الأداء الإلكتروني"، إذ يمكن أن يرتفع الاثنان بالتوازي.
وتدعم الأرقام هذا التفسير؛ فقد ارتفع عدد عمليات الدفع بالبطاقات البنكية بنسبة 20% خلال عام 2025، ليبلغ 230.1 مليون عملية بقيمة 70.8 مليار درهم (نحو 7.2 مليارات دولار)، في حين بلغ عدد عمليات السحب النقدي بواسطة البطاقات 450 مليون عملية، بقيمة إجمالية قدرها 460 مليار درهم (نحو 46.9 مليار دولار).
وتكشف هذه المقارنة استمرار هيمنة السحب النقدي على استخدام البطاقات البنكية، إذ مثلت عمليات السحب 66% من مجموع العمليات بالبطاقات خلال عام 2025، مقابل 34% لعمليات الأداء.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد جدري، للجزيرة نت، إن "الإفراط في استعمال النقد يحمل تداعيات اقتصادية متعددة، من بينها ضياع مداخيل ضريبية، وإضعاف المنافسة بين المؤسسات المهيكلة والأنشطة غير المهيكلة، فضلا عن مخاطر استغلال المعاملات النقدية في غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة".
ويرى جدري أن "الضغط الضريبي يشكل أحد العوامل التي تدفع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل خارج القنوات الرسمية"، موضحا أن "بعض المقاولات والتجار ينظرون إلى الأعباء الضريبية باعتبارها حافزا للانتقال إلى المعاملات غير المصرح بها".
كما يربط الخبير استمرار الظاهرة بـ"محدودية الولوج إلى الخدمات البنكية وضعف الثقة في بعض وسائل الأداء الإلكتروني، خصوصا لدى الفئات التي تخشى التعرض للاحتيال أو الاختراق الإلكتروني".
وتظهر بيانات بنك المغرب أن نسبة امتلاك الحسابات البنكية بين الأفراد المقيمين بلغت 62% عام 2025، مما يعني أن شريحة مهمة من السكان البالغين لا تزال خارج منظومة الحسابات البنكية التقليدية.
ومع ذلك، يؤكد البنك المركزي أن "تقليص تداول النقد لا يمثل غاية مستقلة، وإنما وسيلة لتوجيه السيولة نحو قنوات الاقتصاد المهيكل، ودعم تمويل الأنشطة الاقتصادية والحد من التكاليف والمخاطر المرتبطة باستعمال الأوراق النقدية".
ويشدد البنك على أن ضمان توفر النقد يبقى من مسؤولياته الأساسية، مشيرا إلى أن "متوسط جاهزية الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك بلغ 95% بنهاية يونيو/حزيران 2026".
وكشف بنك المغرب، في تصريحاته للجزيرة نت، أن صافي السحوبات من شبابيكه خلال فترة عيد الأضحى، الممتدة من 13 إلى 27 مايو/أيار 2026، بلغ 27.2 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار)، مقابل 21.4 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، و19.3 مليار درهم (نحو ملياري دولار) عام 2023، مما يعكس تنامي الطلب على النقد خلال هذه المناسبة.
في مواجهة الاعتماد الواسع على النقد، اتجهت السلطات المغربية إلى تخفيض تكلفة الأداء الإلكتروني وتوسيع نطاق استعماله، خصوصا لدى التجار الصغار الذين تشكل المعاملات النقدية الجزء الأكبر من أنشطتهم اليومية.
وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح بنك المغرب أن دراساته خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن تجارة القرب (محلات البقالة وتجار الأحياء) تشكل حلقة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتستأثر بحصة مهمة من المعاملات ذات المبالغ الصغيرة، التي لا يزال تسديدها يتم في الغالب نقدا.
وفي هذا السياق، دخل قرار تنظيمي جديد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، يقضي بتخفيض السقف العام لرسوم التبادل بين البنوك على المدفوعات المحلية بالبطاقات من 0.65% إلى 0.5% دون احتساب الضرائب، مع اعتماد سقف خاص قدره 0.15% للمدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية والعمليات المؤهلة لدى تجار القرب.
ويوضح البنك المركزي أن الهدف من اعتماد السقف الخاص بتجار القرب هو خفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، وتشجيع انتشارها لدى المقاولات الصغيرة جدا والتجار المستقلين.
