تجاوزت إيجارات المحال التجارية في المدن السورية الرئيسية، وتحديداً دمشق وحلب، كونها مجرد بند من بنود التكاليف التشغيلية، لتصبح تهديداً حقيقياً لاستدامة المشاريع الناشئة والصغيرة. ويأتي هذا التحول في سياق تصاعد أسعار العقارات، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، والركود الاقتصادي الذي يسيطر على الأسواق حالياً.
وفي تصريح أدلى به لـ«الوطن»، اعتبر المحلل المالي عبدالحميد قتلان أن الأزمة العقارية في سوريا ليست جديدة، بل هي مشكلة متجذرة منذ عقود، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقف عجلة التنمية، وضعف التخطيط العمراني، واختلال التوازن بين الزيادة السكانية والمخزون العقاري المتاح. وقد نتج عن هذه العوامل شح في العرض العقاري التجاري، مما دفع بالأسعار وإيجاراتها إلى مستويات مرتفعة.
ولفت قتلان إلى أن نسبة الإيجار من إجمالي أرباح التاجر كانت تتراوح سابقاً بين 20 و30 بالمئة، في ظل انخفاض التكاليف وارتفاع القدرة الشرائية. غير أن الوضع تغيّر جذرياً اليوم، إذ يستهلك الإيجار أكثر من 70 بالمئة من الأرباح حتى في فترات العمل الجيدة، وهو ما يجعل بقاء العديد من الأنشطة التجارية أمراً بالغ الصعوبة.
وأوضح أن الارتفاع في القيمة السوقية للعقارات يترجم مباشرة إلى توقعات مرتفعة من جانب الملاك بشأن العوائد الإيجارية. واستشهد بمثال عملي لمحل تقدر قيمته بنحو 100 ألف دولار، حيث قد يرى مالكه أن تأجيره بمبلغ أقل من ألف دولار شهرياً لا يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. غير أن التساؤل الجوهري يبقى قائماً: هل يملك المستثمر هامش ربح يسمح له بتحمل هذا العبء الإيجاري؟
كما أضاف أن هجرة التجار نحو الشوارع والمناطق ذات التكلفة المنخفضة ساهمت في رفع الإيجارات في تلك المناطق أيضاً، حتى بلغت في بعض الأحياء الشعبية نحو 500 دولار شهرياً.
وشدد قتلان على أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تخطيطاً عمرانياً شاملاً، وتنظيماً فعالاً للأسواق، ومكافحة العشوائيات، وهي حلول تحتاج إلى وقت طويل. وفي المقابل، يبقى التعافي الاقتصادي وتحسن القدرة الشرائية هو الحل الأكثر إلحاحاً. وحذر في ختام تصريحه من أن فرض سقوف إدارية على الإيجارات يتعارض مع توجهات الدولة نحو تبني اقتصاد السوق الحر.