ماذا لو كنت تستخدم تطبيقًا بنكيًا أو تتصفح موقعًا إلكترونيًا، بينما تحاول شبكة أخرى إقناع الإنترنت بأنها الطريق الصحيح للوصول إلى خوادم الخدمة؟ قد يبدو الأمر معقدًا، لكنه يكشف واحدًا من التحديات الأمنية التي تواجه البنية التحتية الرقمية في العالم، حيث لا تقتصر المخاطر على اختراق الأجهزة وسرقة كلمات المرور، بل تمتد إلى الطرق التي تسلكها البيانات عبر الشبكات.
وفي إنجاز تقني جديد أُعلن عنه خلال أكتوبر 2026، حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر تفعيل تقنية تأمين توجيه حركة الإنترنت «RPKI RoV»، بنسبة بلغت 99.8%، وفقًا لقياسات مركز معلومات شبكة آسيا والمحيط الهادئ «APNIC».
ويفتح هذا التطور الباب أمام سؤال مهم: كيف استطاعت السعودية الوصول إلى صدارة أحد مؤشرات حماية البنية التحتية للإنترنت، وما الذي يعنيه ذلك لملايين المستخدمين والشركات والمؤسسات التي تعتمد على الخدمات الرقمية؟
طرق سرية تتحرك عبرها البيانات
عندما يفتح المستخدم موقعًا إلكترونيًا، لا تنتقل البيانات بالضرورة عبر اتصال مباشر بين هاتفه والخادم المطلوب، بل تمر من خلال شبكات مترابطة تتبادل معلومات بشأن المسارات المتاحة للوصول إلى عناوين الإنترنت.
وتعتمد هذه العملية على بروتوكول يعرف باسم «BGP»، وهو أحد المكونات الأساسية لتوجيه حركة البيانات بين الشبكات حول العالم.
لكن هذه المنظومة تواجه مشكلة أمنية تتمثل في إمكانية إعلان إحدى الشبكات، عن طريق الخطأ أو بصورة متعمدة، امتلاكها مسارًا للوصول إلى عناوين ليست مخولة بالإعلان عنها.
وتعرف بعض هذه الحالات باسم «اختطاف مسارات الإنترنت»، وقد تؤدي إلى تعطيل الوصول إلى خدمات إلكترونية أو توجيه البيانات عبر مسارات غير مقصودة.
كيف يعمل الحارس الرقمي؟
تعتمد تقنية RPKI على شهادات وتفويضات رقمية تتيح لأصحاب موارد عناوين الإنترنت تحديد الشبكات المسموح لها بالإعلان عن تلك العناوين.
ثم تأتي تقنية التحقق من مصدر المسار «RoV»، التي تساعد مشغلي الشبكات على مقارنة إعلانات التوجيه بالتفويضات المسجلة، وتحديد ما إذا كان الإعلان صحيحًا أو غير صحيح أو غير معروف.
وعندما تتبنى الشبكات سياسة رفض الإعلانات غير الصحيحة، تستطيع الحد من انتشار بعض المسارات المزيفة أو الخاطئة.
ويمكن تشبيه الأمر بشحنة تحمل عنوانًا محددًا، إذ لا يكفي أن يعلن أي شخص أنه المسؤول عن استلامها، بل يجب التحقق من امتلاكه التفويض المناسب.
ماذا تعني نسبة 99.8%؟
بحسب ما أعلنته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، حققت المملكة المركز الأول عالميًا في مؤشر تفعيل RPKI RoV، بنسبة 99.8%، استنادًا إلى قياسات APNIC.
وتظهر بيانات APNIC المنشورة للسعودية نسبة تقارب 99.8% في قياس تصفية مسارات الإنترنت غير الصحيحة، وهو مؤشر يعتمد على اختبارات وعينات ترصد مدى حماية المستخدمين من المسارات المخالفة للتحقق.
لكن هذه النسبة لا تعني أن 99.8% من جميع البيانات المتداولة داخل المملكة أصبحت آمنة من كل الهجمات السيبرانية، ولا أن جميع الشبكات محصنة ضد الاختراق.
فالمؤشر يقيس جانبًا محددًا من حماية مسارات الإنترنت، وليس مستوى الأمن السيبراني بجميع مكوناته.
ماذا يستفيد المستخدم العادي؟
قد لا يلاحظ مستخدم الإنترنت تأثير هذه التقنية بصورة مباشرة، لأنها تعمل في مستوى البنية التحتية للشبكات، وليس من خلال تطبيق أو برنامج ظاهر على الهاتف.
