أعلنت الحكومة السورية منع إدخال البرتقال بجميع أنواعه إلى الأراضي السورية بدءا من 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 31 مارس/آذار القادم، في وقت يواجه فيه تصدير الحمضيات تحديات جمة مع تقديرات وزارة الزراعة بوصول الإنتاج للموسم الحالي 2026-2027 إلى 840 ألف طن.
وأوضحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا أن قرارها -الذي أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" الأحد- يأتي "حرصا على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إلى جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق المحلية".
ووفق القرار، تُكلَّف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما نص على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه.
وقال مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة السورية المهندس حاتم مجر، إن الإنتاج المتوقع البالغ 840 ألف طن موزع بشكل رئيسي على محافظتي اللاذقية (نحو 639 ألف طن) وطرطوس (نحو 201 ألف طن).
وأضاف أن الإنتاج يتوزع على 4 مجموعات رئيسية: البرتقال 517 ألف طن، واليوسفي 161 ألف طن، والحامض 126 ألف طن، ومجموعة الليمون الهندي 36 ألف طن.
وأوضح أن "أصناف البرتقال تعد الأعلى إنتاجا حيث تصل التقديرات الأولية للبرتقال أبو صرة بأصنافه المختلفة إلى نحو 209 آلاف طن، وصنف اليافاوي نحو 147 ألف طن وبرتقال فالنسيا متأخر النضج نحو 127 ألف طن".
ولفت إلى أن إنتاج العام الحالي أعلى مقارنة بالموسم الماضي 2025-2026 بزيادة قدرها نحو 49 بالمئة، مضيفا أنه بالمقارنة مع السنوات العشر السابقة زادت كمية الإنتاج بنحو 18 بالمئة مقارنة بالمتوسط العام.
وأشار إلى أن هذا التحسن "يعود إلى الظروف البيئية وخصوصا الهطولات المطرية خلال الموسم السابق التي تحسنت مقارنة بالأعوام السابقة مما ساعد على امتلاء السدود وتأمين مصادر ري كافية صيفا".
وأكد مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة السورية، أن مزارعي الحمضيات يواجهون مصاعب تسويقية نتيجة ضعف حركة التصدير وارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام، وخصوصا تكاليف النقل.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، رفعت وزارة الطاقة السورية أسعار المشتقات النفطية، للتر البنزين 95 بـ195 ليرة سورية وكان سعره 152 ليرة (الدولار يعادل نحو 144 ليرة سورية)، والبنزين 90 بـ185 ليرة سورية، والمازوت بـ175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة.
وأوضح في تصريح لـ"سوريا الآن" أن وجود مراكز الفرز والتوضيب بمواصفات عالية وطاقة إنتاجية كافية يساعد على إخراج جزء جيد من المنتج نحو التصدير، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن السوق المحلية.
وأكد مجر أن وزارة الزراعة تعمل مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على دراسة برامج الاعتماد لعدد من المحاصيل بما فيها الحمضيات، مضيفا أن هذه برامج "تسهّل عمليات التسويق وخصوصا الخارجي مما يساعد على استقرار أسعار المنتج ويشكل مصدر دخل إضافي للمزارع".
وأكد مجر أن قرار اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أدى إلى تحسن أسعار الليمون الحامض بنسبة تصل إلى 20-40 بالمئة حسب الصنف والنخب، مضيفا أن سعره يتراوح بين 25 و60 ليرة سورية ضمن سوق الهال.
ولفت إلى أن القرار المذكور "لن يؤدي إلى إلحاق أي ضرر بالمستهلك نظرا لتغطيته فترة الإنتاج علما أن سعر الحامض المستورد يبلغ نحو دولار واحد للكيلوغرام"، مشيرا إلى أنه "سعر مرتفع مقارنة بالمنتج المحلي".
وأكد منتجون أن القرار ينعكس إيجابا على أسعار الحمضيات في السوق المحلية، داعين لفتح أسواق تصديرية تدعم المنتجين خصوصا مع وجود فائض في الإنتاج.
وقال رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية ماجد محمود إن وقف استيراد الحمضيات يسهم في تحسين أسعارها، داعيا في تصريح لـ"سوريا الآن" الجهات المعنية لفتح أسواق خارجية لتصدير فائض الإنتاج.
وأضاف محمود أن التصدير يسهم في تحسين واستقرار أسعار الحمضيات، وتطوير هذه الزراعة التي تعتبر إستراتيجية في اللاذقية، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة الحمضيات في المحافظة يصل إلى 31 ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي نحو 10 ملايين شجرة، منها 9.5 ملايين شجرة في طور الإنتاج.
