يشهد سعر صرف الليرة السورية تراجعاً متواصلاً، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع الطلب على الدولار واتساع العجز التجاري وعجز الموازنة، في وقت لا يزال فيه الإنتاج المحلي يواجه تحديات كبيرة.
ويرى خبيران اقتصاديان خلال حديثهما إلى تلفزيون سوريا أن تراجع العملة لا يرتبط بعوامل نقدية مباشرة فحسب، بل يعكس اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري، وغياب سياسات اقتصادية متكاملة قادرة على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الميزان التجاري، محذرين من انعكاس استمرار هذا المسار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تفسيره لأسباب التراجع، يعزو الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد الضغوط على سعر الصرف في السوق الموازية إلى عوامل متراكمة، أبرزها العجز التجاري المزمن وضعف القاعدة الإنتاجية والسياسات المالية والنقدية، فضلاً عن الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه العوامل تحدّ من قدرة الاقتصاد على توفير القطع الأجنبي وتلبية الطلب عليه.
بدوره، بين الخبير الاقتصادي، فراس حداد، أن الأسباب المباشرة لتراجع الليرة تتمثل في زيادة الطلب على الدولار خلال الأشهر الماضية، ولا سيما مع الارتفاع الواضح في الواردات السورية، إضافة إلى العجز في الموازنة العامة والفرق بين النفقات والإيرادات، والآليات المحتملة لتمويل هذا العجز، بما في ذلك الأنباء المتعلقة بإمكانية طرح سندات حكومية.
واعتبر حداد أن الأسباب الأعمق تعود إلى السياسات الاقتصادية المتبعة في معالجة المشكلات المتراكمة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن سعر صرف الليرة وصل إلى مستويات متدنية، مع تسجيل الدولار نحو 150 ليرة.
وأشار محمد إلى أن العجز التجاري يمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الليرة، موضحاً أن صادرات سوريا خلال العام الماضي، وفق بعض التقديرات، لم تتجاوز مليار دولار، في حين تراوحت قيمة المستوردات بين 7.5 و8 مليارات دولار.
وبحسب هذه الأرقام، يقدر العجز التجاري بنحو 5.7 إلى 6.7 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 19 إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تقدر قيمته حكومياً بنحو 30 مليار دولار.
ولفت محمد إلى أن اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على توفير القطع الأجنبي من خلال الإنتاج والتصدير، في مقابل ارتفاع الحاجة إلى الدولار لتمويل الاستيراد.
وفي ما يتعلق بالموازنة العامة، قال إن العجز المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو مليار دولار، مع تقديرات بوصوله إلى 1.8 مليار دولار على مدار العام، موضحاً أن القضية الأساسية لا تتعلق بوجود العجز فحسب، وإنما بكيفية تمويله.
وأشار إلى احتمال اللجوء إلى أدوات تمويل مثل السندات أو الصكوك السيادية، لكنه حذر من أن يكون تمويل العجز ذا أثر تضخمي، بما يزيد الضغوط على الأسعار وسعر صرف العملة المحلية.
من جانبه، ربط حداد العجز في الموازنة بزيادة الضغوط على سعر الصرف، موضحاً أن الفرق بين النفقات والإيرادات وآلية تغطية هذا الفرق من العوامل المباشرة التي تؤثر في الطلب على الدولار وثقة المتعاملين بالعملة المحلية.
ورأى حداد أن معالجة المشكلات الاقتصادية المتراكمة تتطلب وجود بيان حكومي مشترك وسياسات اقتصادية متكاملة تشارك في وضعها مختلف الوزارات، بدلاً من أن تعمل كل وزارة على صياغة سياستها بصورة منفصلة.
وقال إن وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة لا تستطيع معالجة التحديات الاقتصادية كل على حدة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم خلال الأشهر الماضية رؤية اقتصادية موحدة تراعي خصوصية الاقتصاد السوري والمشكلات المتوارثة فيه.
وأضاف حداد أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع معدلات الفقر التي تقترب من 90% وفق التقارير الدولية، إلى جانب إرث الفساد في قطاعات متعددة، واستمرار آثار العقوبات على الاستثمار، رغم رفع جزء منها.
وبين أن رفع العقوبات لا يعني ظهور آثار إيجابية مباشرة على الاستثمار، إذ لا تزال هناك مصارف لم تبدأ العمل مع سوريا، فضلاً عن استمرار وجود البلاد على القائمة الرمادية والملفات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، وهي عوامل تعيق عودة التعاملات المصرفية والاستثمارية إلى مستوياتها المطلوبة.
وشدد حداد على ضرورة أن تراعي السياسات الاقتصادية آثارها الاجتماعية، محذراً من الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر وفتح الأسواق بصورة واسعة من دون دراسة دقيقة لتأثير ذلك على القطاعات المحلية والمواطنين.
واعتبر حداد أن دعم الإنتاج المحلي، ولا سيما الصناعة والزراعة والخدمات، يمثل أساساً لتعزيز قيمة الليرة، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى عملة قوية من دون قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن فتح الاقتصاد أمام الواردات في وقت لا تزال فيه الصناعة ضعيفة والزراعة بحاجة إلى دعم كبير، خصوصاً في مجال الطاقة، انعكس على حجم الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية.
