نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، برنامجًا تدريبيًا حول تعزيز خبرات القضاة المساعدين ومعاوني النيابة العامة في تطبيق بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة المركز الوطني للتوحد بمشاركة أكثر من 70 شخصًا من القضاة المساعدين ومعاوني النيابة العامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز معرفة المشاركين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الواردة في الاتفاقية، ورفع مستوى الوعي الحقوقي والمهني لديهم، وتطوير مهاراتهم في تطبيق بنود الاتفاقية ضمن الممارسات والإجراءات القضائية، بما يُعزّز مبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم.
وتضمن البرنامج تقديم ثلاث أوراق عمل تتناول المعايير الدولية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول الى العدالة، وملامح حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتيسيرات الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال القضائي الضمانات القانونية والتطبيق العملي، بما يُسهم في تعزيز فهم المشاركين للإجراءات والممارسات التي تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم وصولهم إلى العدالة.
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مختلف القطاعات.
