تعرفوا إلى آلية تعزيز جاهزية الدولة لمخاطر الكوارث الطبيعية

تبني دولة الإمارات استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتعزيز جاهزيتها لمخاطر الكوارث البيئية والمناخية، عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد على التكنولوجيا واستشراف المستقبل، حيث تساءل عدد من المهتمين عن آلية تعزيز جاهزية الدولة لمخاطر الكوارث الطبيعية وحماية مواردها.وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الالتزام بمواصلة تطوير منظومات الإنذار المبكر، واستشراف المخاطر، وتوظيف التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لحماية المجتمع والبيئة، وصون الموارد، وتعزيز القدرة على الصمود، في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية للمخاطر المستقبلية وبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة.وأضافت أن الدولة تتبنى نهجا استباقيا لحماية الإنسان والبيئة والموارد واستشراف ورصد المخاطر والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، حيث تتمثل جاهزية الدولة لمخاطر الكوارث الطبيعية في 5 محاور، أولها الاستعداد للتحديات المناخية، حيث ترسخ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 نهجا متكاملا، يجمع بين خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، من خلال التخطيط الاستباقي والحلول القائمة على الطبيعة، اما المحور الثاني فيشمل ضمان الأمن المائي، من خلال حلول مبتكرة ترفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، أما المحور الثالث فهو تعزيز الجاهزية الغذائية، إذ تدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المستقبلية، عبر تطوير إنتاج محلي مستدام مدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وتابعت الوزارة ان المحور الرابع يتمثل في الرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، حيث يسهم نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي ضمن الإطار الوطني 2023- 2032 في تسريع الاستجابة للأزمات ودعم اتخاذ القرار بالاستناد إلى بيانات دقيقة، بينما يشمل المحور الخامس تعزيز الجاهزية لمواجهة التلوث البحري، إذ تطور الدولة قدراتها على مواجهة حوادث التلوث البحري، من خلال رصد المخاطر البيئية وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم الاستجابة المبكرة وحماية الموارد البحرية.