القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة مصرية بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، في اتهامها بإدارته دون ترخيص، في حكم أعقبه احتجاز عطا الله على يد قوات الأمن. ورفضت المحكمة تأجيل نظر القضية لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أدلة الدعوى وفحص الإجراءات المتعلقة بطلب ترخيص الموقع، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي لـ «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إن فريق الدفاع فوجئ بحضور محامٍ لا يعرفه أي من أعضائه، قبل أن يعلن القاضي انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله، التي رفضت الإجراء وأكدت تمسكها بهيئة الدفاع التي اختارتها. وشهدت الجلسة حضورًا أمنيًا مكثفًا، فيما منع أمن المحكمة الصحافيين من الدخول، ومن بينهم إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين. وكان فريق الدفاع عن عطا الله طالب بتمكينه من الاطلاع على أدلة الدعوى وكامل أوراق القضية، وضم ملف طلب ترخيص «مدى مصر» من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفحص الإجراءات والإخطارات المتعلقة به. كما تضمنت مطالب الدفاع تقديم أصل المستند الذي يثبت إخطار الموقع بقرار رفض الترخيص وتسلمه، وتحديد الأفعال والفترة الزمنية محل الاتهام، إلى جانب توضيح الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن المكاتبات المتعلقة باستيفاء مستندات الترخيص، ومناقشة المختصين بالمجلس في هذا الشأن. كما طلب الدفاع التصريح بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أو السماح بإقامة دعوى أمامها للفصل في دستورية المادتين السادسة و105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت عطا الله إلى المحاكمة الخميس الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من التحقيق معها، على خلفية اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، فيما خلا قرار الإحالة من تهمة نشر الأخبار الكاذبة. في حين قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستهدف موقع «مدى مصر» بسبب تغطيته الإعلامية، في إطار حملة أوسع ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد. واعتبرت أن إغلاق مؤسسة إعلامية بسبب عملها دون ترخيص حكومي يمثل عقوبة مفرطة وغير متناسبة، تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر، مطالبة السلطات بإسقاط التهم الموجهة إلى الموقع ومنحه الترخيص الذي قالت إنه يطلبه منذ عام 2018. بالتزامن مع محاكمة عطا الله، وانعقاد جلسة تجديد حبس صحافيي منصة «متصدقش» الستة، تحركت نقابة الصحافيين المصريين للمطالبة بإعادة النظر في قواعد ترخيص المواقع الإخبارية، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بهذه الإجراءات. وتقدم نقيب الصحافيين، خالد البلشي، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، بشأن أزمة طلب ترخيص «مدى مصر» والإجراءات القضائية المرتبطة به. كما أعدت النقابة مذكرة قانونية لتقديمها إلى المحكمة، تتضمن دفوعًا بشأن إجراءات الترخيص وعدم إخطار الموقع رسميًا بقرار رفض طلبه، وتؤكد ضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع بدلامن المساءلة الجنائية. وتشير مذكرة النقابة إلى أن الشركة المالكة للموقع تقدمت بطلب الترخيص إلى المجلس في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وسددت الرسوم المقررة، البالغة 50 ألف جنيه، وتابعته بخطابات مسجلة، دون أن تتلقى إخطارًا رسميًا بالقرار أو أسبابه. وحسب المذكرة، لم تعلم الشركة بوجود خطاب يفيد برفض الطلب إلا خلال التحقيق مع عطا الله أمام النيابة العامة في سبتمبر/ أيلول 2022، لتقيم بعدها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وقدمت الشركة مستندات إضافية في يونيو/ حزيران 2023، دون أن تتلقى ردًا، قبل أن يصدر المجلس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه قرارًا بتغريم الموقع وحجبه لمدة ستة أشهر وإحالته إلى النيابة العامة. واستند البلشي إلى المادتين 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، و16 من لائحة تنظيم التراخيص، اللتين تلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض خلال 90 يومًا، مع إخطاره بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وإتاحة الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وأكد أن عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدميها بالقرارات الصادرة بشأنها يمثل مخالفة إجرائية تمس حقوقهم، مشددًا على أن المسار القانوني للطعن على قرارات الترخيص هو القضاء الإداري، وليس المساءلة الجنائية. وطالبت المذكرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار النقابة والشركة المالكة بموقف طلب الترخيص، وتزويدهما بصور القرارات الصادرة بشأنه، وحسم الطلب بقرار رسمي مسبب، وتحديد المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات وتمكين الشركة من تقديمها.
