عبدالرحمن الحسينالمتحدث الرسمي لوزارة التجارة
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن أبرز ملامح نظام حماية المستهلك، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مساء اليوم.
وبحسب الحسين فإن النظام يُعد أول نظام شامل لحماية المستهلك، وأبرز ملامحه ما يلي:
- حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة أو تحريف آراء المستهلكين والتصدي لكافة الممارسات المجحفة.
- الحماية من الزيادات غير العادية للأسعار "أثناء الأزمات والجوائح".
- السماح بالإعلان المقارن بين التجار.
- تمكين جمعيات المستهلك من رفع دعاوى جماعية لتعويض المتضررين.
- إقرار ضمان للخدمات والمنتجات المستعملة "لأول مرة".
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وأوضح أن النظام، الذي يُعد أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من (20) جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وبيّن القصبي أن النظام يتضمن أحكامًا لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
