مريم جواد، أرملة وربة منزل تبلغ من العمر 35 عاماً وأم لطفلين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، منعها إخوتها من الحصول على نصيبها من المنزل والأراضي والأموال التي تركها والدها. ومع مرور الوقت، لم يعد الخلاف متعلقاً بحصة مالية فحسب، بل بالمأوى الذي تعيش فيه مع طفليها وما قد يواجههم إذا فقدوا المنزل.
لم يكن أمام مريم، بحسب روايتها، منزل آخر تلجأ إليه إذا تصاعد الخلاف. لذلك وجدت نفسها أمام خيارين قاسيين، المطالبة بحقها أو تجنب مواجهة قد تهدد استقرارها واستقرار طفليها.
تقول مريم لـ”درج” إنها تنازلت عن حقوقها تحت الضغط، لا لأنها اقتنعت بأنها لا تستحقها. وتوضح: “لم يكن التنازل نابعاً من اقتناعي بأنني لا أستحقّ الميراث، وإنما من خوفي من فقدان المأوى”.
كانت تفكر في اللجوء إلى القضاء، لكنها تخشى تبعات الدخول في نزاع لا تستطيع تحمّل كلفته، خصوصاً في ظل عدم امتلاكها بديلاً سكنياً. فالميراث بالنسبة إليها لم يكن مالاً أو أرضاً فحسب، وإنما حقاً كان يمكن أن يساعدها على توفير احتياجات طفليها بعد وفاة والدهما. وهي تبحث عن طريق يحفظ حقها ويتيح لها العيش بكرامة، من دون أن تضطر إلى الاختيار بين الميراث والمأوى.
يقول وائل منذر، المتخصص في الشأن القانوني، لـ”درج” إن التشريعات العراقية لا تستخدم مصطلح “العنف الاقتصادي” بوصفه تعريفاً قانونياً جامعاً للممارسات التي تحرم المرأة من العمل أو الدخل أو الملكية أو الميراث. ويوضح أن بعض هذه الممارسات تُتناول تحت عناوين قانونية متفرقة، مثل السرقة وخيانة الأمانة والامتناع عن النفقة، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة المتوافرة.
ويشير منذر إلى أن الدستور يكفل حقوقاً تتصل بحماية الأسرة والمرأة والعمل والضمان الاجتماعي، وأن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن ذمة زوجها. لكن وجود هذه الحقوق لا يعني بالضرورة سهولة الوصول إليها، خصوصاً عندما يتعلق النزاع بعقار أو حصة في ميراث، أو حين تكون المرأة قد وقّعت تنازلاً أمام جهة رسمية.
وفي قضايا الإرث، يوضح منذر أن “التخارج” يعني خروج أحد الورثة من التركة لمصلحة وارث آخر. وقد تتنازل المرأة عن حصتها بهذه الطريقة تحت ضغط عائلي أو خوف من خسارة السكن أو علاقتها بأسرتها، لكن إثبات الإكراه قد يكون معقداً إذا أظهرت الوثائق الرسمية أن التنازل تم بإرادتها.
ويرى منذر أن التحدي لا يقتصر على وجود نص يمنح المرأة حصة في الميراث، لكنه يشمل قدرتها على إثبات أن التنازل لم يكن حراً. فالضغط النفسي أو العائلي قد لا يترك آثاراً واضحة، فيما قد تُظهر الأوراق الرسمية أن المرأة وقّعت بإرادتها. وفي هذه الحالات، تحتاج إلى أدلة أو شهود يدعمون روايتها للطعن في التنازل، وهو ما قد يوسّع الفجوة بين ما تعرضت له فعلياً وما تستطيع إثباته أمام القضاء.
ولا تقف العقبات عند الإثبات؛ إذ تشمل كلفة المحاماة والرسوم وطول الإجراءات والخشية من الوصمة الاجتماعية أو القطيعة مع الأسرة. وقد تضطر امرأة لا تملك دخلاً مستقلاً أو مأوى بديلاً إلى قبول تسوية لا تراها منصفة، لأنها لا تستطيع تحمّل كلفة نزاع طويل أو تبعاته.
ويضيف منذر أن القضايا المالية التي تواجه النساء تشمل دعاوى النفقة، ومنها امتناع الزوج عن الإنفاق أو الضغط على الزوجة للتنازل عن حقوق مالية، فضلاً عن الحرمان من الميراث والاستيلاء على راتب المرأة أو إجبارها على ضمان قرض لا يسدّده المقترض.
