حين يرتفع البحر، لا تختفي الشواطئ والأراضي الرطبة وحدها تحت الماء، بل تختفي معها خدمات طبيعية يعتمد عليها البشر يوميا، من حماية السواحل وتنقية المياه إلى إنتاج الغذاء وتنظيم المناخ.
في دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "بي إن إيه إس نيكسس"، حاول باحثون وضع قيمة لهذه الخسائر، وخلصوا إلى أن ارتفاع مستوى البحر قد يؤدي بحلول نهاية القرن إلى خسارة خدمات بيئية تقدر سنويا بمئات المليارات من الدولارات، لكن العبء لن يتوزع بالتساوي، إذ تواجه دول منخفضة الانبعاثات تاريخيا، بينها دول صغيرة ساحلية، خسائر كبيرة مقارنة بحجم مواردها الطبيعية.
ويقول شاو تشينغ لونغ، أستاذ الاقتصاد البيئي والاستدامة المشارك في كلية البيئة بجامعة صن يات-سن في الصين والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن الدراسة تستهدف توضيح حجم الخسارة العالمية في خدمات النظم البيئية، وكيف تختلف بين البلدان، وما إذا كانت الدول التي ساهمت أقل في الانبعاثات التاريخية ستتحمل جزءا أكبر من الضرر.
يوضح شاو في تصريحات للجزيرة نت: "والمقصود بخدمات النظم البيئية هنا الفوائد التي تقدمها الطبيعة للمجتمع، مثل الغذاء والمياه وتنقية الملوثات والحماية من العواصف وتخزين الكربون والسياحة".
جمع الفريق توقعات ارتفاع مستوى البحر من أحدث تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) مع خرائط عالمية دقيقة لاستخدامات الأراضي وقاعدة بيانات تقدر القيمة الاقتصادية للخدمات التي تقدمها الغابات والأراضي الزراعية والمناطق الرطبة والمراعي وغيرها.
وبدأ الباحثون من خريطة عام 2024، ثم قدروا المناطق التي يمكن أن تغمرها المياه بين 2030 و2100 في ٥ مسارات مستقبلية مختلفة، تمتد من سيناريو يشهد خفضا قويا للانبعاثات إلى سيناريو مرتفع الانبعاثات.
وبعد ذلك حسبوا قيمة الخدمات البيئية التي تختفي عندما تتحول الأرض إلى منطقة مغمورة بالمياه، مع تعديل قيمتها مستقبلا وفق تغير مستوى دخل السكان في كل سيناريو. يوضح شاو أن الباحثين قارنوا الانبعاثات التراكمية للفرد في كل دولة منذ عام 1850 وحتى 2024 بالخسائر المتوقعة للفرد في خدمات النظم البيئية.
وأظهرت النتائج أن الخسائر السنوية العالمية في خدمات النظم البيئية بحلول 2100 قد تتراوح بين نحو 130 مليار دولار دولي بقيمة 2020 في أحد السيناريوهات، ونحو 339 مليارا في السيناريو الأعلى، بينما تبلغ نحو 164 مليارا سنويا في السيناريو المتوسط. يوضح الباحث أن الحكومات لن تدفع هذه الأموال مباشرة، لكن هذه الأرقام هي تقدير للقيمة السنوية للخدمات الطبيعية التي قد تضيع عندما تغمر المياه الأراضي. كما وجد الباحثون أن الجزء الأكبر من الخسائر يتراكم بعد عام 2060، مما يعني أن الضرر يتسارع خلال النصف الثاني من القرن.
عالميا، كانت الصين أكبر دولة من حيث القيمة المطلقة للخسائر في السيناريو المتوسط، بنحو 36.7 مليار دولار دولي سنويا بحلول 2100، تليها ميانمار والبرازيل وروسيا وفيتنام. لكن عندما تقاس الخسارة كنسبة من إجمالي الخدمات البيئية في الدولة، تظهر الدول الساحلية المنخفضة أو ذات دلتاوات الأنهار؛ وتأتي هولندا ومصر وجزر البهاما وبلجيكا والعراق بين الدول التي تسجل أكبر الخسائر النسبية. وتظهر الدراسة أيضا الكويت والإمارات وليبيا ضمن أعلى ٢٠ دولة من حيث الخسارة النسبية.
وتكشف النتائج كذلك أن الأراضي الرطبة هي النظام البيئي الأكثر تعرضا من حيث نسبة ما يفقده، إذ يمكن أن تصل خسارتها إلى نحو 2.2% في السيناريو الأعلى بحلول 2100، بينما تستحوذ الأراضي الزراعية والمناطق المبنية معا على نحو 59% إلى 60% من القيمة المطلقة للخسائر عالميا.
ويرجع شاو ذلك إلى أن الأراضي الرطبة شديدة الحساسية للغمر وتتركز في المناطق المنخفضة، بينما تغطي المدن والزراعة مساحات اقتصادية كبيرة على السواحل.
لكن للدراسة حدود مهمة، لأن الحسابات تعتمد على نماذج وليست قياسات لخسائر حدثت بالفعل، كما تفترض سيناريوهات الغمر عدم وجود حواجز ساحلية أو إجراءات تكيف مستقبلية ولا تأخذ في الاعتبار بصورة كاملة قدرة السواحل على التغير طبيعيا. كذلك جمعت الدراسة الأراضي الرطبة الساحلية والداخلية في فئة واحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل تقدير خسائر السواحل، واستخدمت معاملا اقتصاديا موحدا لتعديل قيمة الخدمات وفق الدخل، من دون تمثيل الاختلافات الكبيرة داخل كل دولة. ويؤكد الباحثون أن القيم المالية الناتجة تصلح للمقارنة وتحديد الأولويات، لكنها ليست تقديرا مباشرا للتعويضات أو خسارة الرفاه الاقتصادي الفعلية.
تلقى البحث دعما من وزارة التعليم الصينية، وبرنامج العلوم والتكنولوجيا في غوانغدونغ، والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، ومؤسسة ألكسندر فون هومبولت، وبرنامج جان مونيت؛ وأعلن المؤلفون عدم وجود تضارب في المصالح.
