وردت معلومات ميدانية تفيد بتعرض تل أبو قبيع الأثري في بريف الرقة (الممتد على مساحة نحو خمسة دونمات على طريق حلب–الرقة، والذي يضم شواهد بيزنطية وإسلامية مبكرة) لأعمال تجريف واسعة النطاق، وسط اتهامات لعناصر مجهولة أو منتحلة صفات رسمية بالوقوف وراءها بحجة إقامة نقاط تمركز ميدانية.
يأتي ذلك في ظل مخاوف جدية من اتساع الأضرار، وتكراراً لسيناريو الاعتداءات السابقة التي طالت مواقع أخرى مثل "تل الشيخ علي" في السلمية و"تل البيعة"، مما يهدد بتدمر طبقات أثرية لا تعوض ويطرح علامات استفهام كبرى حول فاعلية الرقابة وغياب التدخل الفوري من مديرية الآثار والجهات المعنية.
وفي هذا السياق، وجّه الباحث الأثري عدنان المحمد صرخة استنكار حادة عبر منصات التواصل، متسائلاً عن أسباب هذا الاستهتار المستمر بالإرث السوري وغياب مؤسسات الدولة عن ردع هذه التعديات.
وأكد المحمد أن مرور قضية تل الشيخ علي دون محاسبة فتح الباب أمام مسلسل جديد من الانتهاكات، مطالباً معالي وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات ما يحدث في تل أبو قبيع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه -سواء كانوا لصوص آثار أو جهات تستغل أسماء وهمية- لفرض سيادة القانون وحماية ما تبقى من ذاكرة التاريخ السوري.
ويشدد خبراء ومتابعون على ضرورة التدخل الميداني العاجل لوقف أعمال التجريف فوراً، وتقييم حجم الأضرار، وإصدار توضيح رسمي يكفل صون المواقع التاريخية من أي عبث مستقبلي.
