وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع مجموعة أطياب، اليوم الأربعاء ،اتفاقية لإطلاق «مرصد الأمن الغذائي»، المنظومة الوطنية للإنذار المبكر للأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
ويهدف المرصد إلى نقل إدارة الأمن الغذائي من التعامل مع الأزمات قبل وقوعها للجهات المعنية والتنبيه بأي خطر يهدد إمدادات الغذاء قبل أن يصل أثره إلى الأسواق والمستهلك كما أن المرصد يجمع المؤشرات المحلية والعالمية في منصة واحدة.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، فيما وقعها من جانب المجموعة ،الفاضل هيثم بن محمد آل فنة وذلك في فندق ماندارين أورينتال مسقط.
وقال عماد الرميمي محلل الابتكار في مجموعة أطياب: ظلّت بيانات الغذاء موزعة بين جهات عدة، لكل منها نظامها وتوقيتها ،مشيرا إلى أن «مرصد الأمن الغذائي» يأتي ليجمع البيانات في مكان واحد ويتم توفيرها بصورة شاملة ومتكاملة عن الغذاء المنتج محليا في سلطنة عمان ،وما يتم استيراده من الدول المختلفة وقيمته السعرية. مؤكدا أن المرصد يتابع السلع الغذائية الاستراتيجية وعرض كل سلعة بمستوى الاكتفاء الذاتي والدول المورّدة وحركة الأسعار بالإضافة إلى ذلك فإن المرصد يسهم في رصد أوضاع الدول التي تعتمد عليها السلطنة في وارداتها، ويربطها بالأخبار والأسعار العالمية.
وأضاف: تتابع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر للأمن الغذائي مسارات الشحن والممرات البحرية التي يعبر منها الغذاء إلى سلطنة عمان، وتعرض على خريطة تفاعلية للوضع الغذائي في محافظات السلطنة.
وقال: لا يكتفي المرصد بعرض البيانات، بل يقرؤها باستمرار وينبّه حين تخرج المؤشرات عن مسارها الطبيعي. وتتدرج التنبيهات بين مستوى للمراقبة ومستوى للخطر، حتى يعرف صاحب القرار أين يوجّه اهتمامه أولًا. مؤكدا أن كل تنبيه يصل ومعه الجهة المسؤولة عنه والخطوة المطلوبة، فلا يبقى الإنذار معلومة بلا تصرف كما يتابع المرصد بعد ذلك أثر القرارات المتخذة على السوق.
من جهته أوضح مصعب أمبوسعيدي محلل استثماري في مجموعة أطياب أن «مرصد الأمن الغذائي» يتيح للمختصين من الجهات المختصة إعداد خطط مسبقة لتوفير حلول عن مواجهة التحديات في مجال السلع الغذائية ،مؤكدا أن المرصد جاء ثمرة شراكة بين "أطياب" ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بوصفه مشروعًا وطنيًا يخدم الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وأشار مصعب أمبوسعيدي إلى أن المشروع يجمع بين خبرة الوزارة في القطاع الزراعي والغذائي، وخبرة أطياب في مجال صناعة الأغذية وفي مجال التحول الرقمي ،مؤكدا أن هناك خطط لتوسيع عمل المرصد على مراحل خلال السنوات القادمة والتي من بينها ربط عددا من الجهات الوطنية المعنية بالغذاء، ليصبح مرجعًا موحدًا لصنّاع القرار في هذا القطاع.