كما تضمنت المطالب الالتزام بالمدد القانونية للبت في طلبات الترخيص، وتحديد الأثر القانوني لعدم الرد عليها، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة تُطبق على جميع المواقع الإخبارية، واستكمال إجراءات ترخيص «مدى مصر» وإنهاء الملاحقات المرتبطة بالقضية. وطالب البلشي كذلك برفع الحجب عن المواقع الإخبارية ووقف الإجراءات المتخذة بحقها، وتخفيف شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي، وفتح حوار مؤسسي مع النقابة بشأن منظومة الترخيص، استنادًا إلى المطالب المقدمة إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام. وأكد استعداد النقابة للمشاركة في أي حوار مؤسسي بهذا الشأن، معتبرًا أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها تعزيز العدالة الإجرائية، ومعالجة الآثار المترتبة على عدم الرد على طلبات الترخيص، وإتاحة المجال أمام إعلام أكثر تنوعًا. كذلك أعلن البلشي أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر بحق عطا الله، وموقع «مدى مصر». وقال إن النقابة تتابع القضية على المستويين القانوني والنقابي، مؤكداً تمسكها بالدفاع عن عطا الله وحق المجتمع في إعلام حر ومتنوع، ومشدداً على أن النقابة ستسلك جميع المسارات القانونية المتاحة للطعن على الحكم. وبين أن سرعة الإجراءات التي شهدتها الدعوى تثير تساؤلات جدية بشأن ضمانات المحاكمة وحق الدفاع، لافتا إلى أن عطا الله تلقت استدعاء للتحقيق في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومثلت أمام النيابة في 21 من الشهر نفسه، في جلسة استمرت أكثر من ست ساعات، قبل إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه. وأضاف أن إحالة عطا الله إلى المحاكمة تمت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء التحقيق، فيما عُقدت أولى جلسات المحاكمة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وصدر الحكم في اليوم نفسه، بعد خمسة أيام من الإحالة وثمانية أيام من الاستدعاء. ولفت إلى أن هذه السرعة، إلى جانب ما أثاره محامو عطا الله بشأن وقائع الجلسة والملابسات المحيطة بها، تطرح تساؤلات حول كفاية الفرص المتاحة للدفاع وتمكين المحامين من إبداء دفوعهم، مؤكداً أن النقابة ستوثق هذه الملاحظات في مذكرة الطعن وتحركاتها القانونية المقبلة. وشدد على أن النقابة تعترض كذلك على إجراءات الدعوى وجوهر الاتهام، وما أعلنه فريق الدفاع بشأن عدم الالتفات إلى دفوع المحامين، ومخالفة الإجراءات المتخذة بحق الموقع لقانون تنظيم الصحافة واللائحة التنفيذية. ولفت إلى أن موقع «مدى مصر»، سبق أن تقدم بشكوى إلى النقابة بشأن إجراءات الترخيص، وإلى أن المادتين 12 و16 من اللائحة التنفيذية تلزمان المجلس المختص بإخطار مقدم طلب الترخيص لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت في الطلب خلال 90 يوماً، وإبلاغه بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، مع إتاحة الطعن أمام القضاء الإداري. واعتبر أن عدم الرد على طلب الترخيص وعدم إخطار مقدم الطلب يمثلان، وفقاً لما طرحته النقابة، مخالفتين إجرائيتين تمسان حقوقه، مؤكداً أن المسار القانوني السليم في هذه الحالة يتمثل في استكمال الإجراءات والطعن إدارياً، وليس اللجوء إلى المساءلة الجنائية. وشدد نقيب الصحافيين على أن القضية تفتح الباب مجدداً أمام المطالبات بحرية إصدار الصحف والمواقع الإخبارية، باعتبارها من ركائز العمل الصحافي وحق المجتمع في الوصول إلى إعلام حر ومتعدد، مستنداً إلى المادتين 70 و71 من الدستور المصري المتعلقتين بحرية الصحافة والإعلام. وجدد مطالب النقابة باعتماد قواعد شفافة وموحدة لترخيص المواقع الإخبارية، واستكمال إجراءات ترخيص المواقع ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، ووقف الإجراءات التعسفية بحقها، إلى جانب تخفيف شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي، وفتح حوار مؤسسي مع النقابة بشأن منظومة الترخيص. ولفت إلى أن النقابة سبق أن تقدمت بمطالب للنظر في طلبات ترخيص عدد من المواقع ورفع الحجب عنها. وأكد أن النقابة ستواصل الدفاع عن حرية الإصدار وفتح المجال أمام إعلام متحرر من القيود، ومتابعة الطعون والإجراءات القانونية والنقابية المتاحة، والوقوف إلى جانب عطا الله والمواقع الإخبارية. وحذر من أن الحكم يثير مخاوف بشأن مستقبل حرية العمل الصحافي، ويتعارض، حسب قوله، مع المطالبات التي طرحتها لجان تطوير المهنة والحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام بشأن رفع القيود عن العمل الصحافي، وإتاحة إعلام متنوع يعبر عن مختلف فئات المجتمع، ومجتمع مدني حر ومؤسسات تتمتع بالاستقلال.