وأشار حداد إلى أن المنتجات السورية تحتاج إلى تحسين معايير الجودة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، في حين تدخل إلى السوق المحلية سلع مستوردة قد تكون أقل سعراً من المنتجات السورية من دون أن تكون بالضرورة أفضل جودة منها.
وأضاف أن زيادة الواردات رفعت الطلب على الدولار، في وقت لا تقابل فيه هذه الزيادة قدرة تصديرية كافية لتوفير القطع الأجنبي.
وفي السياق نفسه، قال محمد إن ضعف القاعدة الإنتاجية يجعل الاقتصاد أكثر اعتماداً على الاستيراد، ما يزيد تعرض سعر الصرف للضغوط، مشدداً على أن تحسين الميزان التجاري يتطلب تفعيل الإنتاج المحلي، وتطوير بدائل المستوردات، وزيادة الصادرات.
ولفت إلى أن تحسن إنتاج النفط واستئناف عمليات التكرير في مصفاة بانياس، في حال تحققهما، يمكن أن يسهما في خفض فاتورة استيراد الطاقة، مشيراً إلى أرقام تتعلق بإنتاج نحو مليار متر مكعب من الغاز ومليون ونصف طن من النفط خلال النصف الأول من العام.
من جهته، ربط حداد ارتفاع الطلب على الدولار أيضاً بزيادة أسعار الطاقة واستيراد المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن توقف مصفاة بانياس عن العمل خلال الشهرين الماضيين ترك آثاراً مباشرة على سعر صرف الليرة.
وفي ما يتعلق بدور المصرف المركزي، أوضح محمد أن الأدوات المستخدمة حالياً تتركز في إدارة الكتلة النقدية والسيولة، والحد من تداول النقد، إلى جانب محاولات تطبيق معايير دولية وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال.
وأشار إلى أنه لم يلحظ تصريحات واضحة بشأن استخدام أدوات أخرى، مثل أسعار الفائدة وشهادات الإيداع، أو بشأن مستوى التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة المالية في إدارة السياسة النقدية والمالية.
وشدد محمد على أن المصرف المركزي لا يستطيع تحمل مسؤولية معالجة الأزمة بمفرده، إذ تتطلب إدارة سعر الصرف والاستقرار النقدي سياسات حكومية مشتركة وتنسيقاً بين الجهات المعنية، محذراً من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، الذي قد يدفع إلى زيادة التعاملات خارج القنوات الرسمية، ويعزز نشاط السوق السوداء.
وأكد أهمية مراقبة معدلات التضخم الشهرية والسنوية، وإدارة السيولة والكتلة النقدية، إلى جانب تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والعمل على استقطاب السيولة الموجودة خارج النظام المصرفي.
وحذر محمد من أن تراجع قيمة الليرة ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا سيما السلع التي ترتبط أسعارها بالدولار، مثل السيارات والعقارات والسلع المعمرة.
وأوضح أن تراجع سعر الصرف يقلص القيمة الفعلية للدخل، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي ذكره، والبالغ 12,560 ليرة، كان يعادل نحو 130 دولاراً، قبل أن تتراجع قيمته إلى نحو 95 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي.
وشدد محمد على أن تقييم الدخل ينبغي أن يستند إلى القوة الشرائية وليس إلى قيمته الاسمية، لأن ارتفاع الأسعار وتراجع العملة يقلصان ما يستطيع المواطن شراءه من السلع والخدمات.
من جانبه، قال حداد إن استمرار تراجع الليرة أو توقفه يرتبط بقدرة الحكومة على دعم الناتج المحلي الإجمالي والقطاعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن دعم الصناعة والزراعة يمثل السبيل الأساسي للحد من تدهور العملة، مشيراً إلى أن عدم توفير الدعم المطلوب وتأخر ظهور نتائج الاستثمارات على أرض الواقع قد يؤديان إلى استمرار تراجع الليرة، و استمرار هذا المسار يثير مخاوف من حدوث صدمة في الطلب، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين أصلاً.
وأكد محمد أن معالجة الضغوط على سعر الصرف لا يمكن أن تقتصر على الأدوات النقدية، بل تتطلب معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تزيد الحاجة إلى الدولار، وفي مقدمتها العجز التجاري وضعف الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أهمية تحسين الميزان التجاري من خلال تفعيل الإنتاج المحلي وتوفير بدائل للمستوردات وزيادة الصادرات، إلى جانب إدارة السيولة ومراقبة التضخم وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
بدوره، شدد حداد على أن دعم الصناعة والزراعة والاستثمار في القطاعات الإنتاجية هو السبيل الأساسي لوقف تدهور الليرة، محذراً من أن استمرار فتح الأسواق من دون تقوية الإنتاج المحلي، وعدم ظهور نتائج الاستثمارات على الأرض، قد يبقيان الضغوط على العملة قائمة.
ويخلص طرح الخبيرين إلى أن تراجع الليرة لا يرتبط بعامل واحد، بل بمجموعة من الضغوط المباشرة، مثل زيادة الطلب على الدولار وعجز الموازنة والتجارة، وأسباب هيكلية تتصل بضعف الإنتاج والسياسات الاقتصادية، في وقت ينعكس فيه تراجع سعر الصرف على القدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين.