رغم تحقيق شركة إنفيديا الأمريكية إيرادات قياسية تجاوزت 115 مليار دولار خلال ربع مالي واحد، لم تنجح نتائجها الاستثنائية في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت الأسواق أكثر اهتماما بقدرة الشركات على تحقيق عوائد من استثماراتها الضخمة في مراكز البيانات والرقائق المتقدمة، بدلا من الاكتفاء بمعدلات النمو المرتفعة.
وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من سنتها المالية 2027 إلى 115.8 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 103%، وزيادة نسبتها 20% مقارنة بالربع السابق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة نحو 109 مليارات دولار.
وجاءت إيرادات مراكز البيانات عند 107.6 مليارات دولار، بارتفاع سنوي قدره 110%، بينما توقعت الشركة تسجيل إيرادات تصل إلى 130 مليار دولار خلال الربع الرابع، متفوقة على تقديرات الأسواق البالغة نحو 125 مليار دولار.
ورغم هذه النتائج، تراجع سهم إنفيديا خلال تعاملات الأربعاء، بعد ارتفاعه في التداولات اللاحقة لإعلان الأرباح، في إشارة إلى أن قوة الطلب على الرقائق لم تعد كافية وحدها لطمأنة المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
ويعكس هذا التباين تحولا في طبيعة المخاوف التي تحكم الأسواق، فبعد أن كان التركيز منصبا على قدرة شركات التكنولوجيا على توفير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، انتقلت الأنظار إلى تكاليف تمويلها وربحية تشغيلها، ومدى قدرة الإيرادات المستقبلية على تبرير التقييمات المرتفعة.
تكشف نتائج إنفيديا استمرار الطلب القوي على المعالجات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، خصوصا من شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تتنافس على توسيع قدراتها التقنية.
وتستفيد الشركة من هيمنتها على سوق الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، إلى جانب منظومة البرمجيات والشبكات التي طورتها، مما يجعل التحول إلى منتجات الشركات المنافسة أكثر تعقيدا وتكلفة بالنسبة للعملاء.
ويرى مدير المحافظ الاستثمارية في شركة جانوس هندرسون، ريتشارد كلود، في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن النتائج جاءت بمستوى يصعب مطالبة الشركة بتجاوزه، وتعكس قدرتها المالية الاستثنائية.
ويعتبر كلود أن التراجع الأخير في تقييم سهم إنفيديا جعله يعكس بالفعل قدرا كبيرا من القلق بشأن مستقبل الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتغيير في قيادة الشركة.
وتتبنى شركة الأبحاث الاستثمارية "مورنينغ ستار" رؤية إيجابية مماثلة بشأن أساسيات الأعمال.
ويقول كبير محللي الأسهم لديها، برايان كوليلو، إن النتائج القوية والتوقعات المرتفعة تشير إلى استمرار سلامة الطلب على منتجات إنفيديا، على الأقل خلال الأجل القريب.
ويستند في تقديراته إلى ارتفاع الطلبات المتراكمة لدى الشركة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتريليوني دولار في الربع السابق، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار تأجير معالجاتها المتقدمة.
ويشير كوليلو إلى أن أسعار تأجير معالجات "بلاكويل" ارتفعت بنحو 60% عن مستوياتها الأولية، بينما زادت أسعار تأجير معالجات "هوبر" الأقدم بنسبة 100%، وهو اتجاه يعكس استمرار نقص القدرة الحاسوبية المتاحة مقارنة بالطلب عليها.
ومع ذلك، أبقت مورنينغ ستار تقديرها للقيمة العادلة لسهم إنفيديا عند 250 دولارا، مع تصنيف درجة عدم اليقين بأنها مرتفعة للغاية، بسبب المخاطر التكنولوجية والجيوسياسية وتغير القيادة.
تتركز المخاوف الرئيسية حول الفجوة المحتملة بين الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والإيرادات التي تحققها الشركات المستخدمة لهذه البنية.
فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا تضخ استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والمعالجات والطاقة، اعتمادا على توقعات بارتفاع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.
وتحقق إنفيديا إيراداتها عند بيع الرقائق والمعدات، بينما يتعين على عملائها استرداد تكاليف هذه المشتريات تدريجيا من خدمات الحوسبة والتطبيقات والاشتراكات.
