يدخل مصرف سوريا المركزي مرحلة جديدة من ضبط سوق الصرف، مع انتهاء المهلة الممنوحة لمنشآت الصرافة والحوالات غير المرخصة وبدء الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في خطوة تستهدف الحد من المضاربة وتجفيف منابع السوق السوداء، وتعزيز دور القنوات المالية الرسمية في إدارة القطع الأجنبي، وبينما يُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات تأثيرات مؤقتة في حركة السوق، يبقى نجاحها مرهوناً بقدرة المؤسسات المرخصة على تلبية الطلب وتسريع تسليم الحوالات الخارجية.
تحول في السياسة النقدية
في هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن المهلة الممنوحة من مصرف سوريا المركزي والتي انتهت في 15 تشرين الأول الجاري، وما تلاها من بدء الإجراءات القانونية الصارمة اعتباراً من اليوم الأحد، تمثل تحولاً استراتيجياً من السياسة النقدية الاحتوائية إلى سياسة الفرض القانوني الحازم لسيادة النقد، لافتاً إلى أن توجيه 755 إنذاراً لمنشآت تمارس الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص يعكس حجم الهيكل المالي الموازي الذي بات يزاحم القنوات الرسمية.
وبين في تصريح لـ “الوطن” أنه من الناحية الاقتصادية والنقدية لا يمكن الفصل بين تنظيم سوق الصرف والحد من المضاربة ، فهما وجهان لعملية واحدة تستهدف إعادة مركزة الكتلة النقدية بالقطع الأجنبي داخل الجهاز المصرفي النظامي.
تجفيف السوق السوداء
ولفت عياش إلى أن المصرف المركزي يسعى من خلال هذه الحملة إلى تجفيف منابع السوق السوداء وتفكيك شبكات الحوالات غير النظامية (التي تعتمد على المقاصة الخارجية)، ما يضمن توجيه حصيلة القطع الأجنبي الصادر عن الحوالات الخارجية لتمويل المستوردات الأساسية عبر المنصات الرسمية بدلاً من تسربها لتمويل التجارة غير المشروعة أو المضاربة الصفرية على الليرة السورية.
تعزيز قدرة المركزي على إدارة سوق القطع
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المصرف المركزي على إدارة سوق القطع الأجنبي، موضحاً بأن غياب البيانات حول حجم التداول في السوق الموازية أمر يُعطّل كفاءة أدوات السياسة النقدية، بالتالي من خلال إجبار المتعاملين على الانتقال إلى القنوات المرخصة، يرتفع مستوى العمق المالي للسوق النظامي، ما يتيح للمركزي قياساً أدق لآليات العرض والطلب الحقيقية، والتدخل بفعالية أكبر لتحديد سعر الصرف التوازني دون تحمّل تكاليف استنزاف الاحتياطيات الرسمية في مواجهة هجمات المضاربين.
تغيير في الأدوات
ورأى عياش أن هذه الإجراءات التي يقوم بها المركزي لا تعكس وجود خلل مستجد في آليات الرقابة بقدر ما تُعبّر عن تغيير في الأدوات التكتيكية لإعادة ضبط السوق، فالسوق الموازية نشأت كآلية تكيفية معقّدة للالتفاف على العقوبات الدولية الصارمة ولتلبية الطلب المحلي المرن على القطع.
الرقابة ضعيفة
وأوضح أن المركزي يدرك أن أدوات الرقابة الإدارية التقليدية لم تعد كافية لكبح شبكات صرافة الظل التي طوّرت مرونة تكنولوجية وجغرافية عالية، لذا انتقل إلى المقاربة الأمنية-القانونية الكلية لفرض تكلفة مخاطرة عالية جداً على العمليات غير النظامية، كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى حصر الوظائف النقدية بالشركات المرخصة والممتثلة لمعايير الإفصاح والامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
تذبذب مؤقت بسعر الصرف
وأكد بأن إجراءات المركزي تؤدي في المدى القصير إلى إحداث صدمة مؤقتة في جانب العرض بالسوق الموازية، ما قد يسبب تذبذباً طفيفاً وضغطاً على سعر الصرف نتيجة توقف بعض قنوات الحوالات غير النظامية وتحوّط التجار، إلا أن كبح المضاربة وتجفيف شبكات الصرافة غير المرخصة يسهم سريعاً في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
وختم عياش حديثه بالقول: إن الاستقرار المستدام لليرة يعتمد على مدى قدرة القنوات النظامية المرخصة على استيعاب ضغط الطلب التجاري المتزايد وسرعة تسليم الحوالات الخارجية، لمنع نشوء قنوات ظل جديدة تلتف على الرقابة المشددة.
