وحددت اللائحة مددًا وإجراءات ملزمة للأطراف والجهات المعنية بالتنفيذ، من بينها إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وإلزام الجهات المحجوز لديها الأموال بإشعار الجهات المعنية خلال 3 أيام عمل، إلى جانب تنظيم إجراءات إيداع الأموال المحجوزة، وبيعها، وتوزيع حصيلتها وفق مراتب الديون والحقوق المقررة نظامًا.
ضوابط المنع من السفر
ونظمت اللائحة إجراءات منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة، ونصت على عدم إصدار الأمر بالمنع إلا عند تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو وجود مانع يحول دون استيفاء الحق منها.وأوجبت التحقق، قبل إصدار الأمر، من توافر شروطه وعدم قيام الحالات النظامية التي تحول دون المنع، مع مراعاة أثره في حمل المنفذ ضده على الوفاء. وينقضي الأمر بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انتهائها.
كما أتاحت اللائحة للمنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، على أن يُبلّغ طالب التنفيذ بالطلب ويُفصل فيه على وجه الاستعجال. واشترطت للتحقق من بعض حالات رفع المنع تقديم ما يثبت أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر، أو أن المنع سيترتب عليه ضرر يتجاوز أثره المعتاد.
مهلة للإفصاح عن الأموال وتتبعها
وألزمت اللائحة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، على أن يشمل الإفصاح الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير.كما نظمت طلبات الإفصاح عن الأموال، واشترطت أن يقدم طالب التنفيذ ما يتوافر لديه من بيانات لتحديد الجهات المطلوب توجيه الأمر إليها، والقرائن التي تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.
وأجازت اللائحة تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده بالقدر اللازم لاستيفاء الحق، مع إمكان قصر الاطلاع على أنواع معينة من الأموال أو فترات زمنية محددة أو جهات بعينها. وألزمت كل من يُمكّن من الاطلاع بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها في غير الغرض المحدد.
وفيما يتعلق بتتبع الأموال، أجازت أن يتضمن الأمر إجراء فحص ميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده أو ينتفع بها على نحو يشتبه معه في ملكيتها له، من دون أن يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة أو فتح الأماكن المقفلة أو المختومة.
وأوجبت عرض ما يكشف عنه التتبع من أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها على المحكمة فور الوقوف عليه، كما ألزمت مقدم خدمة تتبع الأموال بإعداد تقرير يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع وتحليلها ونتائجه، وحددت مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ الأمر، مع جواز تمديدها لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
إجراءات الحجز التنفيذي وإيداع الأموال
وألزمت اللائحة الجهة المحجوز لديها المال بإشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز الأول، وفق الحالات المحددة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز اللاحق أو بانقضاء الحجز أو تغييره، بحسب الأحوال.أوجبت على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تنفيذ الحجز على سجلات الأموال فور إبلاغها بالأمر، واتخاذ الإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف فيها، وإبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال 3 أيام عمل.
ونصت على التزام المحجوز لديه بإيداع الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده، بالقدر الذي يفي بالدين محل التنفيذ، خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، مع مراعاة طبيعة المال.
وأوضحت اللائحة أن آثار الحجز التنفيذي تسري في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر، حتى لو تعذر تبليغه أو تأخر التبليغ، فيما تسري في مواجهة المحجوز لديه من تاريخ إبلاغه بالأمر. ويشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.
تنظيم بيع الأموال المحجوزة
وأتاحت اللائحة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ، على أن يحدد القرار المال المطلوب بيعه وأوصافه وقيمته المقدرة ومدة التمكين، التي لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ القرار.وحددت مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الموافقة على البيع لإيداع المشتري الذي أحضره المنفذ ضده كامل الثمن، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذه المهلة اعتبار البيع كأن لم يكن.
وفي حال انتهاء مدة التمكين دون تقديم طلب الموافقة على البيع، أو رفض المحكمة الطلب، أو اعتبار البيع كأن لم يكن، تُستكمل إجراءات البيع الجبري.
ونظمت اللائحة التعامل مع الحصص والأسهم المحجوزة التي تتعلق بها حقوق استرداد أو أولوية في الشراء، بما يتيح لأصحاب تلك الحقوق ممارستها وفق الأنظمة ذات الصلة وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
وأناطت بمركز الإسناد والتصفية، بالتنسيق مع وزارة العدل، إصدار قواعد تنظم البيع بالمزاد والبيع بغير المزاد، والتقييم، وحراسة المال المحجوز وإدارته.
آلية توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنين
وحددت اللائحة ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ عند عدم اتفاق الأطراف، بحيث تبدأ بمصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفق مراتبها النظامية، ثم سائر الديون من المبلغ المتبقي.وأوضحت أنه إذا تساوت مرتبة الديون ولم تكفِ الحصيلة للوفاء بها، توزع بين أصحابها بنسبة دين كل منهم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. كما استثنت طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور أمر توزيع الحصيلة من المشاركة في التوزيع.
ونصت على عدم مشاركة أصحاب السندات التنفيذية الصادرة بعد الحجز في توزيع الحصيلة، في الحالات المحددة التي يكون فيها السند مبنيًا على إقرار المنفذ ضده أو نكوله، أو محررًا أو عقدًا موثقًا صادرًا منه، أو قائمًا على اتفاق معه، وذلك إذا لم تكفِ الحصيلة للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفًا في إجراءات التنفيذ.