ويجعل هذا الاختلاف ارتفاع إيرادات الشركة دليلا على قوة الإنفاق الحالي، دون أن يشكل بمفرده ضمانا بأن جميع الاستثمارات التي يقوم بها عملاؤها ستحقق العوائد المتوقعة.
وتزداد المخاطر لدى مشغلي مراكز البيانات الناشئين، المعروفين باسم "نيو كلاود"، الذين يعتمد بعضهم على التمويل الخارجي والتزامات العملاء المستقبلية لتوسيع قدراتهم الحاسوبية.
وتشير وكالة رويترز إلى أن إنفيديا ساهمت في تمويل عدد من هذه الشركات، بينها "كور ويف"، من خلال استثمارات وترتيبات مالية تدعم التوسع في شراء معدات الذكاء الاصطناعي.
وتثير هذه العلاقات مخاوف بشأن الترابط المالي بين موردي الرقائق ومشتريها؛ إذ يمكن أن يسهم تمويل المورد لعملائه في تسريع المبيعات، دون أن يعني بالضرورة تحقق طلب نهائي مستدام بالحجم نفسه.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لإنفيديا، كوليت كريس، أن حجم وتوقيت الالتزامات تجاه مشغلي الحوسبة الناشئين يرتبطان بقدرتهم على تأمين التمويل ونشر القدرة الحاسوبية وفق الجداول المحددة.
ويرى كبير إستراتيجيي الأصول المتعددة في بيكتيه لإدارة الأصول، آرون ساي، أن رحيل الرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ قد يرفع تكاليف التمويل على بعض الشركات الأقل قوة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويوضح أن إنفيديا لعبت خلال قيادته دورا يتجاوز توفير الرقائق، عبر استخدام ميزانيتها لدعم مشروعات مراكز البيانات، ما ساعد على توسع منظومة الذكاء الاصطناعي.
ويحذر ساي من أن غياب الدعم المالي الذي كانت تقدمه إنفيديا لبعض مشروعات مراكز البيانات قد يرفع تكاليف تمويل الشركات الأقل قوة في القطاع، مما قد يحد من قدرتها على التوسع.
تتزايد المخاوف من تكرار تجارب تاريخية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهم التكنولوجيا والمؤسسات المالية قبل تعرضها لانهيارات حادة.
وفي تحليل نشرته رويترز، الأربعاء، يقارن إستراتيجي الاستثمار في بانمور ليبروم، يواخيم كليمنت، بين موجة التفاؤل الحالية بشأن الذكاء الاصطناعي والظروف التي سبقت انفجار فقاعة الإنترنت عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.
ويوضح أن 83% من توصيات المحللين للأسهم الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تصنف حاليا ضمن "شراء قوي"، مقابل 2% فقط توصي بالبيع.
ويشير إلى أن التفاؤل كان مرتفعا بصورة مشابهة في مطلع عام 2000، عندما حصلت شركات التكنولوجيا الكبرى آنذاك على توصيات "شراء قوي" بنسبة 85%، دون تسجيل توصيات بيع، قبل الانهيار الذي تعرضت له أسواق التكنولوجيا.
وتكرر المشهد قبيل الأزمة المالية العالمية، إذ بلغت توصيات شراء أسهم البنوك الأمريكية 53% مطلع عام 2008، مقابل 12% للبيع، رغم ظهور مؤشرات مبكرة على تفاقم أزمة الرهن العقاري.
ويستنتج كليمنت أن إجماع المحللين على التفاؤل لا يكفي لاستبعاد احتمالات التصحيح الحاد، خصوصا عندما تتراكم المخاطر المرتبطة بالأرباح والتمويل والتقييمات.
ويستشهد بأداء سلة أسهم الذكاء الاصطناعي الأمريكية الواسعة لدى غولدمان ساكس، التي ارتفعت 51% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2026، قبل أن تتراجع 24% في يوليو/تموز، ثم 17% إضافية في أكتوبر/تشرين الأول.
ولا يجزم كليمنت بأن السوق دخلت مرحلة انفجار الفقاعة، مشيرا إلى أن التصحيحات قد تحدث بصورة مفاجئة كما جرى عام 2000، أو عبر تراجع تدريجي في الثقة يسبق هبوطا أكثر حدة، على غرار الأزمة المالية العالمية.