وكشف بنك المغرب للجزيرة نت أن "القرار التنظيمي يلزم الشركات المشرفة على المعاملات الإلكترونية بأن ينعكس انخفاض رسوم التبادل بالكامل على عمولات التحصيل المفروضة على التجار، وكذلك على العمليات المتعلقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن تمرير التخفيضات المقررة إلى الجهات المعنية".
وأضاف أن هذه الشركات مطالبة بموافاته بجداول أسعارها والعمولات التي تطبقها على التجار، إلى جانب المعلومات الضرورية لتتبع مدى احترام القرار، مؤكدا أنه "سيحرص على مراقبة انعكاس التخفيضات على التكلفة الفعلية التي يتحملها التجار، وتقييم أثر الإصلاح على توسيع شبكة قبول المدفوعات الإلكترونية وزيادة استعمال البطاقات البنكية لدى تجار القرب".
كما يلزم القرار الشركات بتوضيح رسوم التبادل والتحصيل والتشغيل في العقود المبرمة مع التجار، فيما يتعين على هؤلاء إخبار زبائنهم بوسائل الأداء المقبولة بصورة واضحة ومرئية داخل أماكن البيع.
وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع عمليات الأداء عبر الأجهزة الإلكترونية لدى التجار إلى 184.5 مليون عملية عام 2025، بقيمة 58.6 مليار درهم (نحو 6 مليارات دولار)، مقابل 153.3 مليون عملية بقيمة 52.2 مليار درهم (نحو 5.3 مليارات دولار) في العام السابق.
وفي المقابل، بلغ عدد أجهزة الأداء الإلكتروني 81 ألفا و259 جهازا بنهاية عام 2025، بانخفاض نسبته 14%، ارتبط خصوصا بإعادة تنظيم حظيرة الأجهزة واستبعاد غير النشط منها، بينما ارتفعت نسبة تفعيل الأجهزة من 72% إلى 93%.
لكن انتشار الأجهزة لا يكفي وحده لتغيير عادات الأداء، بحسب الخبير الاقتصادي محمد جدري، الذي يشير إلى أن تكلفة الخدمات ظلت عائقا أمام بعض التجار، خاصة عندما تكون هوامش الربح محدودة.
ويوضح جدري أن بعض التجار لا تتجاوز هوامش ربحهم 4% أو 5%، مما يجعلهم مترددين في تحمل عمولات الأداء الإلكتروني، إلى جانب تكلفة اقتناء الأجهزة أو استعمالها.
ويرى أن تقليص استعمال النقد يقتضي معالجة هذه التكاليف، بالتوازي مع توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية وتعزيز ثقة المواطنين في سلامة المعاملات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بدعم التجار الصغار، كشف بنك المغرب أنه سيتم الشروع في تنزيل صندوق تنمية قبول المدفوعات الإلكترونية عبر مرحلة تجريبية، تهدف إلى اختبار الجوانب التشغيلية وآليات التحفيز، وتحديد الشروط الضرورية لتوسيع نطاق الاستفادة منه.
بموازاة الحوافز المرتبطة بتوسيع الأداء الإلكتروني، دخل المغرب مرحلة جديدة في تشجيع توثيق المعاملات المالية، من خلال إجراءات ضريبية تستهدف بعض عمليات البيع التي لا تستوفي شروط تتبع وسائل الأداء.
ومنذ 1 يوليو/تموز 2026، أصبح يطبق رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم (نحو 30.6 ألف دولار)، وعلى تفويت الأصول التجارية، عندما لا تتضمن العقود بيانات وسائل الأداء ومراجعها أو تُسوى بوسائل غير مقبولة ضريبيا.
وفي حالة الجمع بين أداء جزء من الثمن نقدا وأداء الجزء المتبقي بوسيلة معترف بها، يحتسب الرسم الإضافي على الجزء غير المستوفي للشروط، وليس بالضرورة على القيمة الإجمالية للصفقة.
غير أن هذا الإجراء لا يشكل حظرا شاملا لاستعمال النقد؛ فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الإيداع البنكي للأموال النقدية يمكن أن يعد وسيلة أداء مقبولة ضريبيا، ولا يترتب عليه الرسم الإضافي إذا استوفى شروط التوثيق، بما فيها الإشارة إلى مراجع الإيداع في العقد.
