تدخل المنظومة التشريعية للإعلام في سوريا مرحلة إعادة صياغة شاملة، بالتوازي مع استعادة دمشق دورها الفاعل نقابياً وعربياً، إذ تزامنت استضافة اجتماعات لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب وإطلاق “إعلان دمشق”، مع وصول مشروع قانون الإعلام الجديد إلى مراحله النهائية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
ويحمل المشروع المقترَح تغييرات جوهرية تنقل العمل الصحفي من دائرة التقييد والملاحقات الفضفاضة إلى إطار دستوري وقانوني متكامل، يضمن استقلالية الإعلام، ويكرّس حق الوصول إلى المعلومات، ويمنح العاملين في الميدان حصانة إجرائية واضحة.
وفي تصريحات للإخبارية، فصل أمين العلاقات والاتصال في اتحاد الصحفيين السوريين براء عثمان، الأبعاد التطبيقية لهذه النصوص المقترحة، مؤكداً أن الحصانة القانونية ليست امتيازاً شخصياً أو وسيلة للإفلات من المساءلة، بل ضمانة أساسية لتمكين الصحفي من أداء رسالته بحرية، وحماية حق المجتمع في معرفة الحقيقة.
الحصانة تمنع التعسف
أكد براء عثمان أن أهمية النص المقترح في مشروع القانون تكمن في وضع ضوابط قانونية صارمة تمنع استخدام إجراءات التوقيف أو التفتيش بصورة تعسفية بسبب العمل الصحفي أو ما يُنشر في إطار الممارسة المهنية.
وشدد عثمان على أن فاعلية هذه الحماية لا تتوقف عند صياغة النص، بل تتطلب آليات تطبيق واضحة وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، مع ضمان إحاطة الأجهزة القضائية والأمنية بمضمونه وحدوده بدقة.
وأوضح أن إلزام القانون بإخطار اتحاد الصحفيين السوريين مسبقاً بأي إجراءات تستهدف الصحفي يتيح للاتحاد التدخل ضمن صلاحياته القانونية والمهنية وتقديم الدعم اللازم.
وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز التنسيق المؤسسي المشترك وتأسيس آلية واضحة لتلقي الشكاوى ومتابعتها وتوثيق أي تجاوزات لضمان ألا تتحول الإجراءات القانونية إلى وسيلة للضغط أو تقييد العمل الاستقصائي.
وبيّن أمين الشؤون المهنية في الاتحاد محمود أبو راس في وقت سابق، أن القانون يمنح الصحفي حصانة تحاكي حصانة نقابة المحامين، إذ يحظر توقيفه أو تفتيشه من أي جهة إلا في حالة الجرم المشهود، مؤكداً أنه يؤسس لمرحلة جديدة من حماية الحريات وتكافؤ الفرص.
مدد زمنية مُلزمة للرد
وحول ملف حق الوصول إلى المعلومات، أوضح أمين العلاقات والاتصال أن تمكين الصحفي من الوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية يمثل الشرط الأساسي لقيام إعلام مهني رقابي، محذّراً من أن تأخر الجهات العامة في تزويد الإعلام بالبيانات يعد أبرز أسباب انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
وفي هذا الصدد، يحدث مشروع القانون الجديد نقلة نوعية عبر الانتقال من التعامل مع المعلومات بصفتها خطراً أو حكراً على الجهات التي تمتلكها، إلى تكريس إتاحتها كمبدأ عام.
تحدد اللوائح التنفيذية
ولفت عثمان إلى ضرورة أن تحدد اللوائح التنفيذية إجراءات مبسّطة وواضحة لطلب المعلومات من المؤسسات العامة، وتحديد الدوائر والجهات المسؤولة رسمياً عن الرد، وتنظيم مدد زمنية ملزمة للاستجابة، وتوضيح أسباب الرفض بدقة في الحالات الاستثنائية، وإتاحة آلية قضائية وإدارية للاعتراض على قرارات الحجب غير المبررة.
وشدد على ضرورة حصر الاستثناءات في أضيق نطاق لحماية الخصوصية والأمن الحقيقي المعترف به قانوناً، دون إفراغ النص من جوهره التحرري والشفاف.
تمييز الصحافة عن المؤثرين
وفي قراءة لتحولات المشهد الإعلامي، لفت عثمان إلى أن الممارسة الصحفية لم تعد محصورة في الصحف المطبوعة أو الشاشات والإذاعات التقليدية، إذ فرضت المنصات الرقمية والصحفيون المستقلون حضورهم ركيزةً أساسية في جمع الأخبار والتحقق منها.
ودعا إلى أن يضمن التشريع الجديد حماية مهنية وقانونية متكافئة لجميع الصحفيين بصرف النظر عن الوسائط التي يعملون عبرها، مع التشديد على ضرورة التمييز الحاسم بين ممارسة الصحافة نشاطاً مهنياً قائماً على التوثيق والتحقق، وبين الاستخدام العام لمنصات التواصل الاجتماعي وظاهرة “المؤثرين”.
وأكد عثمان أن شروط التسجيل أو التراخيص يجب ألا تتحول إلى عوائق تقيد العمل الصحفي الرقمي المستقل، مبيّناً أن الحماية المنشودة تشمل: صون سريّة المصادر وحق النشر والتعبير ضمن القانون، وتوفير الحماية القانونية والتقنية في مواجهة التهديدات الرقمية، وحملات التحريض والتشويه، ومحاولات اختراق الحسابات وقرصنة البيانات، وإيجاد سبل إنصاف ومساءلة رادعة عند تعرض الصحفيين الرقميين لأي انتهاك أو تضييق.
التوأمة العربية والسلامة الرقمية
واختتم براء عثمان حديثه بالتأكيد على أن صدور “إعلان دمشق” إبان اجتماعات لجنة الحريات، يشكل منصة عملية لإعادة بناء الجسور النقابية العربية، وتجاوز اللقاءات البروتوكولية نحو برامج ملموسة تنعكس على الميدان، وهو ما تقاطع مع تأكيدات عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، ختام الشوبكي، حول إرساء توأمة مهنية
ونقل الخبرات.
وكشف عثمان عن أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن: إطلاق برامج تدريب نوعية في الصحافة الرقمية، والتحقق من الأخبار الزائفة، وإدارة غرف الأخبار، والسلامة المهنية الميدانية، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين الإدارات القانونية في النقابات والاتحادات العربية لتبادل الخبرات في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم والمشورة القانونية للصحفيين، وتنظيم زيارات متخصصة وورش عمل تفاعلية باتفاقات واضحة وآليات تقييم دورية، ليكون الدفاع عن كرامة الصحفي وحريته واقعاً ملموساً لا شعارات مرحلية فحسب.
The post اتحاد الصحفيين يكشف ملامح قانون الإعلام الجديد: حصانة تمنع التعسّف ومأسسة حق المعلومات appeared first on الإخبارية السورية.
