أعلن بنك الكويت المركزي عن توقعاته بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.5% في عام 2026، مستنداً إلى استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي وتدفقات الاستثمارات الحكومية، مع التأكيد على بقاء البيئة الاقتصادية والمصرفية في البلاد متماسكة وقوية.
وفي سياق متصل، لفت البنك في بيانه الصادر اليوم إلى تقرير وكالة ستاندرد آند بورز حول التصنيف الائتماني للكويت، والذي أقرّ بتثبيت التصنيف عند مستوى «AA-/A-1+» مع إبقاء النظرة المستقبلية عند «مستقرة».
وأوضح «البنك المركزي» أن الإجراءات الرقابية والسياسات النقدية المعتمدة لعبت دوراً محورياً في ترسيخ الاستقرار النقدي والاقتصادي داخل الدولة.
كما نوّه إلى أن آلية ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من عملات الشركاء التجاريين والماليين الرئيسيين، أثبتت فعاليتها التاريخية في ضبط معدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.
وأشار البيان إلى أن التسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي حققت معدلات نمو ملحوظة خلال عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بالإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة، فضلاً عن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية.
وأكد المصدر ذاته أن جودة الأصول في البنوك المحلية ما زالت تحافظ على استقرارها العام، حيث استقرت نسبة القروض غير المنتظمة عند نحو 1.5% من إجمالي محفظة القروض حتى منتصف عام 2026، مما يعكس متانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن الإجراءات التنظيمية والتخفيفية الرقابية الأخيرة ستواصل أداء دورها المحوري في دعم البنوك المحلية ومساعدتها على تجاوز التحديات والاضطرابات الاقتصادية الراهنة.