أعلن مصرف سوريا المركزي بدء المرحلة الثانية من إجراءات ضبط وتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت توجيه إنذارات إلى المخالفين.
وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية اليوم الاثنين، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص الذين لم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم، واستمروا في ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، من دون تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية النافذة.
وأضاف أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك توقيفهم وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة.
وأكد المصرف استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف ضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، والتعامل وفق التشريعات النافذة مع كل من يمارس هذه الأنشطة من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
والخميس الماضي أعلن مصرف سوريا المركزي، انتهاء مرحلة الإنذارات وبدء الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 18 من تشرين الأول الجاري، ودون إنذار مسبق.
وبين المصرف في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود المصرف ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها.
وأكد أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كلها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية النافذة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية تشمل كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.
ولفت إلى أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي من مصرف سورية المركزي، وممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.