وتبرز هذه المقتضيات توجها نحو تعزيز قابلية تتبع المعاملات المالية وإدخال الأموال إلى القنوات البنكية، أكثر من استهداف التداول النقدي بصورة مطلقة.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية في سياق مخاوف مرتبطة بتوسع المعاملات غير المصرح بها، وما قد ينجم عنها من تهرب ضريبي أو صعوبات في تتبع مصادر الأموال.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد نبهت، في مايو/أيار 2025، إلى أن الاستعمال المكثف للنقد في المبادلات الاقتصادية قد يُسهّل بعض الممارسات المرتبطة بالفساد، بسبب صعوبة تتبع هذه المعاملات.
ويواصل بنك المغرب العمل على مشروع الدرهم الرقمي، باعتباره خيارا محتملا لتطوير منظومة الأداء على المدى الطويل.
وكشفت دراسة حديثة أعدها باحثون بالبنك المركزي المغربي عن نتائج تجارب تقنية أولية أثبتت إمكانية تطوير درهم رقمي موجه للاستخدام اليومي، من خلال اختبار إصدار العملة وتوزيعها عبر الوسطاء الماليين وحفظها في محافظ رقمية وإجراء التحويلات بين الأفراد.
وفي تصريح لبنك المغرب للجزيرة نت، قال إنه "شرع منذ عام 2021 في بلورة تصور منهجي للمشروع، عبر لجنة متخصصة ومجموعات عمل تدرس الجوانب التقنية والاقتصادية والقانونية المرتبطة بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي".
وحدد البنك 3 أهداف رئيسية محتملة للدرهم الرقمي، تتمثل في "تعزيز الشمول المالي والحد من الاعتماد على النقد، وتحسين كفاءة منظومة الأداء وقدرتها التنافسية، وتيسير تحويلات الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج".
وفي هذا السياق، أجرى البنك المركزي تجربة للمدفوعات العابرة للحدود، بالشراكة مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، بهدف اختبار إمكانية تقليص تكاليف التحويلات الدولية وآجال إنجازها، وتحسين الترابط بين أنظمة الأداء في البلدين.
أما على مستوى الاستخدام الداخلي، فيوضح بنك المغرب أن "الدرهم الرقمي يمكن أن يوفر للأفراد وسيلة دفع وتحويل فورية وآمنة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير وظائف تسمح بإجراء المعاملات دون اتصال بالإنترنت".
وتبرز أهمية هذه الخاصية بالنسبة للمناطق التي تعاني محدودية الاتصال بالشبكة، وكذلك للفئات التي لا تستفيد بشكل كاف من الخدمات البنكية التقليدية.
وبالنسبة للتجار، وخصوصا تجارة القرب، يرى البنك المركزي أن العملة الرقمية قد تتيح قبول المدفوعات دون الحاجة بالضرورة إلى تجهيزات مكلفة، مع تقليص تكاليف تدبير السيولة النقدية ومخاطر الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأوراق النقدية.
ويؤكد بنك المغرب للجزيرة نت أن أعماله الحالية "تندرج ضمن منظور طويل الأمد، يقوم على التدرج والتحكم في المخاطر والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية"، مشددا على أن "إطلاق العملة الرقمية مستقبلا يبقى رهينا باستيفاء متطلبات مؤسساتية وقانونية وتكنولوجية وتشغيلية، دون تحديد جدول زمني لإطلاقها".
كما يشدد على أن "نجاح المشروع لن يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل بقدرته على تقديم قيمة مضافة حقيقية مقارنة بوسائل الأداء الحالية، خصوصا في ظل استمرار هيمنة النقد، الذي يناهز حجمه 30% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبين خفض الرسوم على المدفوعات الإلكترونية، وتشديد شروط توثيق الصفقات العقارية، واستكشاف إمكانات الدرهم الرقمي، تتعدد الآليات التي يعتمدها المغرب لتقليص الاعتماد على النقد.
غير أن التحدي يبقى في تحويل هذه المبادرات إلى تغيير ملموس في المعاملات اليومية، بحيث يصبح الدفع الإلكتروني خيارا متاحا ومقبولا ومجديا لكل من التاجر والمستهلك.
