حضر الناشط السياسي الأوغندي المعارض سام موغوميا، يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب جنديين موقوفين، أمام المحكمة العسكرية العامة في العاصمة كمبالا. وقد وجهت إليه تهم تتعلق بالخيانة وجرائم أمنية، وذلك بناءً على إعلان رسمي صادر عن الجيش.
ويبلغ موغوميا من العمر 47 عاما، وهو مساعد سابق للمعارض كيزا بيسيجي، الذي يقبع هو الآخر في السجن منذ اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويُحاكم بتهمة الخيانة العظمى. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وكشفت لائحة الاتهام، كما وردت في صحيفة "ذا أوبزرفر" (The Observer) الأوغندية، أن الادعاء يتهم موغوميا والجنديين بعقد اجتماعات تمتد بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2025. كما اتهمته بطلب مساعدة الجنديين للتنسيق مع جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتمردة، وبالمشاركة في مؤامرة لإخفاء معلومات عن طلبات الجماعة للحصول على مقاتلين ودعم لوجستي. وأضاف الجيش، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن المتهمين سعوا بالتعاون مع آخرين فارين إلى كسب دعم الجماعة للإطاحة بالحكومة.
ونفى المتهمون الثلاثة ارتكابهم للوقائع المنسوبة إليهم، فيما قررت المحكمة إيداعهم الحبس الاحتياطي حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأوضح ممثل الادعاء أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
ونقل موقع "غيتواي نيوز" (Gateway News) الأوغندي عن فريق الدفاع إثارته مخاوف بشأن الحالة الصحية لموغوميا، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإخضاعه لفحص طبي وتقديم العلاج اللازم. وأشار تلفزيون "إن تي في أوغندا" (NTV Uganda) إلى أن موغوميا لم يستطع دخول قاعة المحكمة دون مساعدة.
وأوضح محامو موغوميا أن مسلحين اقتادوه في 26 أغسطس/آب 2025، أثناء تناوله وجبة الإفطار في أحد فنادق مدينة مبارارا غربي البلاد. ووفقا لروايتهم، احتُجز في منشأة تابعة لقيادة القوات الخاصة في كاسيني قرب عنتيبي، كما أوردت إذاعة "غالاكسي إف إم" (Galaxy FM).
وفي 5 سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت المحكمة العليا في كمبالا أمرا لقائد الجيش والاستخبارات العسكرية والنائب العام بإحضاره خلال 7 أيام. غير أن مدير الشؤون المدنية في وزارة الدفاع صرح، في إفادة مشفوعة باليمين، بأن مراجعة سجلات مرافق الاحتجاز المعنية لم تكشف عن أي تسجيل لاحتجاز سام موغوميا، حسب موقع "أول أفريكا" (AllAfrica). ونفت الشرطة احتجازه بدورها، بينما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات زعمت، دون تقديم أدلة، أنه غادر البلاد طوعا إلى الكونغو الديمقراطية.
وبقيت أخبار موغوميا غامضة حتى أواخر يوليو/تموز الماضي، حين انتشر مقطع فيديو يظهره في حالة نحافة شديدة بجوار جهاز مساعد على المشي، دون أن تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من هوية مصوره أو تاريخ التصوير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ظهرت مقاطع أخرى على منصة "تيك توك" تظهر موغوميا في حالة ضعف حاد. وأعلن أحد الضباط أنه صوّر هذه اللقطات في موقع احتجاز سري، مؤكدا تعرض موغوميا للتعذيب، في حين نفى الجيش صحة رواية الضابط وأعلن أنه سيُحال إلى القضاء العسكري.
وفي الشهر ذاته، أعلن قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس يوري موسيفيني، أن موغوميا محتجز لديه، وهدد بإعدامه، وفق ما نشره موقع "بلس أوغندا" (Pulse Uganda).
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منح القاضي سيمون بيتر كينوبي الأجهزة الأمنية مهلة 3 أسابيع للتحقيق في مكان وجود موغوميا، محذرا من ملاحقتها بتهمة ازدراء المحكمة في حال عدم الامتثال.
وتأتي هذه التطورات رغم حكم المحكمة العليا الأوغندية في 31 يناير/كانون الثاني 2025 بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. إلا أن البرلمان أقر في مايو/أيار من العام نفسه تعديلا على قانون قوات الدفاع، وقّعه موسيفيني في 16 يونيو/حزيران، يعيد للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة مدنيين متهمين بالتعاون مع عسكريين أو بحيازة معدات عسكرية، وفقا للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وأكد المحامي إيرون كيزا، المقيم في المنفى، أن موغوميا مدني لا ينتمي إلى الجيش، وبالتالي يجب أن يحاكم أمام القضاء المدني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبها، وصفت الناشطة الحقوقية أغاثر أتوهاير المحكمة بأنها "محكمة صورية"، معتبرة أنه كان ينبغي توجيه الاتهام إليه منذ فترة طويلة بدل احتجازه.
وكان موغوميا قد أمضى نحو 8 سنوات سجينا في الكونغو الديمقراطية بعد توقيفه عام 2014، قبل أن يُفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفق "ذا أوبزرفر".