أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء شبكات الطرق المتفرعة في المخططات المرفوعة عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بقيمة تزيد على 13.8 مليون ريال عُماني، وبطول إجمالي يبلغ نحو 30 كيلومترًا؛ لتعزيز الترابط بين المواقع المختلفة، وتسهيل الوصول إليها، واستكمال البنية الأساسية الداعمة للنمو العمراني والاقتصادي بالمنطقة.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، ويشمل إنشاء الطرق الداخلية ذات الأولوية وشبكات الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية، وخدمة السكان والمنشآت، وتعزيز جاهزية المخططات المشمولة بالمشروع لتلبية احتياجات التنمية.
وتتضمن الأعمال تهيئة المواقع وتجهيزها، وإنشاء الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار والكهرباء وأنظمة إنارة الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية وتنفيذ العلامات الأرضية، إلى جانب تركيب قنوات الاتصالات أو تحويل مساراتها بحسب متطلبات التنفيذ، وتوفير المرافق والخدمات المصاحبة لشبكة الطرق.
وقال المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتوجيه أعمال التنفيذ إلى المواقع ذات الأولوية، بما يعزز تكامل شبكة الطرق ويرفع كفاءة الوصول إلى المخططات والمواقع المختلفة، ويدعم الاستفادة منها في تلبية احتياجات التنمية بالمنطقة.
وأضاف أن تطوير الطرق والخدمات المرتبطة بها يسهم في تعزيز جاهزية المنطقة لاستيعاب التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن تحسين الترابط بين المواقع يمثل أحد العناصر الأساسية لتوفير بيئة متكاملة تدعم احتياجات السكان والمنشآت والمستثمرين في المخططات المرفوعة عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتطوير منظومة البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتوجيه أعمال التنفيذ إلى المواقع ذات الأولوية، بما يعزز تكامل شبكة الطرق ويربط المخططات بمختلف المرافق والخدمات، ويدعم الاستفادة منها في مواكبة التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
ويراعي تنفيذ المشروع التكامل بين أعمال الطرق وشبكات الخدمات المصاحبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصًا فيما يتعلق بشبكات الكهرباء والاتصالات والخدمات القائمة، مع متابعة جودة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد.
ومن شأن المشروع تعزيز كفاءة التنقل والوصول إلى المواقع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان والمنشآت والمستثمرين، بما يدعم بيئة الأعمال ويرسخ جاهزية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاستيعاب المزيد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية.