لا تنفصل صعوبات استرداد الميراث عن الأعراف الاجتماعية التي تحيط بمطالبة المرأة بحقوقها. وتقول الناشطة النسوية رؤى خلف إن وصف مطالبة المرأة بحصتها من ميراث الأب أو الأخ بأنها “عيب” يمثل أحد أبرز الأسباب التي تُستخدم لحرمان النساء من حقوقهن، ولا سيما في البيئات التي تسود فيها العقلية الذكورية، حيث يتحول هذا الوصف إلى مبرر اجتماعي للتنازل عن الحقوق.
وتوضح خلف لـ”درج” أن المطالبة بالميراث قد تُفسَّر داخل بعض الأسر على أنها خروج عن العائلة أو محاولة لجرّ أفرادها إلى المحاكم. وهكذا، لا تقتصر المواجهة على استرداد المال أو الملكية، بل تمتد إلى علاقة المرأة بأسرتها ومكانتها الاجتماعية، ما يدفع بعض النساء إلى تجنّب المطالبة بحقوقهن خشية الوصمة والقطيعة.
وتلفت خلف إلى أن هذه النظرة قد تمتد، من وجهة نظرها، إلى المؤسسات التي تلجأ إليها النساء لطلب الإنصاف، بما فيها أجهزة التنفيذ والمؤسسات القضائية، لأن العاملين فيها جزء من المجتمع الذي قد يحمل التصورات نفسها. وترى أن ذلك قد يزيد تردد النساء في اللجوء إلى الجهات الرسمية ويعقّد رحلة استرداد الحقوق.
وتشير خلف إلى أن بعض التشريعات قد يساهم، بحسب قراءتها، في تكريس التفاوت بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية، مستشهدة بالمدونة الجعفرية الأخيرة، التي تقول إنها تحرم الزوجة من الميراث في الأراضي، وتمنحها الحق في قيمة ما فوق الأرض، بما يشمل البناء والأثاث. وتبين أن هذه الأحكام تزيد الفجوة الاقتصادية بين النساء والرجال وتؤثر في قدرة المرأة على امتلاك الأصول والاستفادة منها.
وتربط خلف بين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والخطاب الاجتماعي المحيط بها، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يحتججن على المدونة الجعفرية بسبب ما يعتبرنه انتهاكاً لحقوقهن في الحضانة والميراث والنفقة، قد يواجهن اتهامات بالمادية لمجرد المطالبة بحقوقهن. وترى أن مواجهة هذا الخطاب تتطلب تقديم سرديات بديلة تؤكد أن الميراث حق للمرأة، وأن المطالبة به لا تمثل إساءة إلى الأسرة أو انتقاصاً من روابطها.
وتضيف أن بعض النساء قد يكنّ ساهمن في شراء المنزل أو تكوين الممتلكات، أو ورثن حقوقاً في الأرض التي أُقيمت عليها تلك الممتلكات. لذلك، لا يقتصر الأمر على خلاف بشأن حصة مالية، بل يتعلق أيضاً بحق المرأة في الملكية والاستفادة منها، من دون أن تتحول مطالبتها إلى وصمة اجتماعية.
من جانبها، ترى سهاد الدالي، رئيسة منظمة شمس الإنسانية للمرأة، أن حرمان النساء من الميراث أو الضغط عليهن للتنازل عنه من صور العنف الاقتصادي التي تصل إلى منظمتها. وتشمل الحالات، بحسب حديثها، منع المرأة من المطالبة بحصتها أو الضغط عليها للتنازل عنها لمصلحة الإخوة أو الأقارب، أحياناً بذريعة “العيب” أو الحفاظ على أملاك العائلة.
ولا تملك المنظمة، بحسب الدالي، إحصاءً وطنياً دقيقاً يحدد عدد حالات العنف الاقتصادي أو حالات التنازل عن الميراث تحت الضغط، لكنها تلاحظ ورود هذه الشكاوى ضمن قضايا العنف الأسري. وتوضح أن بعض النساء يصمتن بسبب الخوف من الأسرة أو الوصمة الاجتماعية، أو لعدم امتلاكهنّ المال اللازم لتوكيل محامٍ، فيما تخشى أخريات فقدان السكن أو الأطفال.
ويشرح منذر أن النزاعات على العقارات والأراضي الزراعية قد تتداخل مع رغبة الأسرة في إبقاء الملكية مجتمعة. فقد تخشى الأسرة أن يؤدي تقسيم العقار أو بيع حصة المرأة إلى تفكيك الملكية، أو انتقالها إلى أشخاص من خارج العائلة بعد زواجها. وفي بعض الحالات، قد تقبل المرأة بمبلغ دوري أو بتسوية يحددها أفراد الأسرة، من دون أن تعرف ما إذا كان ما تحصل عليه يعادل القيمة الحقيقية لنصيبها.
