سجائر إلكترونية مخبأة داخل مواد غذائية لطلبة المدارس!

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 أشخاص قاموا ببيع وتوصيل سجائر إلكترونية لطلبة المدارس داخل مواد غذائية بهدف تضليل أولياء الأمور وتسهيل وصولها إلى الأبناء بمخالفة للقانون الذي يمنع بيع السجائر لنشء أقل من 21 عاما.وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت إن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية الأحداث والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات بشأن انتشار السجائر الإلكترونية بين بعض طلاب وطالبات المرحلة الثانوية حيث أسفرت تحريات إدارة مباحث محافظة العاصمة عن تحديد موقع بقالة تستخدم لاستقبال الطلبات وتجهيزها وتغليفها بطرق تخفي محتوياتها الحقيقية.وذكرت أنه بعد استصدار الإذن القانوني تم ضبط أحد المتهمين أثناء تسليم طلبية ومداهمة موقع تجهيز الطلبات وضبط المتهمين الآخرين بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي في بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.وبينت أن المتهمين أقروا بتورطهم في النشاط حيث تولى اثنان منهم إدارة البقالة وتجهيز الطلبات وإخفاء السجائر الإلكترونية داخل المواد الغذائية بقصد تحقيق مكاسب مالية فيما تولى الثالث توصيلها مع علمه بطبيعتها وتم تحرير المخالفات اللازمة من الجهات المختصة ومصادرة المضبوطات.ونبهت (الداخلية) إلى أن هذه الممارسات تكشف عن أساليب ملتوية تستهدف الأحداث من خلال استغلال سهولة الحصول على المنتجات عبر خدمات التوصيل الأمر الذي يستدعي تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والأسرة لحماية الأبناء من محاولات الاستهداف والاستغلال.وأهابت بأولياء الأمور ضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام بمعرفة طبيعة المنتجات التي يطلبونها عبر خدمات التوصيل أو يشترونها من المحلات التجارية إلى جانب تعزيز التواصل والحوار المستمر معهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين بما يسهم في حمايتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وشددت على استمرار جهودها في رصد وضبط كل من يستهدف الأحداث بهذه الممارسات وعدم التهاون مع كل من يسعى إلى استغلالهم وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر مؤكدة أن "سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة وأن تعاون الأسرة مع الأجهزة الأمنية أساس حمايتهم".وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.يذكر أنه في عام 1995 صدر قانون مكافحة التدخين الذي يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ لمن يقل سنه عن 21 عاما.