ومع ذلك، فإن التحقق من مسارات البيانات يساعد على تقليل مخاطر اضطرابات الاتصال الناتجة عن بعض أخطاء التوجيه، والحد من فرص تحويل حركة الإنترنت نتيجة إعلانات مسارات غير مصرح بها.
وتزداد أهمية هذه الحماية بالنسبة إلى الخدمات التي تعتمد على الاتصال المستمر، مثل المنصات الحكومية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والأنظمة الرقمية للمؤسسات.
ولا يعني ذلك أن التقنية تمنع الاحتيال الإلكتروني أو سرقة كلمات المرور أو البرمجيات الخبيثة، إذ تحتاج هذه المخاطر إلى أدوات وإجراءات أمنية أخرى.
السعودية تتقدم في مؤشرات رقمية أخرى
لم يأت إعلان تصدر المملكة مؤشر حماية مسارات الإنترنت بمعزل عن تطورات أخرى في بنيتها الرقمية.
فوفقًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، جاءت السعودية ضمن أعلى خمس دول عالميًا في مؤشر تبني الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت «IPv6»، الذي يوفر بنية حديثة لعناوين الشبكات ويدعم التوسع في الأجهزة والخدمات المتصلة.
كما أعلنت الهيئة تحقيق المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في مؤشر التحقق من امتدادات أمن نظام أسماء النطاقات «DNSSEC»، التي تساعد على التأكد من صحة معلومات أسماء النطاقات وحمايتها من بعض أنواع التلاعب.
ورغم اختلاف وظيفة كل تقنية، فإنها تمثل أجزاء متكاملة في تطوير كفاءة منظومة الإنترنت وموثوقيتها.
لماذا تحتاج الاقتصادات الرقمية إلى هذه الحماية؟
مع توسع الخدمات الحكومية الإلكترونية والتطبيقات المالية والتجارة الرقمية، تصبح موثوقية البنية التحتية للإنترنت عنصرًا مهمًا لاستمرار الخدمات وتقليل احتمالات التعطل.
وتوضح المعايير التقنية الصادرة عن جهات متخصصة، مثل المركز الأمريكي الوطني للمعايير والتكنولوجيا «NIST»، أن استخدام RPKI للتحقق من مصادر المسارات يساعد على الحد من بعض أخطاء التوجيه والهجمات المرتبطة باختطاف المسارات.
ومن هذا المنطلق، فإن التقدم في مؤشرات حماية التوجيه لا يتعلق بسرعة الإنترنت فحسب، بل يرتبط بقدرة الشبكات على تبادل المعلومات بطريقة أكثر انضباطًا وموثوقية.
هل أصبحت شبكة الإنترنت محصنة بالكامل؟
رغم أهمية التقدم السعودي، تؤكد الهيئات التقنية الدولية أن RPKI RoV ليست حلًا شاملًا لجميع مشكلات أمن الإنترنت.
فهي تتحقق أساسًا من صلاحية الشبكة المعلنة بوصفها مصدرًا للمسار، لكنها لا تتحقق من سلامة جميع الشبكات الوسيطة التي قد تمر خلالها البيانات، كما أنها لا تحل محل التشفير وأنظمة الحماية من الهجمات الإلكترونية.
ولهذا، تظل حماية البنية التحتية الرقمية عملية مستمرة تتطلب التكامل بين تقنيات توجيه الشبكات، وأمن أسماء النطاقات، ومراقبة الهجمات، وحماية الأنظمة والخدمات.
ريادة في طبقة لا يراها المستخدم
تكمن أهمية ما حققته السعودية في أن جانبًا كبيرًا من أمن الإنترنت لا يظهر للمستخدم، ولا يقاس فقط بسرعة تحميل الصفحات أو جودة اتصال الهاتف، بل يعتمد على أنظمة تقنية تعمل خلف الشاشات.
وبينما تتسابق الدول على تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية، يبرز سباق آخر أقل ظهورًا يتعلق بحماية المسارات التي تنتقل عبرها البيانات.
وفي هذا السباق، وضعت نتيجة السعودية البالغة 99.8% المملكة في صدارة مؤشر دولي متخصص، لتقدم نموذجًا لأهمية الاستثمار في حماية البنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي.
تم نشر هذه المقالة «حارس الإنترنت الخفي».. كيف وصلت السعودية إلى المركز الأول عالميا في تأمين مسارات البيانات بنسبة 99.8%؟ للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
