"خدمات الشورى" تبحث اقتراحًا بقانون يُلزم المطاعم بالإفصاح عن السعرات الحرارية لكل وجبة ومسببات الحساسية

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، وإجلال عيسى بوبشيت، ورضا إبراهيم منفردي.

وناقشت اللجنة المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، والتي أوضحت أنه جاء اتساقًا مع التوجيه الصادر عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في أغسطس 2026، بشأن دراسة تطبيق نظام للإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم، في إطار مبادرة تعزيز الصحة وجودة الحياة، ورفع مستوى الوعي الغذائي، وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

وناقشت اللجنة فكرة الاقتراح بقانون القائمة تعزيز حق المستهلك في الحصول على المعلومات الجوهرية المرتبطة بالأغذية التي يختارها أو يطلبها، باعتبار أن توافر المعلومة الواضحة والمسبقة يمثل عنصرًا أساسيًا في تمكينه من اتخاذ قرار واعٍ يتناسب مع احتياجاته الغذائية والصحية. فيما تداولت اللجنة آلية الإفصاح عن مسببات الحساسية الغذائية بصورة خاصة في المطاعم، نظرًا لما قد يترتب على عدم بيانها من مخاطر صحية جسيمة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه بعض المكونات الغذائية.

وينظم الاقتراح بقانون كيفية عرض السعرات الحرارية ومسببات الحساسية في المنشآت الغذائية المشمولة بأحكامه، من خلال التعليمات والقواعد التي تضعها الإدارة المختصة، كما ينظم آلية المخالفات والعقوبات، بما يعزز الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتطبيق هذا التوجه والرقابة على الملتزمين به.

كما انتهت اللجنة، في الاجتماع ذاته، من مراجعة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.