أصدر مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق قراراً يحدد شكل الامتحانات، سواء كانت تقليدية أو مؤتمتة، لجميع المقررات خلال العام الدراسي 2026-2027. وقد استند هذا القرار إلى نتائج المداولات التي جرت في الهيئات العامة للأقسام العلمية، بعد مراجعة قرارات مجالس الأقسام ومناقشتها بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للكلية ومتطلبات سوق العمل، لا سيما في قطاعي القضاء والمحاماة.
كشفت تفاصيل القرار عن هيمنة واضحة للمقررات التقليدية، إذ بلغ عددها 48 مقرراً، في حين اقتصر عدد المقررات المؤتمتة على 27 مقرراً، مما يعني تفوقاً للتيار التقليدي بحوالي الضعف.
وتوزعت هذه المقررات على السنوات الدراسية كالتالي: في السنة الأولى، اعتمدت 10 مقررات كتابية تقليدية مقابل 5 مقررات مؤتمتة شملت اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. أما في السنة الثانية، فتم تحديد 12 مقرراً كتابياً مقابل 4 مقررات مؤتمتة في اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وفي السنة الثالثة، بلغ عدد المقررات الكتابية 8 مقابل 7 مقررات مؤتمتة. بينما في السنة الرابعة والأخيرة، تم اعتماد 18 مقرراً تقليدياً مقابل 9 مقررات مؤتمتة.
أما بخصوص امتحانات مقررات الفصل الثاني التي تُقدم مبكراً خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2026-2027، فقد تقرر إجراؤها وفقاً للنظام المعمول به في العام 2025-2026، مع الإشارة إلى أن أحكام هذا القرار تسري أيضاً على امتحانات الدورة التكميلية الخاصة بالعام الدراسي 2026-2027.
جدير بالذكر أن مجلس الكلية كان قد اتخذ سابقاً قراراً بتحويل شريحة واسعة من المواد من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي، وذلك لضمان جودة المخرجات التعليمية. وقد جاء هذا التحول بعد دراسة دقيقة لنسب النجاح ومعدلات العلامات في عدة دورات امتحانية سابقة.
ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ ملكات قانونية راسخة لدى الطلاب، بما يعزز قدرتهم على التحليل والاستنتاج القانوني، ويمنحهم المهارة في الاستنباط وصياغة النصوص القانونية، فضلاً عن توسيع آفاق التفكير القانوني لديهم.