وتعكس استطلاعات بنك أوف أمريكا للمستثمرين هذه المخاوف، إذ أصبحت فقاعة الذكاء الاصطناعي أبرز المخاطر التي يحددها مديرو الصناديق، مع توقع أكثر من نصف المشاركين أن تخفض إحدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى إنفاقها الرأسمالي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
في المقابل، يرى عدد من المؤسسات الاستثمارية أن التراجعات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا قد تكون أكبر مما تبرره المخاطر الفعلية.
فقد اعتبر محللو مورغان ستانلي أن موجة البيع كانت مبالغا فيها، وأن القيود التنظيمية المحتملة على إنشاء مراكز البيانات قد تؤجل تنفيذ بعض المشروعات من عام 2028 إلى 2029، دون أن تؤدي بالضرورة إلى توقف دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ويرى البنك أن تمديد دورة الإنفاق يمكن أن يساعد على تحسين التوازن بين العرض والطلب في سلاسل توريد مراكز البيانات، وتخفيف بعض الضغوط التمويلية.
وحافظ على موقفه الإيجابي تجاه شركات الحوسبة السحابية الكبرى، بينها أمازون وميتا وألفابت، إلى جانب شركات الرقائق مثل إنفيديا و"برودكوم".
واتخذ بنك "إتش إس بي سي" موقفا مشابها، إذ أشار إلى استغلال التصحيح الأخير لزيادة انكشافه على الأسهم، خصوصا شركات التكنولوجيا الأمريكية والآسيوية.
ويحذر كوليلو من أن عدم تحقيق الشركات عوائد مجزية من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدفعها إلى تقليص الإنفاق مستقبلا، مما يهدد استدامة النمو في القطاع.
تمتد آثار هذه التطورات إلى دول الخليج التي تتوسع في إنشاء مراكز البيانات وبناء قدرات محلية للذكاء الاصطناعي، ضمن إستراتيجيات تستهدف تنويع الاقتصادات وتطوير قطاعات التكنولوجيا.
ففي السعودية، أعلنت شركة "هيوماين"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة مع إنفيديا لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تصل إلى 500 ميغاواط خلال 5 سنوات، باستخدام مئات الآلاف من المعالجات المتقدمة.
وفي الإمارات، أعلنت أوبن إيه آي مشروع "ستارغيت الإمارات" في أبوظبي، بقدرة مخططة تبلغ 1 غيغاواط، مع استهداف تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 200 ميغاواط خلال عام 2026.
وتعكس هذه المشروعات انتقال المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي من تطوير النماذج والبرمجيات إلى تأمين القدرة الحاسوبية والطاقة اللازمة لتشغيلها.
وتستفيد الاقتصادات الخليجية من التوسع في هذه الاستثمارات عبر تطوير البنية الرقمية واستقطاب الشركات والخبرات، إلا أن جدواها الاقتصادية طويلة الأجل ترتبط بمعدلات تشغيل مراكز البيانات وتكاليف الكهرباء والتمويل وحجم الطلب على خدماتها.
تعكس نتائج إنفيديا استمرار الطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، دون أن تبدد المخاوف بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في القطاع على تحقيق عوائد مستدامة.
ويستند المتفائلون إلى النمو الاستثنائي لإيرادات الشركة وتراكم الطلبات واستمرار محدودية القدرات الحاسوبية المتاحة، في حين يحذر المتحفظون من ارتفاع تكاليف التمويل وتشابك العلاقات المالية بين الشركات، إلى جانب صعوبة تقدير الإيرادات المستقبلية لهذه الاستثمارات.
وتشير تقديرات مورنينغ ستار إلى أن اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتيح لإنفيديا الحفاظ على أرباح كبيرة حتى مع تراجع حصتها السوقية بفعل المنافسة.
وفي المقابل، تحذر تحليلات كليمنت من أن قوة النتائج الحالية وإجماع المحللين على التفاؤل لا يوفران حماية كافية من إعادة تسعير الأسهم إذا بدأت التوقعات المستقبلية بالتراجع.