يُعدّ إنشاء مصنع جديد للإسمنت في منطقة جسر الشغور بريف إدلب، والذي تبلغ قيمته الاستثمارية التقديرية 230 مليون دولار، من أهم المشاريع الصناعية المقترحة ضمن مرحلة التعافي الاقتصادي. ولا يقتصر أهمية هذا المشروع على حجم رأس المال المستثمر أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة فحسب، بل يمتد ليشمل توفير القدرات الإنتاجية التي يحتاجها قطاعا البناء وإعادة الإعمار في سوريا.
وفي حديث أدلى به لـ«الوطن»، أوضح الدكتور مصعب الشبيب أن جوهر أهمية المشروع يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي من الإسمنت، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المعلنة 3.6 ملايين طن سنوياً. ويرى أن ذلك من شأنه زيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن توفير أحد المواد الأساسية لقطاع التشييد. غير أنه شدد على أن انعكاس هذه الطاقة الإنتاجية على السوق سيظل مرهوناً بموعد بدء التشغيل الفعلي للمصنع، وقدرته على العمل بشكل مستدام وتقديم المنتج بأسعار تنافسية.
ولفت الشبيب إلى أن تنفيذ المشروع برأسمال وطني خاص بنسبة 100% يحمل دلالات اقتصادية جوهرية، إذ يشير إلى إمكانية توجيه الاستثمارات المحلية نحو مشاريع صناعية كبرى وطويلة الأمد، بدلاً من تركيزها في القطاعات التجارية والخدمية. لكنه أكد أن استدامة هذا التوجه تتطلب توفير بيئة استثمارية مستقرة، وضمانات واضحة، وتوفر مستلزمات الإنتاج اللازمة.
وعلى الصعيد التنموي، يُتوقع أن يخلق المصنع حوالي 500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص عمل غير مباشرة في مجالات النقل والصيانة والتوريد والخدمات اللوجستية، مما يمنح جسر الشغور والمناطق المحيطة بها فرصة لاستعادة جزء من حيويتها الاقتصادية. كما يمكن أن يخدم الموقع أسواق إدلب وأجزاء من ريفي حماة وحلب، وذلك وفقاً لتكاليف النقل وشبكة التوزيع المتوفرة.
وأشار الشبيب إلى أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تُقاس فقط بحجم الاستثمار أو الطاقة الإنتاجية المعلنة، بل تعتمد على قدرته على التحول إلى منشأة فعالة، وتأمين مصادر الطاقة والمواد الأولية، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وتحقيق أسعار تنافسية.
وختم بالقول إن متطلبات إعادة الإعمار لا تقتصر على توفر الإسمنت وحسب، بل تحتاج إلى صناعة قادرة على إنتاجه بتكلفة مناسبة واستمرارية تضمن استدامة الاستثمار.