مهلة لإخلاء العقارات والتعامل مع المنقولات
ونظمت اللائحة إجراءات إخلاء العقارات، فنصت على تسليم العقار لطالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلائه أو من تاريخ الإعلان، بحسب الأحوال، مع جواز تمديد المهلة عند الضرورة، مراعاة لطبيعة العقار أو حال شاغليه، على ألا تتجاوز مدة التمديد 60 يومًا من ذلك التاريخ.وأكدت ضرورة مراعاة الضوابط التي تحفظ حرمة الأسرة وتيسر مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من دون إعاقة إجراءات التنفيذ.
ألزمت بحصر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، وإيداعها لدى الجهة التي تحددها الإدارة المختصة لحفظها على نفقة مالكها، مع تكليفه بتسلمها خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه أو الإعلان، بحسب الأحوال.
وفي حال عدم تسلم المنقولات خلال المهلة المحددة، تُباع وفق أحكام بيع المال المحجوز، ويودع ثمنها لمصلحة مالكها بعد خصم مصروفات الحفظ والبيع. ويجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إذا كانت معرضة للتلف أو لنقص القيمة، أو تجاوزت مصروفات حفظها قيمتها، فيما تبقى محفوظة عند النزاع في ملكيتها حتى الفصل فيه من المحكمة المختصة.
وحددت اللائحة سقف مجموع الغرامات المفروضة على الممتنع عن التنفيذ المباشر بمبلغ 500 ألف ريال.
أحكام خاصة بالتنفيذ
وفيما يتعلق بالتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، أجازت اللائحة تحديد طريقة تنفيذ الالتزامات المالية الدورية من خلال الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده، أو إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيدها، أو أي طريقة أخرى تحددها الوزارة.وأتاحت لطالب التنفيذ طلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري إذا امتنع المنفذ ضده عن سداد الدفعات الدورية في مواعيدها أو تراكمت عليه الديون المستحقة دون سدادها.
اشترطت مراعاة مصلحة المحضون والمنفذ له عند تطبيق التنفيذ المباشر، والتدرج في الإجراءات، والاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة عند الحاجة. ونصت على عدم دخول المنازل لتنفيذ السندات المتعلقة بالحضانة أو الزيارة إلا بأمر من المحكمة.
ونظمت مكان تنفيذ الزيارة، بحيث يكون في المكان المحدد بالسند التنفيذي، أو في المكان الذي تحدده الإدارة المختصة إذا لم يحدده السند، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون وظروف التنفيذ.
التنفيذ على الشركات الخاصة
وأجازت اللائحة إبلاغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطها، مراعاة للمصلحة العامة، على أن تسري آثار التبليغ من تاريخ إبلاغ تلك الجهة.وأكدت ضرورة البدء عند تحديد الأموال محل التنفيذ بما لا يعطل نشاط الشخصية الاعتبارية الخاصة ولا يضر بالمرفق الذي تديره أو الخدمة التي تقدمها.
كما حددت الحالات التي يعد فيها أحد منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة متسببًا في إعاقة التنفيذ، ومنها أن يعيق التنفيذ بفعل منه أو يمتنع، مع قدرته، عن اتخاذ ما يدخل في صلاحياته مما يلزم لإتمامه. واشترطت ألا يُعد مجرد عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية الخاصة للأمر دليلًا كافيًا على تسبب أحد منسوبيها في الإعاقة، ما لم يثبت ارتكابه فعلًا أو امتناعًا من الحالات المحددة.
انتهاء طلب التنفيذ ومنازعاته
وأوضحت اللائحة أن طلب التنفيذ ينتهي بمجرد استيفاء الحق محل السند التنفيذي عن طريق إجراءات التنفيذ المرتبطة بالطلب، وإذا استوفي الحق بوسيلة أخرى، وجب على طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال يوم عمل من تاريخ الاستيفاء.كما نصت على أن انتهاء طلب التنفيذ في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية «ج» من الفقرة «1» من المادة الثالثة والأربعين من النظام لا يكون إلا بعد مضي سنة من تاريخ آخر إجراء تنفيذي، وأن يترتب على انتهاء الطلب رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به فورًا، دون الحاجة إلى تقديم طلب.
وفيما يخص منازعات التنفيذ، أسندت اللائحة إلى المكتب الفني في المحكمة مهمة تهيئة المنازعة وإعداد الدراسات ومسودات الأحكام، وحددت مدة للفصل فيها لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إحالتها إلى المحكمة، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
وأتاحت التظلم من عدد من الأوامر والقرارات، من بينها تحديد المال محل التنفيذ، وإيقاع الحجز أو رفعه، وتقدير مقدار الكفاية للسكن ووسيلة النقل، والتمكين من البيع الطوعي، والمنع من السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادته، والحبس أو تمديده، والغرامات المحددة في النظام، والإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده، وتوسيع النطاق الزمني لتتبع الأموال، وتحديد مكان الزيارة، فضلًا عن القرارات والأوامر الأخرى التي تحددها الوزارة. كما أجازت التظلم من القرار الصادر برفض أي مما سبق.
وأكدت أن قرار وقف إجراءات التنفيذ لا يؤدي، في حد ذاته، إلى رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.
ضوابط ضبط الجرائم والتبليغ الإلكتروني
وتضمنت اللائحة تنظيم صلاحيات الموظفين والعاملين المكلفين بضبط الجرائم المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بما يشمل تلقي البلاغات والشكاوى، والانتقال إلى مواقع الجرائم وإجراء المعاينات، وجمع الأدلة وطلب البيانات ذات الصلة، وسماع الأقوال، والاستعانة برجال السلطة العامة عند الحاجة.وألزمتهم بإبلاغ جهة التحقيق والادعاء فورًا بالبلاغات والشكاوى التي يتلقونها، والمحافظة على الأدلة والمضبوطات وسريتها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن يحتاجون إلى الرعاية، وإحالة الجرائم الخارجة عن اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.
