كما أشار إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم تخصيص 8% من الميزانية السباعية المقبلة للاتحاد (2028-2034) لسداد هذه الديون.
وأوضح ميرفي في مقابلة مع بوابة Rapporteur أن المقصود هنا هو ديون الاتحاد الأوروبي كمنظمة، وليس مجموع ديون الدول الأعضاء.
ونقلت البوابة عنه قوله: "نتوقع أن تبلغ الديون تريليون يورو بحلول نهاية عام 2027. هذا مبلغ ضخم". وأضاف أن الضغط المالي على ميزانية الاتحاد "يتصاعد كأنه بخار يتراكم في قدر ضغط (يتصاعد على نحو ينذر بالانفجار)".
وشدد على أن المفوضية الأوروبية اضطرت لتخصيص 8% من خطة الميزانية السباعية المقبلة (2028-2034) لسداد هذه الديون.
وأشار كبير المدققين الأوروبيين إلى أن المنح المقدمة من الصناديق الأوروبية للدول الأعضاء، حتى تلك المجانية، ليست "أموالا مجانية"، بل سيتعين دفع ثمنها لاحقا في صورة زيادة المساهمات في ميزانية الاتحاد.
وأوضح ميرفي أن أكبر زيادة في إجمالي ديون الاتحاد تعود إلى صندوق التعافي بعد جائحة كوفيد-19، "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي" البالغ 750 مليار يورو. وقد أنشأته المفوضية الأوروبية في عام 2021 لفترة تمتد حتى نهاية 2026، وكان يفترض أن يضمن انطلاقة اقتصادية للاتحاد خلال خمس سنوات بعد الجائحة. وقد جمعت كل هذه الأموال في صورة قروض أوروبية مشتركة عبر إصدار سندات أوروبية، يتعين الآن على جميع دول الاتحاد سدادها عبر ميزانية الاتحاد.
ونتيجة لذلك، ارتفعت ديون ميزانية الاتحاد من 52.1 مليار يورو في عام 2019 إلى 738.9 مليار يورو بنهاية عام 2025. ولا تتوفر بعد بيانات عام 2026، لكن مع الأخذ في الاعتبار القروض العسكرية الجديدة، فإن بلوغ حاجز التريليون يورو بنهاية العام المقبل يعد سيناريو ليس بالأسوأ بالنسبة للاتحاد.
وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 نحو 192.7 مليار يورو. وبالنسبة لدولة ما، فإن تجاوز الدين العام لميزانيتها خمس مرات سيشكل عبئا ماليا ثقيلا للغاية. غير أن الاتحاد الأوروبي ليس دولة، بل تكتل اقتصادي، وهو يستخدم في حساب قدراته الاقتراضية إجمالي الناتج المحلي لجميع دوله، الذي بلغ 18.8 تريليون يورو في عام 2025.
