أظهرت إحصاءات قطاع السياحة والسفر تراجداً في جاذبية الولايات المتحدة أمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، في مقابل نمو متسارع في أعداد الزوار الأجانب الذين تتوجه إليهم دول منافسة، يتصدرها الصين، وذلك نتيجة اعتماد سياسات أكثر انفتاحاً وتبسيط إجراءات منح التأشيرات.
بلغ عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة حالياً حوالي 70 مليون زائر سنوياً، وهو رقم أقل بمقدار 10 ملايين زائر مقارنة بعام 2018 الذي سجل ذروة تاريخية بواقع 79.7 مليون زائر، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2000. ويبرز هذا التراجع على الرغم من التعافي الذي يشهده قطاع السفر عالمياً من آثار جائحة كورونا، وقرب استضافة البلاد لبطولة كأس العالم 2026.
في المقابل، شهدت الصين ارتفاعاً في أعداد الزوار الأجانب بنسبة تقارب 20%، مدعوماً بتوسيع نطاق برامج الإعفاء من التأشيرات، بينما عكست حركة السفر الوافدة إلى الولايات المتحدة اتجاهين مختلفين خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت خلافاً للاتجاه العام عالمياً.
وصف جيف فريمان، الرئيس التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، هذا الوضع بأنه "محير"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الدولة الكبرى الوحيدة التي تسجل انخفاضاً في أعداد الزوار الدوليين.
وكانت الجمعية قد وضعت هدفاً لرفع عدد الزوار الأجانب إلى 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، معتبرةً أن تحقيق هذا الهدف سيضيف 81 مليار دولار إلى الإنفاق السياحي، ويساهم في خلق نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة في الاقتصاد الأميركي.
التقى فريمان مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات السفر والسياحة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال شهر سبتمبر، لبحث سبل عودة القطاع إلى مستوياته السابقة قبل الجائحة وتجاوز الأرقام المسجلة في عام 2018.
تركزت المحادثات على تحسين صورة الولايات المتحدة في أوساط المسافرين الدوليين، في ظل تزايد مخاوف بعض الزوار من احتمال تعرضهم لإجراءات احتجاز أو تدقيق صارم عند نقاط العبور الحدودية.
وقد أثار عدد من الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة قلقاً في بعض الأسواق الأوروبية، من بينها احتجاز سائحين ألمانيين لفترات طويلة، ومنع عالم فرنسي من دخول الأراضي الأميركية بعد فحص محتويات هاتفه المحمول، وفقاً لما أوردته التقارير الإعلامية.
انعكست هذه التطورات سلباً على أعداد الزوار الأوروبيين، حيث انخفضت الزيارات الفرنسية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7% خلال عام 2025 لتصل إلى 1.6 مليون زائر، بينما تراجعت الزيارات الألمانية بأكثر من 11% لتبلغ حوالي 1.7 مليون زائر.
وأوضح فريمان أن أعداد الزوار القادمين من ألمانيا وفرنسا شهدت انخفاضاً خلال العام الجاري بنسبة 16% و15% على التوالي، معزياً جزءاً من هذا التراجع إلى التصورات السلبية والمعلومات المغلوطة المتداولة حول إجراءات الدخول إلى البلاد.
كما أدت التوترات التجارية المتصاعدة مع كندا إلى زيادة الضغوط على القطاع السياحي، إذ امتنعت شريحة من الكنديين عن السفر إلى الولايات المتحدة احتجاجاً على الخلافات التجارية والرسوم الجمركية المفروضة.
وانخفض إنفاق الكنديين داخل الولايات المتحدة إلى 13.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً تراجعاً يقارب ملياري دولار عن العام السابق، فيما قلّص عدد الزوار القادمين من كندا بنحو أربعة ملايين شخص.
تسببت هذه المستجدات في تكبد قطاع السياحة الأميركي خسائر بمليارات الدولارات، حيث هبط إنفاق الزوار الدوليين إلى 176 مليار دولار في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً تجاوز 8 مليارات دولار مقارنة بعام 2024.
وواجهت مبادرات الترويج للسياحة الأميركية عائقاً إضافياً بعد تقليص التمويل الفيدرالي المخصص لمؤسسة "براند يو إس إيه"، المسؤولة عن التسويق السياحي عالمياً، من 100 مليون دولار إلى 20 مليون دولار فقط في عام 2025، ما اضطر المؤسسة إلى إيقاف بعض برامجها التسويقية.
تدل هذه المؤشرات على اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة ودول أخرى تتنافس بقوة لجذب السياح الدوليين، فيما تعتمد واشنطن على الزخم المتوقع من كأس العالم 2026 لاستعادة جزء من الزوار الذين خسرتهم خلال السنوات الأخيرة.
