وافق مجلس النواب، في جلسته العادية الثالثة من دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي السادس، على مشروع قانون يعدّ تعديلًا للمادة (7) من قانون الخدمة المدنية، بهدف تثبيت الموظفين البحرينيين القائمين على عقود مؤقتة في القطاع الحكومي، ثم أحاله إلى مجلس الشورى للنظر فيه. وقد جرت الجلسة صباح أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم.
استهل المجلس أعماله باستعراض رسالة وردت من الحكومة تتعلق بمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة البحرين وحكومة برمودا، يتعلق بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، وقرر إحالة المشروع إلى اللجان المختصة لدراسته.
وفي بند المشاريع القانونية، وافق المجلس إجماعيًا على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمستند إلى اقتراح قانوني معد من مجلس النواب، وقرر أخذ الرأي النهائي عليه بصورة مستعجلة خلال نفس الجلسة، قبل إحالته إلى مجلس الشورى.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إلى جلسة قادمة بناءً على طلب الحكومة، بينما قرر إعادة تقرير مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين إضافيين لمزيد من البحث والدراسة.
وأصر المجلس على قراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، وقرر إرساله مرة أخرى إلى مجلس الشورى لمزيد من المتابعة.
وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس على أربعة اقتراحات أحالها إلى الحكومة، تمثلت في تثبيت جميع موظفي العقود المؤقتة المواطنين بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وتقنين إصدار تراخيص الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات، وقصر وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة على المواطنين البحرينيين، وإنشاء مركز للاستفادة من خبرات كبار المواطنين بمقابل مادي.
في المقابل، رفض المجلس اقتراحًا برغبةً يتعلق بتركيب إشارة ضوئية لخطوط المشاة عند منحنى دخول جسر الشيخ حمد بن عيسى، على جانب شارع الفاتح، بالقرب من متحف البحرين الوطني.
وفي ما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على اقتراحين برغبةً بصيغة الاستعجال، وأحالهما إلى الحكومة؛ يتعلق الأول بدراسة كفاية التشريعات المنظمة لعمل الأطباء الزائرين في مملكة البحرين، ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لضمان مساءلتهم عن الأخطاء الطبية وحماية سلامة المرضى وحقوقهم. أما الثاني، فيتعلق بإعادة النظر في آلية احتساب شرائح الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء، واعتماد الاحتساب على أساس مجموع الاستهلاك الشهري بدلاً من آلية التجزئة اليومية للشرائح المدعومة.
