5 آلاف مخالفة على منشآت الطاقة خلال 2026

رصدت وزارة الطاقة أكثر من 5 آلاف مخالفة، ونفذت أكثر من 80 ألف زيارة رقابية على المنشآت العاملة في قطاعات الطاقة خلال عام 2026، بمشاركة 449 مراقباً ومراقبة، منهم 224 مراقباً و225 مراقبة، عبر 20 فرعاً رقابياً، إضافة إلى الإدارة في جميع المناطق المركزيةواستعرضت الوزارة هذه البيانات خلال ورشة عمل توعوية افتراضية نظمتها أمس، للتعريف بنظام إمدادات الطاقة ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية، متناولة نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وأهداف النظام، ومتطلبات إصدار التراخيص وتجديدها، والعمليات التي تستوجب الحصول على تراخيص مستقلة.تنظيم إمدادات الطاقةووضعت الأنظمة إطاراً تنظيمياً يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتعظيم المنفعة الاقتصادية منها، ودعم مستهدفات رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.ويشمل نطاق النظام الغاز الطبيعي وسوائله، والزيت الخام ومشتقاته، والطاقة الكهربائية. وتتضمن منتجات الغاز الطبيعي الميثان أو الغاز الجاف، والإيثان، والبروبان، والبيوتان، والجازولين الطبيعي.أما الزيت الخام ومشتقاته فتشمل الزيت الخام، والغاز المسال، والنافثا، والديزل، والبنزين بدرجاته، والوقود الثقيل، وزيت الغاز التخفيفي، والبيتومين (الإسفلت)، والكبريت، والكيروسين.وتمتد القطاعات التي تخصص لها الطاقة إلى البتروكيماويات والمسابك، والصناعة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات التجارية، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، والإنشاءات والمقاولات، والزراعة.7 أهداف للنظامويستهدف النظام تحقيق 7 أهداف رئيسية، في مقدمتها تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية بما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتنمية مساهمة القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنافسية تدعم النمو الاقتصادي وترفع كفاءة استخدام الطاقة.كما تشمل الأهداف تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية وتعظيم المنفعة من المواد الخام، من خلال نقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.وتتضمن الأهداف أيضاً ضمان التزام العاملين بالإستراتيجيات والخطط الوطنية والأنظمة واللوائح والمقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة، وضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، إلى جانب الرقابة والإشراف على العمليات لتعزيز الامتثال ومنع الممارسات المخالفة.16 عملية بتراخيص مستقلةوفيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة للائحة التنفيذية، جرى تقسيمها إلى 16 عملية، منها 10 عمليات بترولية و6 عمليات بتروكيماوية، مع السماح للشخص بمزاولة أكثر من عملية، شريطة الحصول على ترخيص مستقل لكل عملية.وتشمل العمليات البترولية شراء المواد البترولية واستخدامها، وشراءها وبيعها، وتخزينها، ونقلها، واستيرادها، وشراءها وتصديرها، وتعبئتها، وشراءها ومعالجتها، إضافة إلى إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وتشغيل أي منها.