وقد تبقى الحصة العقارية للمرأة تحت سيطرة الذكور في الأسرة. ويشير منذر إلى حالات تستمر فيها الأخوات المتزوجات خارج منزل العائلة، بينما يقيم إخوتهن فيه، من دون أن تحصل المرأة بالضرورة على مقابل يوازي حصتها أو منفعتها من العقار. ويزيد ذلك صعوبة المطالبة، لأن النزاع يتعلق بممتلكات تستخدمها الأسرة يومياً، لا بأموال منفصلة يسهل اقتسامها.
ترى خلف أن الميراث والتمكين الاقتصادي لا يقتصران على توفير المال، إنما يساعدان المرأة على إدارة شؤونها ومواجهة الضغوط الاجتماعية. فالمرأة التي تمتلك مصدراً ثابتاً للدخل تكون، بحسب تقديرها، أقدر على التعامل مع الأزمات والظروف الطارئة من المرأة التي تعتمد كلياً على الآخرين.
وتؤكد أن الاستقلال الاقتصادي يرتبط بقدرة المرأة على الحفاظ على كرامتها وتقليل تعرضها للضغوط والابتزاز الذي قد يمارسه الأهل أو الزوج أو أشخاص آخرون. ولا يقتصر العنف الاقتصادي، وفق حديثها، على الحرمان من الميراث، إذ يشمل الضغط على النساء للتنازل عن أجورهن، والسيطرة على بطاقاتهن الإلكترونية الخاصة باستلام الرواتب، وإجبارهن على تسليم ما يتقاضينه إلى الآخرين.
وتضيف خلف أن حرمان النساء من الأراضي ومصادر الدخل، إلى جانب العمل في الأعمال المنزلية والعائلية من دون مقابل مادي، يمثل أشكالاً أخرى من الاستغلال الاقتصادي.
ومن صور العنف الاقتصادي التي تصل إلى منظمة شمس الإنسانية، بحسب الدالي، منع النساء من العمل، والاستيلاء على رواتبهن، والسيطرة على المساعدات التي يتلقّينها، فضلاً عن الضغط للتنازل عن الميراث. وتوضح أن الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات والنازحات والعائدات، والنساء ذوات الإعاقة أو غير المتعلمات أو اللواتي لا يملكن وثائق رسمية، قد يكنّ أكثر عرضة لهذه الممارسات، خصوصاً عندما يعتمدن على الأسرة في السكن أو الإعالة.
ويجعل ضعف الاستقلال الاقتصادي المطالبة بالحقوق أكثر صعوبة، إذ قد تجد المرأة نفسها أمام مفاضلة بين حقها المالي والحفاظ على علاقتها بأسرتها أو مصدر معيشتها.
ويشير منذر إلى أن المطالبة بالميراث قد تُصوّر اجتماعياً على أنها تفكيك للعائلة أو إضرار بممتلكاتها، بما يضيف ضغطاً اجتماعياً إلى العقبات القانونية والمالية.
ترى رؤى خلف أن مواجهة حرمان النساء من الميراث تتطلب قوانين منصفة، إلى جانب التوعية والإعلام البديل، بما يساعد على تغيير النظرة الاجتماعية إلى مطالبة المرأة بحقوقها. وتؤكد أن مسؤولية حماية النساء لا تقع عليهن وحدهن، إنما تتطلب أيضاً وجود قوانين منصفة وأجهزة تنفيذ عادلة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وتدعو الدالي إلى الاعتراف بالعنف الاقتصادي صراحة ضمن إطار قانوني لمناهضة العنف الأسري، وتوفير خدمات قانونية ونفسية واجتماعية قريبة من النساء، ولا سيما في المحافظات والمناطق الهشّة.
من جهته، يطالب منذر بتسهيل إجراءات التقاضي والإثبات وخفض كلفة الوصول إلى القضاء لمساعدة النساء على المطالبة بحقوقهن، ويقترح إنشاء صندوق للنفقة المستعجلة لتقليل أثر التأخير في القضايا المتعلقة بإعالة النساء والأطفال.
وتكشف حالات الحرمان من الميراث أن وجود الحق في النصوص لا يضمن وحده قدرة المرأة على الحصول عليه. فحين تتداخل الضغوط الأسرية مع الاعتماد الاقتصادي والخوف من خسارة المأوى، قد يصبح التنازل وسيلة لتجنّب نزاع لا تستطيع المرأة تحمّل تبعاته.
وبين أعراف تصف المطالبة بالحق بأنها “عيب” وإجراءات قد يصعب فيها إثبات الإكراه، تظل حماية النساء مرتبطة بقدرة المؤسسات على إنصافهن، وبمواجهة التصورات الاجتماعية التي تجعل استرداد الحق سبباً للوصمة والقطيعة.
