أكد النائب د. علي النعيمي أهمية إعادة تقييم وضع العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات الحكومية، مشدداً على ضرورة وضع حلول عملية تكفل لهم الأمان الوظيفي والاستقرار العائلي.
وأشار إلى أن اعتبار تثبيت هؤلاء الموظفين تهديداً لبرنامج التوازن المالي والميزانية يثير تساؤلات تستوجب المعالجة، موضحاً أن الاستقرار الوظيفي يعد ركيزة أساسية لنجاح العمل الحكومي ورفع الإنتاجية.
وتساءل النعيمي عن كيفية تحقيق هذا الاستقرار بينما لا يزال مواطنون بحرينيون يعملون بعقود مؤقتة في وزارات سيادية وخدمية، في وقت توجد فيه أعداد من الباحثين عن عمل، داعياً إلى مراجعة آليات التوظيف والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
ولفت إلى أن الموظفين المؤقتين يواجهون صعوبات في الحصول على بعض المزايا الوظيفية، ما ينعكس سلباً على قدرتهم على التخطيط للمستقبل وتلبية الالتزامات المعيشية وبناء أسر مستقرة.
وشدد على ضرورة معالجة أوضاع هذه الفئة بحلول واضحة وعملية تضمن قدراً أكبر من الاستقرار، مؤكداً أهمية استخدام كل الأدوات المتاحة لحفظ حقوق الموظفين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
